رغم حدة أزمة الوباء وتأثيرها الشديد على سلاسل الإمداد الغذائي في العالم ونقص المواد التموينية في بعض البلدان، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تقديراتها بتخطي الأمن الغذائي في المملكة جائحة كورونا المستجد، مفصحة عن أن تبنيها منظومة تكاملية شاملة أسهم في كفاية الأمن الغذائي وتحقيق وفرة المخزون الاستراتيجي وسلاسة سير العمل في سلاسل الإمداد.
وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إنها لم تواجه أي خلل في سلاسل الإمداد أو نقص في المخزون خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، بل أكدت أن المملكة تمتلك سلسلة غذائية موثوقة بقدرة إنتاج يومية قادرة على الوفاء بكامل احتياجات المستهلكين وبجودة عالية، مفصحة عن أن السعودية تتمتع بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بما يفوق 3.3 مليون طن.
ووفق رؤية 2030، ترى «البيئة والمياه والزراعة» أن معايير الأداء التي استهدفتها تمكنت من خلالها من رفع نسب الإنجاز في 8 قطاعات رئيسية بعضها وصل إلى نسبة 100 في المائة خلال أقل من 3 سنوات فقط من بدء عمليات التطوير، في وقت تم فيه تعزيز دور الصندوق التنموي من خلال زيادة القروض المنسجمة مع الاستراتيجية الزراعية واستراتيجية الأمن الغذائي، حيث زاد التمويل إلى نحو ملياري ريال في عام 2019. وإلى مزيد من التفاصيل في متن التقرير التالي:
بيان رسمي
صدر أمس عن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، بيان تفصيلي يضع تقييماً لحالة الأمن الغذائي السعودي، حيث قال إن استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة نجحت في تجاوز الاضطراب في سلاسل الإمداد التي أثرت على إمدادات الغذاء عالمياً، في الوقت الذي عانت فيه غالبية دول العالم من تأثر سلاسل الإمداد الغذائية فيها.
وأضاف: «قدمت المملكة نموذجاً رائعاً في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع»، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتاج عمل مؤسسي بدأته وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أكثر من 4 سنوات، وجنت ثماره خلال الأزمة الحالية.
وأكد الفضلي أن السعودية بقيادة خادم الحرمين وولي عهده تولي القطاع الزراعي والعاملين فيه الرعاية والاهتمام البالغين من خلال الدعم المستمر الذي يلقاه القطاع، واعتماد استراتيجيات الأمن الغذائي المنطلقة من رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي بالجودة والسعر المناسبين، خلال جائحة كورونا.
حدة الأزمة
وأوضح الوزير الفضلي أنه رغم حدة أزمة جائحة كورونا وتأثيرها الشديد على سلاسل الإمداد الغذائي في العالم، «فإن المملكة تجاوزت ذلك من خلال قوة ومتانة أمنها الغذائي والزراعي الذي مكّنها من تخطي الأزمة»، مشيراً إلى أن ما تم خلال الجائحة من تدابير وأعمال واحتياطات جاء نتيجة عمل استباقي مخطط له مع القطاعات الحكومية كافة بدأ منذ أكثر من 4 سنوات.
وبيّن أن وفرة المعروض من المواد الغذائية والزراعية ذي الجودة العالية خلال أيام الأزمة أوضح نجاح هذه الاستراتيجية وثقة المستهلكين بوفرة المعروض طوال فترات الأزمة، خصوصاً في أوقات منع التجول.
وقال الفضلي: «وعي المواطن وثقته في الجهود التي تبذلها الدولة كانا أحد الأسباب الرئيسية لتوفر هذه المنتجات على مدار اليوم، وبأسعار مناسبة»، مشدداً على أن تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين القطاع العام ممثلاً بالوزارة والقطاع الخاص، أسهما في رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية للقطاع الزراعي.
الميزة النسبية
وبحسب وزير البيئة والمياه والزراعة، فإن الجهود في استغلال الميزات النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة من ناحية المناخ ووفرة المياه، ودعم التقنيات الزراعية، أسهمت في تحقيق القطاع الزراعي معدلات إنتاج ونمو عالية.
وأكد الفضلي أن النمو في الإنتاج وتحقيق نسب اكتفاء عالية في كثير من المنتجات الزراعية، واكبه رفع في جودة المنتجات الزراعية، وخفض في استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية بلغ أكثر من 10 مليارات متر مكعب خلال 2019، مشيراً إلى أن المملكة اليوم تتمتع بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بأكثر من 3.3 ملايين طن، كما تحتوي على سلاسل إمداد غذائية موثوقة بقدرة إنتاج يومية قادرة على الوفاء بكامل احتياجات المستهلكين، فضلاً عن أن الإمدادات الموجودة لا تتميز فقط بالكمية الكافية بل بالجودة العالية.
الاكتفاء الذاتي
ووفق الوزير، فإن المملكة حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في كثير من المنتجات الزراعية، إذ تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 125 في المائة، ومن الخضار والدواجن بنسبة 60 في المائة، وتحقيق اكتفاء من البيض بنسبة 116 في المائة، إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 109 في المائة من الحليب الطازج ومشتقاته، ومن الأسماك بنسبة 55 في المائة بنسب موثوقية وجودة عالية.
وشدد على أن المملكة ماضية قدماً في تطوير النظام الزراعي المستدام، بما يعزز أمنها الغذائي، ويحافظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار الزراعي في الخارج في الدول التي تمتلك ميزات نسبية.
مؤشرات زراعية
وواصلت السعودية تسجيل نجاحات كبيرة وقفزات نوعية في تأسيس منظومة تكاملية شاملة أسست للأمن الغذائي بمفهومه الشامل، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الزراعة معدلات إنتاج ونمو عالية، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال (16.3 مليار دولار) تمثل 2.33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبما يزيد على 4 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي.
وسجلت السعودية نتائج إيجابية ملموسة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، إذ يشير آخر التقارير الدولية المعيارية إلى تقدم المملكة إلى المرتبة رقم 30 في 2019 من أصل 113 دولة تم قياسها، وتعمل بخطى واثقة لتحقيق مراتب أعلى خلال الفترة المقبلة.
التمويل الزراعي
ولأهمية الاستدامة المالية، استطاع صندوق التنمية الزراعية تحقيق التوازن المالي بعد تعزيز دور الصندوق التنموي من خلال زيادة القروض المنسجمة مع الاستراتيجية الزراعية واستراتيجية الأمن الغذائي، حيث زاد التمويل من نحو 450 مليون ريال في 2016 إلى نحو ملياري ريال في عام 2019.
