الميزانية والضم يعمقان الخلاف بين نتنياهو وغانتس

حزب «أزرق ـ أبيض» يستبعد إسقاط الحكومة الإسرائيلية

مشروع الضم يزيد حدة المواجة بين الفلسطينيين والإسرائيليين (إ.ب.أ)
مشروع الضم يزيد حدة المواجة بين الفلسطينيين والإسرائيليين (إ.ب.أ)
TT

الميزانية والضم يعمقان الخلاف بين نتنياهو وغانتس

مشروع الضم يزيد حدة المواجة بين الفلسطينيين والإسرائيليين (إ.ب.أ)
مشروع الضم يزيد حدة المواجة بين الفلسطينيين والإسرائيليين (إ.ب.أ)

استبعد وزير إسرائيلي إسقاط الحكومة، على الرغم من فشل جهود جديدة في حلحلة الأزمة بين الحزبين الرئيسيين في الحكومة «ليكود» و«أزرق أبيض»، المتعلقة بقضيتي الضم والميزانية. وقال وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، يزهار شاي، إنه يستبعد إسقاط الحكومة الحالية بسبب هذه الخلافات. وأضاف شاي، في حديث إذاعي، «أنه من الضروري أن تواصل الحكومة الحالية أداء مهامها وعملها».
ورأى الوزير الذي ينتمي لحزب «أزرق أبيض»، أن إقرار الميزانية لعامين، كما يطالب حزبه، أمر ممكن، مع توفير المجال أمام إدخال تعديلات وتغييرات كبيرة عليها. وحول خطة الضم، قال شاي، إن خطة الإطار جيدة للطرفين، ويجب عدم المساس بها من خلال القيام بخطوات أحادية الجانب، مشيراً إلى أن حزبه يدعم حل الدولتين لشعبين.
وأضاف: «تولي بيني غانتس منصب رئيس الوزراء خطوة ستكون جيدة للجميع»، عندما يحين موعد ذلك.
وجاءت تصريحات شاي في وقت بقيت فيه الأزمة بين «الليكود» و«أرزق - أبيض» على حالها ما أشعل مخاوف حول إمكانية إسقاط الحكومة. واجتمع رئيسا الحزبين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، مساء الجمعة، لمناقشة المسألتين الخلافيتين بينهما، لكن بدون التوصل إلى أي اتفاق أو إحراز تقدم. ويريد نتنياهو أن تُعتمد ميزانية في إسرائيل للعام المقبل فقط، إلا أن غانتس يصر على اعتماد ميزانية للعامين المقبلين.
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية، إن اعتماد ميزانية لعام واحد أو عامين سيكون له آثار سياسية كبيرة، فاعتماد ميزانية لعام واحد فقط يترك فرصة لنتياهو من أجل إفشال الحكومة، وإجراء انتخابات في نهاية عام 2020 الحالي، وبالتالي تفويت الفرصة على غانتس، لكي يتسلم منصب رئيس الوزراء خلفاً له، كما هو منصوص في اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة.
وفي موضوع الضم، فإن الطرفين يدعمانه، لكن الخلاف ينحصر في بعض تفاصيله مثل المناطق والمساحات والتوقيت. وفي الوقت الذي يدعم نتنياهو الضم بشكل خاطف وأحادي الجانب، يتحفظ غانتس على ذلك، ويدعو إلى «عدم تنفيذ الضم بصورة تُعرض أمن إسرائيل للخطر».
وهدد نتنياهو سابقاً بأنه سيمضي في خطة الضم بغض النظر عن رأي أو موقف غانتس منها.



بيان لدول عربية وإسلامية: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)
أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

بيان لدول عربية وإسلامية: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)
أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)

أكدت مصر و20 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم (السبت)، على الرفض القاطع لاعتراف إسرائيل باستقلال إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وللربط بين هذه الخطوة وأي مخططات لتهجير الفلسطينيين «المرفوضة شكلاً وموضوعاً».

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الذي يسعى للانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية يُعد خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن مصر والأطراف الموقعة على البيان تؤكد دعمها لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراء يخل بوحدة البلاد وسيادتها على أراضيها وسلامتها الإقليمية.

والدول الموقعة على البيان هي: مصر والسعودية والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وتركيا واليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وحذرت الخارجية المصرية من أن «الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين».

وكانت إسرائيل أعلنت اعترافها باستقلال إقليم «أرض الصومال»، أمس الجمعة، في خطوة أثارت رفضاً عربياً واسع النطاق بالنظر إلى أن جمهورية الصومال هي إحدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية.


الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، دعوته لجميع أطراف الصراع إلى التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد فيه أنه يتابع عن كثب التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة، مشيراً إلى مواصلته انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية دعماً لخفض التصعيد، ودفعاً نحو حل سياسي شامل وجامع للنزاع في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وحسب البيان، جدد الأمين العام دعوته إلى ضبط النفس وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار، وحث جميع الأطراف على تجنب أي خطوات من شأنها تعقيد الوضع.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، وسط تحركات إقليمية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استعدادها للتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت.

جاء ذلك استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي دعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي.


«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»
TT

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

جدَّد «المجلس الانتقالي الجنوبي» انفتاحه على «أي ترتيبات» مع «تحالف دعم الشرعية»، بقيادة السعودية والإمارات، وذلك بعد ساعات من دعوة السعودية المجلس لخروج قواته من حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية، وكذا إعلان التحالف الاستجابة لحماية المدنيين في حضرموت استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

ونقل إعلام المجلس أن قادته برئاسة عيدروس الزبيدي عقدوا اجتماعاً في عدن؛ لاستعراض التطورات العسكرية والسياسية، وأنهم ثمَّنوا «الجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإزالة التباينات وتوحيد وجهات النظر، بما يعزِّز الشراكة في إطار التحالف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة في الجنوب والمنطقة».

وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وجَّه خطاباً مباشراً إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، دعا فيه إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في محافظتَي حضرموت والمهرة.

وقال الأمير: «إن الوقت حان للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواته من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

من جهته حذَّر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، من أن أي تحركات عسكرية تخالف خفض التصعيد، «سيتم التعامل المباشر معها في حينه»، داعياً إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظة حضرموت، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها.

وقال المالكي إن ذلك يأتي «استجابةً للطلب المُقدَّم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت؛ نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي».