إقليم كردستان العراق يسعى للازدهار الاقتصادي رغم الحرب

الشركة الدولية للمعارض تحدد 9 من الشهر الحالي موعدا لانطلاقة معرض أربيل

إقليم كردستان العراق يسعى للازدهار الاقتصادي رغم الحرب
TT

إقليم كردستان العراق يسعى للازدهار الاقتصادي رغم الحرب

إقليم كردستان العراق يسعى للازدهار الاقتصادي رغم الحرب

أعلنت الهيئة الإدارية لمعرض أربيل التجاري الدولي أمس عن تنظيمها الدورة العاشرة للمعرض في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وأشارت إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والحرب ضد إرهابيي «داعش»، فإن 250 شركة عربية وأجنبية و16 دولة أعلنت مشاركتها في هذه الدورة، وكشفت الشركة المنظمة للمعرض أن عددا من الدول العربية سحبت مشاركتها في المعرض، مؤكدة المشاركة بفاعلية العام المقبل.
وقال عبد الله أحمد رئيس اللجنة المشرفة على معرض أربيل الدولي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نريد أن تكون هذه الدورة من معرض أربيل الدولي مختلفة تماما عن الدورات السابقة، لكن مع الأسف وبسبب الظروف التي نمر بها جميعا، أُجِّل هذا المعرض حيث كان من المقرر تنظيمه في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى التاسع من الشهر الحالي، سيجمع المعرض معه كلا من معرض بروجيكت العراق الخاص الذي يتمثل بمعارض البناء والطاقة، ومعرض الغذاء».
وأضاف أحمد أن 16 دولة ستشارك في المعرض إلى جانب 250 شركة، مضيفا بالقول: «عدد الدول والشركات التي ستشارك في هذه الدورة هي أقل من الدورات السابقة، لكن أهميته تكمن في أننا نواصل تنظيم هكذا نشاطات، لدينا برنامج لتنظيم 15 معرضا مختلفا خلال العام المقبل 2015»، داعيا الشركات العالمية التي تركت الإقليم إلى العودة والمشاركة مرة أخرى في نهضة الإقليم وتقدمه على كل المستويات.
بدوره قال فادي درويش مدير عام الشركة الدولية للمعارض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أهمية تنظيم المعرض هذا العام، هي أنه ينظم رغم الظروف التي تمر بها المنطقة بشكل عام وعكس القصص التي تحدث، ستكون هناك دول أجنبية وشركات دولية مشاركة في هذه الدورة، وهناك أجنحة كاملة لهذه الشركة المدعومة من دولها، وهو المعرض الوحيد الذي ينظم هذا العام في الإقليم، والأكبر على مستوى العراق، تبلغ مساحته 17 ألف متر مربع مع مساحات داخلية».
وتابع درويش: «دمجنا مع معرض أربيل الدولي معرضا غذائيا زراعيا ومعرض إسكان وإعمار، ونأتي بتقنيات عالمية حديثة إلى المعرض لكي يتعرف عليها الناس هنا». وأشار درويش إلى أن المشاركة العربية في معرض أربيل الدولي جيدة، وكان من الممكن أن تكون كبيرة لكن الظروف حالت دون ذلك، وحدثت إلغاءات في المشاركة الكويتية والإماراتية والسعودية، على وعد بمشاركة فاعلة العام المقبل، لكن هناك مشاركة كبيرة من لبنان والأردن ومشاركة صغيرة من سوريا.
من جهته قال توفيق شيخاني ممثل شركة كورك للاتصالات، إحدى الشركات الراعية للمعرض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إصرار حكومة الإقليم والشركة الدولية للمعارض على عقد هذا المعرض في هذه الظروف يدل على تواصل الجهود من أجل إعمار كردستان والعراق، ولا يمكن لأي قوة إرهابية أن تعرقل مسيرة نمو وتطور إقليم كردستان والعراق».



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.