كيف ينظر السياسيون الليبيون إلى دور أوروبا في حرب طرابلس؟

بين التحرك الفرنسي المتسارع... والتدخل التركي والاهتمام الإيطالي

قوات موالية لحكومة الوفاق تقيم حاجزاً أمنياً وسط ترهونة (أ.ف.ب)
قوات موالية لحكومة الوفاق تقيم حاجزاً أمنياً وسط ترهونة (أ.ف.ب)
TT

كيف ينظر السياسيون الليبيون إلى دور أوروبا في حرب طرابلس؟

قوات موالية لحكومة الوفاق تقيم حاجزاً أمنياً وسط ترهونة (أ.ف.ب)
قوات موالية لحكومة الوفاق تقيم حاجزاً أمنياً وسط ترهونة (أ.ف.ب)

بات يحلو لكثير من الليبيين التندر على الدور، الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي حيال أزمة بلادهم منذ اندلاع الحرب على العاصمة طرابلس قبل قرابة 15 شهراً؛ فبعضهم يرى أن عددا من دول «الاتحاد»، المعنية بالملف الليبي، تكتفي بموقف المتفرج مما يجري في ليبيا، بداية من تدفق المقاتلين الأجانب، وانتهاءً بما سموه «الاحتلال العثماني» لأراضيهم، إلى جانب قيامها بزيارات مكوكية لشرق وغرب ليبيا، دون أن تسفر في نظرهم عن شيء إيجابي.
ويذهب كثير من المحللين السياسيين إلى أن الأطماع والمصالح المتضاربة لدول الاتحاد، ورؤيتها الخاصة للجغرافيا الليبية، لا سيما بين إيطاليا وفرنسا، أدت إلى تراخي تلك الدول وخذلانها في التعاطي المبكر مع الأزمة، وعدم التدخل سريعاً على خط المواجهة لوقف اندلاع الحرب قبل وقوعها. لكن هذه الشكوك في الدور الإيطالي من قبل عدد كبير من الليبيين، لم تمنع وزير خارجيتها لويجي دي مايو (أيار)، الذي التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» أول من أمس، من تقديم عدة تطمينات بأن روما «لا تزال شريكاً أساسياً ولا بديل عنه، رغم الوجود التركي في ليبيا».
وكرر دي مايو ما سبق أن قاله سابقا من أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي»، وأن المسار الوحيد الموثوق به لإنهاء الصراع الدائر هناك هو «مفاوضات شاملة تتم تحت إشراف الأمم المتحدة».
وبالنظر للتحركات الإيطالية، يلاحظ بعض الليبيين أنها تركز فقط على ملف الهجرة غير المشروعة، والأضرار التي قد تلحق بها، وذلك على خلفية تزايد التحذيرات من أن المقاتلين الأجانب، الذين استقدمتهم تركيا إلى ليبيا، ربما يفكرون بالفرار إلى أوروبا. كما أبدت إيطاليا اهتماماً بمصير المهمة البحرية «إيريني»، المعنية بتنفيذ قرار الأمم المتحدة لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، رغم ما يوجه إليها من انتقادات من ساسة شرق وغرب ليبيا.
ولمزيد من طمأنة إيطاليا بخصوص ملف الهجرة، قال سفير المجلس الرئاسي لدى روما، عمر الترهوني، لوكالة «نوفا» أمس، إنهم سلموا دي مايو اقتراحهم لإدخال تعديلات على مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن التعاون في مكافحة الهجرة غير المشروعة، مشيرا إلى أن «الوفاق» أعدت مسودة نهائية، وأن وزير داخلية فتحي باشاغا سيقوم بتسليمها رسمياً إلى وزير الخارجية الإيطالي.
ولم ينس الليبيون الفترة التاريخية التي احتلت فيها إيطاليا بلادهم، لذا فكثير منهم يرى أنها تنظر إلى بلدهم كمنطقة نفوذ نظراً لقربها الجغرافي، ومستعمرة إيطالية قديمة، وهذه النظرة لا تختلف كثيرا عن رؤية تركية مماثلة، تُعد ليبيا «جغرافيا قديمة» لأنقرة، حسب آخرين.
ويبدو أن روما ستتخلى عن دبلوماسية الزيارات إلى العاصمة، وستتجه في قادم الأيام للعب دور أقوى حيال الأزمة الليبية، يكون موازياً للدور الفرنسي، الذي استفاق بعد نحو 4 أشهر من تسلم تركيا زمام الحرب في طرابلس دعماً لحكومة «الوفاق». فقبل يومين من لقاء السراج بطرابلس، عاد دي مايو للتأكيد على أن ليبيا أساسية بالنسبة لسياسة بلاده الخارجية والأمنية، مجددا «عزمها أكثر من أي وقت مضى على الدفاع عن مصالحها الجيوسياسية والاستراتيجية».
وهذا التوجه الإيطالي المستقبلي من الأزمة الليبية أكدت عليه نائبة وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، لاورا كاستيللي، في تصريح نقلته وكالة «آكي» الإيطالية، بأن روما «ستعود لتلعب دوراً محورياً في ليبيا، وفي السياسة الخارجية».
ولم تتوقف الزيارات الدبلوماسية إلى ليبيا على إيطاليا. فهناك ألمانيا التي تتحرك بخطى وصفت بالبطيئة، مكتفية بحث الأفرقاء على العودة لمخرجات مؤتمر برلين، الذي رعته في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن دون اتخاذ إجراءات تحد من الدور التركي على الأرض، أو توازيه.
وفي مطلع مارس (آذار) الماضي، زار وفد ضم مستشارين وسفراء من فرنسا وألمانيا وإيطاليا ليبيا، والتقى بالمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وتمحور اللقاء حول دور الجيش في القضاء على الميليشيات و«الجماعات الإرهابية».
وتتحرك فرنسا على مستويات عدة في مواجهة التدخل التركي في ليبيا، وقد ندد رئيسها إيمانويل ماكرون، بـ«لعبة خطرة» تمارسها أنقرة في ليبيا، بعد أن توترت العلاقات بين الحليفين في الحلف الأطلسي، بسبب الخلافات حول ليبيا، وبسبب حادث بحري بين سفن البلدين في البحر المتوسط.
وبمواجهة التحركات التركية في ليبيا، نقل عن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، عقب انتهاء زيارته مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أول من أمس، أن إردوغان «تسبب في مشاكل لجميع جيرانه، وانتهك بشكل منهجي سيادة ليبيا وسوريا والعراق، وشريكنا الأوروبي جمهورية قبرص... وهو ينتهك بشكل شبه يومي المجال الجوي الوطني لليونان ومياهها الإقليمية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.