مشروع قانون في الكونغرس لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي

بهدف تسهيل مقاضاة المنصات التي تشرف على المحتوى

قدم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي ووزارة العدل مقترحات من شأنها تقليص الحماية القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي. جاء ذلك في أعقاب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يفرض قواعد تنظيمية جديدة خاصة بالشركات التي تدير تلك المنصات. وقدم الأعضاء مشروع القانون يوم الأربعاء في خطوة تستهدف قانونا صدر عام 1996 يمنح شركات الإنترنت حصانة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمحتوى المنشور على مواقعها من قبل أطراف ثالثة، ويتيح لها تنظيم المحتوى بما وصف «بحسن النية».
ترمب كان أصدر الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يفتح الباب أمام وضع قواعد جديدة لعمل هذه الشركات العملاقة، ويسمح بمحاسبتها على المحتوى الذي ينشر على صفحاتها الإلكترونية. وهاجم ترمب الشهر الماضي ما وصفه «بالنشاط المضلل لشركات التواصل الاجتماعي» واتهمها بـ«الانحياز السياسي وبإسكات أصوات المحافظين والتضييق عليهم بشكل كامل». وصعد ترمب هجومه على تلك المنصات بعد هجومه على موقع «تويتر»، إثر قيام الموقع بإضافة تنبيه للمرة الأولى، اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، على تغريدة له يشير فيها إلى مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد. ونبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات. ويوجه الأمر التنفيذي الوكالات الفيدرالية بتعديل الطريقة التي تنفذ بها فقرة في القانون المذكور تعرف باسم «القسم 230» وتحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون. ويطلب الأمر التنفيذي لترمب بمراجعة «ممارسات غير نزيهة أو احتيالية» لـ«فيسبوك» و«تويتر» ويدعو الحكومة لإعادة النظر في نشر إعلانات على خدمات تصنف بأنها «تنتهك مبادئ حرية التعبير».
وواجه بند «القسم 230» انتقادات حادة من المحافظين مؤخرا، واتهم الجمهوريون شركات التواصل بإساءة استخدام الحماية القانونية للرقابة على المحتوى المحافظ. وقدم السيناتور الجمهوري جوش هاولي مشروع القانون الأربعاء، بهدف تسهيل مقاضاة المنصات الرقمية التي تشرف على المحتوى، من قبل الأشخاص المتضررين. ويطلب المشروع من المنصات إثبات أنها تتبع مبدأ «حسن النية» في هذه المسألة. واقترح المشرعون إعطاء مبلغ خمسة آلاف دولار لكل صاحب شكوى متضرر بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. وينطبق هذا الإجراء فقط على المنصات التي لديها أكثر من 30 مليون مستخدم في الولايات المتحدة أو 300 مليون على مستوى العالم، وتحصل على أكثر من 1.5 مليار دولار من الإيرادات. وقدمت وزارة العدل أيضا مقترحا الأربعاء إلى الكونغرس بتقليص نطاق استخدام «القسم 230»، بما يمنع إعطاء حماية للمحتوى المتعلق باستغلال الأطفال والإرهاب والمطاردة الإلكترونية. ودعت وزارة العدل الكونغرس إلى تحديد تعريف قانوني لـ«حسن النية» يكون على أساس أن تكون إزالة المحتوى متفقة مع شروط الخدمة وتكون مصحوبة بـ«تفسير معقول». وشارك في صياغة المشروع السيناتور ماركو روبيو الذي كان مرشحا رئاسيا في سباق الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2016 مقابل الرئيس ترمب.