مسؤول أمني لـ («الشرق الأوسط»): حصار «بيت المقدس» يدفعه لتبني عمليات قديمة في مصر

لغط يحيط إعلان «داعش» مصرع عضو مصري في عملية انتحارية بكوباني

إسلام يكن المصري الداعشي
إسلام يكن المصري الداعشي
TT

مسؤول أمني لـ («الشرق الأوسط»): حصار «بيت المقدس» يدفعه لتبني عمليات قديمة في مصر

إسلام يكن المصري الداعشي
إسلام يكن المصري الداعشي

بالتزامن مع الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش المصري على عناصر الإرهاب في سيناء، أعلن تنظيم أنصار بيت المقدس، أبرز التنظيمات الإرهابية الناشطة في شبه الجزيرة المصرية، عن تبنيه لعدد من العمليات التي جرت خلال الفترة السابقة، لكن مسؤولا أمنيا مصريا رفيعا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «العمليات التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي أخيرا تظهر حجم الضغوط التي يواجهها على أرض الواقع، ولجوءه لتبني عمليه جرت منذ عدة أشهر أبرز دليل على إفلاسه».
ومن بين العمليات التي تبناها التنظيم، الذي يعد تنظيما إرهابيا في مصر وعدد كبير من الدول من بينها الولايات المتحدة، تبني عملية اغتيال مهندس بترول أميركي في منطقة الصحراء الغربية جرت في أغسطس (آب) الماضي. حيث أوضح التنظيم على حساب منسوب له بموقع «تويتر» مسؤوليته عن اختطاف وقتل خبير البترول الأميركي وليم هندرسون، في الصحراء الغربية لمصر، ونشر صورا لعدد من الهويات الشخصية لهندرسون من بينها جواز سفره، لإثبات شخصية الخبير البترولي.
كما نشر التنظيم، الذي أعلن مبايعة تنظيم داعش الإرهابي منتصف الشهر الماضي، بيانا لعدد من العمليات التي نفذها خلال الشهر الماضي في سيناء، والتي استهدف فيها عددا من رجال الجيش والشرطة، وذلك في محاولة للرد على هجمات القوات على معاقله وبؤره في محافظة شمال سيناء.
وقال المسؤول الأمني المصري الرفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «تبني التنظيم لعمليات سابقة، بعضها يعود إلى عدة أشهر مضت، يعد أبرز دليل على حصار التنظيم، ونجاح القوات المنتشرة في سيناء في فرض ضغط لا يهدأ وحالة أمر واقع عملياتية على عناصره»، مؤكدا اعتقاده أن «تلك البيانات أبرز دليل على إفلاس التنظيم وغل يديه».
وحول عملية اغتيال المهندس الأميركي هندرسون، قال المصدر الأمني إن «المعلومات المتاحة حول الحادث تشير إلى أن هندرسون كان يعمل لصالح شركة (أباتشي) الأميركية للبترول، كمدير لفرعها لدى مصر، وشريك أجنبي لشركة (قارون) للبترول. وأنه تم اكتشاف الحادث والعثور على جثمان هندرسون بالقرب من مقر الشركة في طريق الواحات (غرب مصر) صباح يوم 6 أغسطس (آب) الماضي»، وأشارت التحريات وقتها إلى أن القتل كان مقترنا بسرقة سيارة الضحية، ولم يتثن وقتها التأكد من إذا ما كان الاغتيال بغرض السرقة أم استهدافا للشخص نفسه. وأوضح المصدر أن القتل ربما كان غرضه الحصول على سيارة الضحية الرباعية لتنفيذ عملية إجرامية في المنطقة، وهو الاحتمال الأقرب، خصوصا إذا وضع في الاعتبار أن أحدا «وقتها» لم يتبن العملية إذا كانت بغرض «سياسي»، متابعا: «أما الإعلان المتأخر لبيت المقدس الإرهابي فيبدو أنه من باب الإفلاس والبحث في الدفاتر القديمة فقط، حيث وجدوا عملية كان ضحيتها بالصدفة شخص أجنبي، فأعلنوا مسؤوليتهم عنها حتى يكون لها صدى واسع». وعلى صعيد ذي صلة، أثار إعلان مساء أول من أمس لحسابات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي عن وفاة أحد عناصره المصرية جدلا في مصر، حيث أعلنت عناصر يبدو أنها منتسبة إلى التنظيم نبأ مقتل الشاب المصري إسلام يكن، الملقب بأبي سلمة المصري، في عملية انتحارية في مدينة كوباني السورية، وأرفقت الخبر بوصية منسوبة إلى إسلام. وكان خبر انضمام يكن إلى تنظيم داعش قد أثار ضجة بدوره في مصر في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، نظرا لأن يكن شاب عشريني من عائلة ميسورة الحال وتخرج في إحدى المدارس الفرنسية في العاصمة المصرية، مما أثار استغراب الكثير حتى من أصدقائه عن تحوله المفاجئ إلى «إرهابي» وتفاخره بقطع الرؤوس. لكن اللغط حول مقتل يكن اشتعل فجر أمس، حين بث حساب على موقع «تويتر» منسوب إلى يكن نفسه تغريدة تنفي خبر مقتله المزعوم، دون أن ينفي صحة وصيته المنشورة، قائلا: «جزا الله كل من نعاني بالخير بخير منه»، متوعدا من سماهم بـ«الكفرة» بـ«مزيد من الذبح لهم على يديه»، ومؤكدا أن خبر مقتله «شائعة». وعلق المصدر الأمني على ذلك اللغط قائلا: «لا يمكن التأكد من القصة، هناك الكثير من الهزل الذي يمارسه بعض المنتمين إلى تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي.. ما يمكن تأكيده فقط أن إسلام يكن لم يدخل مصر بعد توجهه إلى سوريا، وما زال على قوائم المتابعة وترقب الوصول، مثله مثل مئات من الحالات المشابهة».
ويذكر أن محكمة مصرية قضت أول من أمس بتصنيف تنظيم داعش الناشط في سوريا والعراق، وكل من يتعاون معه، كتنطيم إرهابي. وصدر الحكم في ضوء دعوى قضائية أقامها أحد المحامين، مستندا فيها إلى أن أعمال الإرهاب التي تشهدها مناطق في شبه جزيرة سيناء تتم بتحريض ودعم وتعاون وتواصل وثيق من تنظيم داعش، الذي يتمركز في دولتي العراق وسوريا.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.