السودان يجري تعديلات على قوانين المنظومة العدلية

منع إعدام الأطفال والشيوخ... وإلغاء جرائم المعتقدات

TT

السودان يجري تعديلات على قوانين المنظومة العدلية

أجاز مجلس السيادة السوداني قوانين جديدة، وأجرى حزمة تعديلات على قوانين قائمة لإصلاح المنظومة العدلية، أبرزها إلغاء «حد الردة»، وجرائم المعتقد والضمير، وتحريم تكفير الأشخاص، وإلغاء سلطة جهاز الأمن في الاستدعاء والتفتيش، وإلغاء عقوبة الإعدام بحق الأطفال ومن تجاوزوا السبعين، ما عدا جرائم الحدود والقصاص، والجرائم الموجهة ضد الدولة والفساد، إضافة إلى إلغاء المواد الحاطة من كرامة المرأة بتحريم ختان الإناث، وحرمان النساء من اصطحاب أطفالهن في حالة السفر.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن إجازة القوانين والتعديلات «خطوة كبيرة في طريق إصلاح المنظومة العدلية في البلاد»، وأضاف موضحا: «هي خطوة مهمة في طريق إصلاح المنظومة العدلية... تحقيق شعار الثورة حرية، سلام وعدالة، عبر قوانين ومؤسسات عدلية، تضمن سيادة حكم القانون»، وتعهد باستمرار المراجعات والتعديلات القانونية حتى معالجة «التشوهات» في النظم القانونية في السودان كافة.
وبحسب وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، فقد وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح على قانون «مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020»، و«قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020»، وتعديل «قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020»، إضافة إلى تعديل «القانون الجنائي لسنة 2020».
ويهدف قانون التعديلات المنوعة لإجراء إصلاحات في قوانين عديدة، بما يجعلها متسقة مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ويعد من القوانين المهمة في تحقيق شعارات الثورة في الحرية.
وتعهد وزير العدل عبد الباري في تغريدة بأن تقود المفوضية العدلية، المنشأة بموجب القانون الجديد، عملية شاملة وعميقة لإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، والتي تعرض خلال سنوات النظام المباد، لخراب لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان، واعتبر الوزير الخطوة «لبنة أساسية لبسط العدل في السودان، والترقي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية».
وأجريت تعديلات أخرى إنفاذا للوثيقة الدستورية تتعلق بحقوق الإنسان، وحفظ كرامة المرأة والطفل، ألغيت بموجبها مواد قانونية متفرقة في بعض القوانين، تعد حاطة لقدر وكرامة المرأة، مثل «تجريم ختان الإناث، والإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان، دون اشتراط إذن الأب».
كما ألغيت بموجب التعديلات «جريمة الردة» والجرائم، التي تحاكم الأشخاص وضمائرهم ومعتقداتهم، واعتمدت نصاً بديلا يجرم تكفير الأشخاص، كما أقرت حق الإنسان في الاعتقاد دون وصاية.
ونصت التعديلات أيضا على إلغاء سقوط «التقادم» في الجرائم الموجهة ضد الدولة، وجرائم الفساد والمال العام، والجرائم المستمرة، وألغت سلطة جهاز الأمن والمخابرات في استدعاء وتفتيش وحجز الأشخاص واعتقالهم.
ومنعت التعديلات الحكم بإعدام الأطفال دون الثامنة عشرة، والأشخاص فوق السبعين من العمر، إلاّ عند الإدانة في جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة، والجرائم الواقعة على المال العام.
وقال المحامي محمد حسن عربي في تغريدة على «فيسبوك» إن التعديلات التي وضعها وزير العدل، «تعد خلاصة للتطور البشري في فلسفة التجريم والعقاب، ووضعها في خدمة أهداف الثورة، بإزالة الغموض عن سن المسؤولية الجنائية وتحديد البلوغ بسن الثامنة عشرة».
وأوضح عربي أن القوانين الجديدة والتعديلات اعتمدت فلسفة العدالة الترميمية، والمحاكم البديلة في قضاء الأحداث، كما اعتمدت لأول مرة «الخدمة الاجتماعية» كواحدة من العقوبات، وخصوصا في مواجهة النساء الحوامل والمرضعات والأمهات.
كما أجريت تعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020، تضمنت تشديد العقوبات على جرائم المعلومات لحماية حقوق المستخدم، والحفاظ على الخصوصية، ومنع انتشار الإشاعات والنشر الضار.



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».