إيران تحذّر من «النتائج العكسية» لقرار «الطاقة الدولية» المرتقب بحقها

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب آبادي (رويترز)

حذرت إيران، اليوم الثلاثاء، من «النتائج العكسية» لقرار يتوقع اقتراحه خلال اجتماع مرتقب للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحضّ طهران على السماح بوصول مفتشين إلى موقعين يشتبه بأنهما كانا يؤويان في الماضي أنشطة نووية غير معلنة.
وفي رد فعله على القرار الذي يتوقع أن تقترحه دول أوروبية خلال اجتماع مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب آبادي إن «اقتراح هذا القرار الهادف لدعوة إيران للتعاون مع الوكالة... مخيّب للآمال ويحمل نتائج عكسية تماماً».
وجددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، قلقها من امتناع إيران لأكثر من 4 أشهر، عن السماح لمفتشيها بدخول موقعين يشتبه بوجود أنشطة نووية غير معلنة فيهما، إضافة إلى عدم حصولها على رد إيراني حول تساؤلات مطروحة منذ عام.
وأبلغ المدير العام للوكالة رافاييل غروسي، مجلس حكام الوكالة الدولية في فيينا، أمس، بأن طهران على مدار أكثر من 4 أشهر «منعتنا من الدخول إلى موقعين»، مضيفاً في الوقت عينه: «على مدار نحو عام، لم تشارك في مناقشات بناءة لتوضيح تساؤلات طرحناها بخصوص إمكانية وجود مواد ونشاطات نووية غير معلنة»، لافتاً إلى أن ذلك يؤثر سلباً على قدرة الوكالة على تسوية تلك المسائل وتقديم تأكيدات موثوق بها حول خلو الموقعين من أنشطة محظورة.
وقال غروسي: «أدعو إيران للتعاون الفوري والكامل مع الوكالة، بما في ذلك توفير القدرة على دخولنا الفوري إلى الموقعين المحددين من قبلنا»، منوها بأن الوكالة «لا تزال مستمرة في التحقق من عدم تحويل المواد النووية التي أعلنتها إيران تبعاً لاتفاقية الضمانات. ولا تزال جهود التقييم المتعلقة بغياب مواد ونشاطات نووية غير معلنة من جانب إيران، مستمرة».
ويثير رفض إيران المتواصل السماح بعمليات تفتيش لموقعين توتراً في علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعود آخر قرار شديد اللهجة صدر عن الوكالة بحق إيران إلى عام 2012. وصدور قرار في المرحلة الراهنة سيشكل خطوة رمزية بشكل أساسي، وسيزيد من توتر المحادثات بين طهران والأسرة الدولية. وفي الأثناء، كشفت وكالة «بلومبرغ» عن تحرك الثلاثي الأوروبي المشارك في الاتفاق النووي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) للدخول على خط الخلاف بين الوكالة وطهران بقوة.
بدورها؛ وجهت طهران إنذاراً إلى مجلس حكام الوكالة قبل بداية اجتماعه بساعات. ولوح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحافي بطهران أمس، بـ«رد متناسب» على أي قرار «غير بناء».
وطلب موسوي من الوكالة أن تنظر بـ«واقعية»، رافضاً أن تكون معلومات «قدمتها الولايات المتحدة أو إسرائيل (أساس التساؤلات)»، كما حضها على «تثمين تعاون» بلاده. أما المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، فقد حذر الوكالة الدولية من أن تكون «عمليات التفتيش التقنية مسيسة». ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن ربيعي قوله في مؤتمر صحافي: «كنا دائماً على استعداد لتوفير وصول مفتشي الوكالة الدولية وفقاً للاتفاقيات السابقة»، وأضاف: «نأمل ألا تؤثر الأهداف السياسية على الوكالة الدولية». وعدّ البرنامج النووي لبلاده «الأكثر شفافية» في العالم.