البرلمان العربي يحمل إيران مسؤولية تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة الذكية

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي الانقلابية على السعودية من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مطالباً الأمم المتحدة إلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.
وحمل البرلمان العربي في قرار أصدره في ختام أعمال جلسته العامة التي عقدت اليوم (الأربعاء) عن بعد بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى في اليمن، مؤكداً أنه يتابع بقلق بالغ مستجدات الأوضاع في اليمني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، خاصةً مع انتشار جائحة كورونا وتداعيتها الصحية الخطيرة على الشعب اليمني في ظل إنهاك البنية التحتية والمنشآت الصحية اليمنية نتيجة عدم الاستقرار بسبب انقلاب ميليشا الحوثي على الشرعية في اليمن .
وأعرب البرلمان العربي عن تأييده لما ورد في البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني في 13 يونيو (حزيران) الماضي، بشأن وثيقة الخُمس (التمييز العنصري) الصادرة عن المليشيا الحوثية الانقلابية، مؤكداً أن ما أقدمت عليه تلك الميليشيا يُعد سلوكًا عنصريًا ممنهجاً مرفوضاً وامتهاناً واضحاً لكرامة وإنسانية الشعب اليمني وخرقاً فاضحاً للدستور وكل المواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية، ومحاولة تجريف بائسة للهوية اليمنية وخلق تمييز عنصري سلالي منبوذ في أوساط المجتمع اليمني.
وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وعدم تبني أي مواقف سياسية أو تحركات عملية تُخالفه، داعياً لتضافر الجهود لعودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني في توحيد صفوف اليمنيين، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب والتهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية بتقديم المساعدات الفورية والعاجلة للحكومة الشرعية اليمنية لتوزيعها على كافة أبناء الشعب اليمني في كافة مناطق الجمهورية اليمنية لمواجهة جائحة كورونا.
ورحب بتنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن 2020، مثمناً الدور الريادي للمملكة باعتبارها الداعم الأول للشعب اليمني وأكبر الممولين لخطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، حيث قدمت مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى حوالي 17 مليار دولار أميركي منذ بداية الأزمة في سبتمبر (أيلول) 2014، وتبرعها مؤخراً بمبلغ نصف مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2020.
كما رحب بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار الشامل في الجمهورية اليمنية، وذلك لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المُستجد، وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات في سبيل التوصل إلى حلٍ سياسي شاملٍ وعادلٍ للأزمة في اليمن.
وحمل البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن منع الفريق الأممي من إجراء عمليات الصيانة لخزان النفط العائم "صافر" قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة على البحر الأحمر، مطالباً الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالسماح فوراً بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل حدوث كارثة بيئية بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان بتاريخ 27 مايو (أيار) الماضي، ما قد يؤدي إلى غرق أو تسريب أو انفجار الخزان.
كما حمل البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية التهجير بقوة السلاح لأكثر من 8000 شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى الجمهورية اليمنية من بينهم النساء والأطفال ودفعهم باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية في أبريل (نيسان) 2020، في محاولة لاستغلال الأوضاع العالمية وتفشي جائحة كورونا ومحاولة إرباك أمن الحدود للمملكة، واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، ويثمن البرلمان العربي تعامل السعودية مع هذه الحالات بكل المقاييس الإنسانية وتقديم كافة الخدمات الإنسانية اللازمة لهم.
وأدان بأشد العبارات الحكم بإعدام أربعة صحفيين يمنيين مختطفين منذ خمس سنوات في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية بتاريخ 11 أبريل (نيسان) 2020 م، وتأييد دعوة البرلمان اليمني الموجهة إلى المبعوث الأممي إلى الاضطلاع بدوره بتجريم أحكام الإعدام بحق الصحفيين والعمل على إطلاق سراحهم باعتبارهم مختطفين بطريقة غير قانونية في سجون الانقلاب، وإطلاق سراح كافة المعتقلين من الصحفيين والنشطاء السياسيين وغيرهم والتقيد بمواثيق حقوق الإنسان في هذا الجانب.
وأدان قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باختطاف سبع مديرات مدارس في العاصمة اليمنية صنعاء واقتيادهن إلى جهةٍ مجهولة بتاريخ 16 مارس (آذار) الماضي، وتحميل ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة اللا إنسانية وعن سلامة مديرات المدارس المختطفات.
واستنكر استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في نهب المساعدات الإنسانية، واستخدامها لسيارات الإسعاف المقدمة من منظمة الصحة العالمية لأغراض لا علاقة لها بدعم النظام الصحي، مطالبا الأمم المتحدة استخدام كافة التدابير لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن وبسرعة ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451، والتزاماً بالقانون الدولي الإنساني.
ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن لمواصلة جهوده من أجل استمرار وقف إطلاق النار، وإطلاق مفاوضات السلام المبنية على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم(2216) لعام 2015.
وأكد موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للشرعية المعترف بها دولياً ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمـن واسـتقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه.