مفوض أوروبي يحذّر من انهيار منطقة اليورو

مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني
مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني
TT

مفوض أوروبي يحذّر من انهيار منطقة اليورو

مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني
مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية، باولو جينتيلوني، رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى التوصل سريعا لاتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي للتكتل من تداعيات جائحة كورونا.
وقال الإيطالي جينتيلوني في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة السبت: «ما حذرنا منه دائما يتأكد الآن: ركود كوفيد يهدد بتفكيك منطقة اليورو».
وذكر جينتيلوني أن التوقعات الجديدة بشأن الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي تظهر أن أزمة كورونا تتسبب في تفاقم الفوارق الاقتصادية بشكل أسرع مما كان متوقعا، وقال: «الركود سيصبح أعمق مما كان متوقعا، والدول في منطقة اليورو ستتطور اقتصاديا على نحو متباين بصورة أقوى مما كان متوقعا في الربيع»، مضيفا في المقابل أنه إذا دفعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، صوب المضي قدما نحو التوصل لحل وسط، «سيكون بمقدورنا التوصل لاتفاق خلال هذا الشهر».
ويرى جينتيلوني اهتماما كبيرا ببرنامج المساعدات «شور»، الذي تتيح من خلاله المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء قروضا لتمويل برامج العمل بدوام جزئي بقيمة 100 مليار يورو.
ولمح إلى أن فرنسا وألمانيا وهولندا قد لا تقدم طلبات للحصول على مساعدات من هذا البرنامج، مضيفا في المقابل أن هناك مؤشرات على أن ثلثي الدول الأعضاء تريد الاستفادة منه، وقال: «لم نضع مفتاحا لتوزيع الأموال، لكن من المفترض أن تكون المائة مليار يورو كافية».
واتخذت كرواتيا وبلغاريا يوم الجمعة خطوة إضافية نحو الانضمام إلى منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنه تم قبول الدولتين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في آلية سعر الصرف، التي غالبا ما توصف بأنها غرفة انتظار للدخول إلى منطقة اليورو.
وأصبحت كرواتيا وبلغاريا ملتزمتين الآن بربط عملتيهما الوطنيتين - كونا ولو - باليورو لمدة عامين على الأقل دون صعوبات كبيرة.
وهذا يعني، من بين أمور أخرى، أنه لا يجب عليهم تخفيض قيمة عملتهما مقابل اليورو بمبادرة منهم، وقد يتقلب سعر الصرف فقط في نطاق حدود معينة. وإذا نجحت الدولتان، فيمكن تلبية جميع شروط الانضمام إلى اليورو بعد العامين.
وقالت أورزولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن القرار يعترف بالإصلاحات الاقتصادية المهمة التي قامت بها كل من بلغاريا وكرواتيا - ويظهر أن العملة الأوروبية المشتركة لا تزال جذابة. وأضافت فون دير لاين «سنواصل دعم البلدين في المرحلة التالية والأخيرة في طريقهما للانضمام إلى منطقة اليورو».
وحذر نواب كتلة أحزاب الخضر واليساريين في البرلمان الأوروبي، مما وصفوه بتكرار أخطاء الماضي، في التعامل مع انضمام كل من بلغاريا وكرواتيا إلى دول منطقة اليورو.
وجاء رد الفعل من جانب الخضر، بعد ساعات من مناقشة وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم عبر دوائر الفيديو، مسألة انضمام كرواتيا وبلغاريا إلى منطقة العملة الموحدة، وقرر الوزراء ضرورة أن يستوفي كلا البلدين، معايير الانضمام إلى آلية سعر الصرف والإشراف المصرفي المشترك.
وبلغاريا دولة تقع جنوب شرقي أوروبا، مطلة على البحر الأسود من جهته الغربية. تحدها رومانيا شمالاً، وتركيا واليونان جنوبا، وجمهورية صربيا وجمهورية مقدونيا غرباً. بمساحة 110.994 كيلومتر مربع وهي الدولة الـ16 من حيث المساحة في أوروبا.
وكرواتيا جمهورية برلمانية تقع في جنوب شرقي أوروبا. عاصمتها وأكبر مدنها هي زغرب، تبلغ مساحة كرواتيا 56.594 كيلومتراً مربعاً، فيما يبلغ عدد السكان نحو 4.29 مليون نسمة، وعملتها الرسمية هي الكونا.
وكانت ليتوانيا آخر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، حصلت على عضوية منطقة العملة الموحدة في العام 2015. ومنطقة اليورو تضم 19 دولة وتعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية بالعالم بعد الولايات المتحدة، وتم إصدار اليورو عام 1999.



الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بارتفاع الاستثمارات وتحسن الاستهلاك المحلي، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء اليونانية يوم الجمعة.

وجرى تعديل نمو الربع الثاني بالخفض إلى 0.4 في المائة، إلا أن الربع الثالث أظهر ديناميكية أقوى في القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، في مؤشر على استمرار زخم النمو رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد الأوروبي عموماً.

وأظهرت البيانات المعدلة موسمياً ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.6 في المائة، حيث ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 1.2 في المائة، وزاد إنفاق القطاع الحكومي بنسبة 2.3 في المائة. ويعكس هذا الاتجاه تحسناً في ثقة المستهلكين، وتوسّعاً في الطلب المحلي، وهو عامل أساسي في اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والسياحة.

وسجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو مؤشر رئيسي لقياس الاستثمار في الأصول طويلة الأجل، مثل المنشآت والبنية التحتية، ارتفاعاً لافتاً بلغ 3.5 في المائة، مقارنة بالربع السابق. ويأتي هذا التحسن في إطار سعي أثينا إلى جذب مزيد من الاستثمارات المدعومة بإصلاحات هيكلية وبرامج تمويل أوروبية ضمن خطة التعافي من آثار الجائحة.

كما سجّلت الصادرات، وخدمات السياحة التي تُعد ركيزة مهمة للدخل القومي، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة. وفي حين تراجعت الواردات إجمالاً بنسبة 1.6 في المائة، وكانت الواردات السلعية الأكثر تأثراً بتراجع بلغ 2.3 في المائة، فقد ارتفعت واردات الخدمات 1 في المائة. وساهم تراجع الواردات في تخفيف الضغط على الميزان التجاري خلال الربع الثالث.

وفي تطور لافت يعزز صورة التعافي الاقتصادي، انخفض معدل البطالة في اليونان خلال الربع الثالث إلى 8.2 في المائة، مقارنة بـ8.6 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات هيئة الإحصاء الصادرة يوم الخميس. وحسب الأرقام، فقد بلغت البطالة بين النساء 10.6 في المائة مقابل 6.2 في المائة للرجال. وكان ما يقرب من 59 في المائة من العاطلين عن العمل هم من العاطلين لفترات طويلة (12 شهراً فأكثر). ويمثل هذا المعدل الأدنى للبطالة منذ أكثر من عقد، في بلد كان قد سجّل معدلات بطالة تجاوزت 27 في المائة خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربته قبل سنوات.

وتعتمد اليونان في نموها على مزيج من نشاط السياحة القوي وارتفاع الاستهلاك المحلي وتحسّن الاستثمارات المرتبطة بخطة التعافي الأوروبية، إضافة إلى إصلاحات مالية وهيكلية دعمت ثقة المستثمرين. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وتكاليف الاقتراض الأوروبية، واستمرار حساسية الاقتصاد تجاه أي تباطؤ في قطاع السياحة... لكن بيانات الربع الثالث تعطي انطباعاً بأن اليونان تسير بثبات نحو تعزيز نموها الاقتصادي بعد سنوات من التقشف والأزمات.


سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
TT

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، سواء على أساس شهري أو سنوي، في فترة ما قبل إعلان موازنة الحكومة.

وأشار «بنك هاليفاكس» إلى أن أسعار المنازل ظلت مستقرة في نوفمبر، منخفضة عن نمو نسبته 0.5 في المائة سجل في أكتوبر (تشرين الأول). وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو أسعار المنازل إلى 0.7 في المائة مقارنةً بزيادة 1.9 في المائة في أكتوبر، وهو أضعف معدل منذ مارس (آذار) 2024. ولفت البنك إلى أن هذا التباطؤ السنوي يعكس إلى حد كبير تأثير ارتفاع الأسعار القوي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»: «تباطأ النمو السنوي إلى 0.7 في المائة، وهو أضعف معدل منذ مارس 2024، على الرغم من أن هذا يعكس إلى حد كبير التأثير الأساسي لنمو الأسعار الأقوى بكثير في العام الماضي». وأضافت: «حتى مع التغييرات التي طرأت على ضريبة الدمغة في الربيع، وبعض الشكوك المحيطة بموازنة الخريف، ظلت قيم العقارات ثابتة نسبياً».

وأظهرت مؤشرات أخرى في سوق الإسكان البريطاني تباطؤاً مماثلاً، يُعزى إلى حذر مشتري المنازل قبل إعلان موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر.

وأظهرت بيانات من شركة الإقراض المنافسة «نايشن وايد»، يوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في نوفمبر، وأن النمو السنوي تباطأ إلى 1.8 في المائة.

وأوضحت برايدن أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان كانت عند أعلى مستوياتها منذ عام 2015، وتوقعت نمواً تدريجياً في أسعار العقارات خلال العام المقبل، مدعوماً بنشاط مطرد وخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

ويتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول).


رئيس «إس كيه» الكورية: صناعة الذكاء الاصطناعي ليست في فقاعة

شعار شركة «إس كيه هاينكس» ولوحة أم للكمبيوتر تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إس كيه هاينكس» ولوحة أم للكمبيوتر تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

رئيس «إس كيه» الكورية: صناعة الذكاء الاصطناعي ليست في فقاعة

شعار شركة «إس كيه هاينكس» ولوحة أم للكمبيوتر تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إس كيه هاينكس» ولوحة أم للكمبيوتر تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال رئيس مجموعة «إس كيه» الكورية الجنوبية، المالكة لشركة «إس كيه هاينكس» الرائدة في تصنيع رقائق الذاكرة، إن أسهم الذكاء الاصطناعي قد تتعرض لضغوط بعد ارتفاعها السريع والمفرط، إلا أن الصناعة نفسها لا تعاني من فقاعة.

وبدأت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي تؤثر على الأسواق المالية الأوسع، في حين يطرح السؤال حول توقيت تحويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية، وفق «رويترز».

وقال تشي تاي وون، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إس كيه»، خلال منتدى في سيول، رداً على سؤال محافظ بنك كوريا المركزي حول احتمال وجود فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي: «لا أرى فقاعة في صناعة الذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «لكن أسواق الأسهم ارتفعت بسرعة كبيرة ومفرطة، ومن الطبيعي أن تحدث فترة من التصحيحات. أسهم الذكاء الاصطناعي قد تجاوزت قيمتها الأساسية». وأوضح أن تجاوز تقييمات الأسهم ليس بالأمر الجديد بالنسبة لقطاع نامٍ، وأن تطوير الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى مكاسب إنتاجية كبيرة.

وارتفعت أسهم «إس كيه هاينكس»، المزود الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية الأداء المستخدمة في تشغيل شرائح الذكاء الاصطناعي القوية من «إنفيديا»، بنسبة 214 في المائة خلال عام واحد، مدفوعة بالطلب الكبير من مطوري مراكز البيانات الذين يستثمرون تريليونات الدولارات في الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة في أكتوبر (تشرين الأول)، تحقيق ربح ربع سنوي قياسي آخر، مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنها باعت جميع إنتاجها من الرقائق للعام المقبل، ومتوقعة «دورة إنتاجية فائقة» ممتدة للرقائق.