الديوان الأميري الكويتي يضع قوته للتصدي لمحاولات استقطاب «الأزمات»

كان استثنائياً البيان الذي صدر أول من أمس (الأحد) عن الديوان الأميري الكويتي، مجمع السلطات في الدولة الخليجية، التي يمثلها رأس الهرم في البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. كان خطاباً يحمل رداً على «محض تقوّل وافتراء» من برلماني سابق يتبع لحركة تنتهج خطاب «الإخوان المسلمين».
هذا الرد من الديوان الأميري الكويتي، وضع رداً قوياً، هو الأول بعد أن كان لا يخرج عن إطارات وزارة الخارجية، أو مجلس الأمة (برلمان البلاد). ولو ندر؛ إلا أن بيان الديوان، حمل لغة قوية ومفردات تضع المسؤولية القانونية أمام مدعيها.
نائب كويتي سابق، يدعى مبارك الدويلة، حاول وضع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في موقف يستدعي الاستقطاب للأزمة التي يعيشها الدويلة، حيث ظهرت تسريبات تصدرت المشهد في شبكات التواصل، بينه وبين الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، دار فيها حديث عن «استخدام القبائل لنشر الفوضى في دول الخليج».
ادّعى الدويلة أنه نقل الحديث إلى أمير الكويت، مفيداً في ظهور تلفزيوني فضائي قبل أيام، بأن زيارته إلى ليبيا كانت «بعلم وزارة الخارجية بهدف التوصل لاتفاق سلام بين الأسود الحرة والخرطوم».
بيان الديوان الأميري الكويتي جاء فيه نصاً: «أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي الجراح، أن ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمد طلال السعيد بتاريخ 23-6-2020، وما ادعاه في تغريدة له بتاريخ 25-6-2020 من أنه نقل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس السابق معمر القذافي، غير صحيح البتة ومحض تقوّل وافتراء».
وشدد وزير شؤون الديوان الأميري على أنه «لا يجوز أن ينسب لأمير البلاد أي حديث أو قول، سواءً في مقالة أو لقاء، من دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك، وأن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقِع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية».
الكويت، وبقيادة أميرها، تضع عبر هذا الخطاب الأمر في نطاقه الضيق، قبل استقطاب يريده النائب «الإسلامي» الدويلة، ووضعه مع تزايد تكشف خطط الفوضى عبر «إسلاميين» من الكويت. وذلك آخذ في ازدياد منذ سقوط «حكم الإخوان» في مصر العام 2013.
الدويلة، هو أحد قيادات «الحركة الدستورية الإسلامية»، وهي فرع سياسي لتنظيم «الإخوان المسلمين» في الكويت. والكويت من دون أحزاب سياسية، لكن هذه الحركة حاولت النهوض بخطاب «الإخوان» للوصول إلى مجلس الأمة الكويتي، ونجحت للمرة الأولى في إيصال أحد أعضائها إلى البرلمان في عام 1981.
مبارك الدويلة، موضوع القصة، كان ممن يحاولون الدمج بين القبلية و«الإخوانية»، ونجح لمرات في الدخول إلى مجلس الأمة، بداية في عام 1985، واستمر لأربع دورات متتالية، مع تزايد مقاعد حركته الإسلامية التي لم تتجاوز ستة مقاعد منذ بواكير الطلعة «الإخوانية» السياسية في الكويت.
«الحركة الدستورية» التي تضع لها اسماً مختصراً «حدس» سبق لعضوها الدويلة أن كان متلقياً لضربة قانونية، ذلك في 2014، حين نقلت وسائل إعلام كويتية في ديسمبر (كانون الأول) 2014، أن الخارجية الكويتية تقدمت بشكوى جزائية للنائب العام في الكويت ضد النائب السابق مبارك الدويلة على خلفية تصريحاته المسيئة لدولة الإمارات في مقابلة تلفزيونية (كانت في الإطار الحزبي ذاته حين ينتقص من أي دولة تحارب الإخوان أو تضعهم ضمن قوائم الإرهاب)، والشكوى استندت إلى مادة في القانون الكويتي تتعلّق بأمن الدولة وتجرّم تعريض المصالح القومية للبلاد للخطر.
وتلقت تصريحات الدويلة آنذاك، موجة انتقاد عبر مسؤولين كويتيين. حينها، وصرح مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، بأن الإساءة لدولة الإمارات «مرفوضة جملة وتفصيلاً، مرفوضة مبدئياً في سياقها السياسي وفي كونها تجنياً وتجريحاً لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال».
منتقدو خطاب وحضور مبارك الدويلة، يرون أن تنظيم «الإخوان المسلمين»، يجد مصلحته في «خلق حالة خلاف ولا يود للتوافق حضور».
الكويت، تضع الخطاب التحريضي كما يوضحه بيان الديوان الأميري، في ارتكاز مختلف، حيث تحرص على عدم خلق أي حالة شقاق، مستندة لقانونها ودستورها. وهو ما يفسر رد الفعل الغاضب.