مصر تتوعد بالرد على اعتداء طال مواطنيها في ليبيا

وزيرة ذكَّرت بقصف مواقع لـ«داعش» رداً على ذبح مصريين

صورة من مقطع الفيديو المتداول للمصريين في ليبيا (فيسبوك)

توعدت مصر بالرد على واقعة الاعتداء على عدد من مواطنيها على يد ميليشيات في مدينة ترهونة الليبية. وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، اليوم (الاثنين)، أن مصر لا تصمت أمام أي اعتداء يتعرض له المصريون في الخارج، وتقوم باتخاذ مواقف عملية.
ويأتي ذلك تعليقاً على مقطع الفيديو المصور الذي تم رصده مساء أمس لمجموعة من العمال المصريين يتعرضون للتعذيب والعنف على يد ميليشيات موالية لحكومة «الوفاق» في مدينة ترهونة بتهمة دعم الجيش الليبي، والعمل في صفوفه، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.
وقالت مكرم، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري: «بالتأكيد الفيديو لن يمر على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين بالخارج... ما أقوله ليس شعارات، وإنما حقيقة»، مشددة على أن الدولة لم تصمت أمام الجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش في حق المصريين بليبيا، موضحة أن الرد كان بضربة جوية على مواقع العناصر الإرهابية.
وأكدت أن الدولة لم تدر ظهرها للعالقين المصريين بالخارج، وبذلت قصارى جهدها، وأن المواطن على رأس أولويات الدولة، بغض النظر عن الخسائر الاقتصادية، وأنها استقبلت أبناءها، رغم التحديات وصعوبة الإجراءات «اللوجيستية» المتعلقة بتصاريح هبوط الطيران وفتح المطارات، لا سيما في الدول غير المستقرة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن مصر لن تفرط في حق أبنائها في إشارة إلى أبناء مصر في الخارج.
جاء ذلك في رد رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على عدد من الطلبات من النواب للتحرك نحو إنقاذ العمال في ترهونة بعد اعتقالهم من قبل تلك المليشيات. وقال عبد العال: «مصر لن تفرط في حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد.. واصبروا».
وقدم النائب المصري مهدى العمدة طلب إحاطة بشأن الواقعة، مشيراً إلى أن مقطع الفيديو المتداول به مشاهد صادمة لعمليات تعذيب لمصريين يتم إجبارهم على الهتاف ضد الدولة.
كما طالب النائب مصطفى بكري، عبر حسابه على موقع «تويتر»، بـ«طرد سفير حكومة الوفاق من القاهرة احتجاجاً على القبض على أكثر من 200 من العاملين المصريين في ترهونة وبعض المناطق الأخرى في مناطق الغرب الليبي». وأكد بكري أن «هناك فيديوهات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى تعرض العاملين المصريين المختطفين إلى الإهانة والتعذيب، وإجبارهم على الهتاف لحكومة الإرهابيين، وهو أمر يتناقض مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان كافة».
واستنكرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق ما تضمنه المقطع، وأشارت إلى أنها تحقق في «تبعية» المجموعة المتورطة في الواقعة ضد العمال المصريين، وعدت أن ما حدث «عمل إجرامي مخالف لكل المواثيق والشرائع والقوانين، المحلية منها والدولية»، وتعهدت بتكليف جهاز المباحث الجنائية بالتحقيق، والتأكد من صحة هذه الوقائع، وتسليم مرتكبيها للجهات القضائية المختصة، وأفادت بأن هذه الوقائع «لا تفت في عضد» العلاقات التي وصفتها بـ«المتينة» بين الشعبين المصري والليبي، وفقاً لبيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وكان وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، قد صرح، أمس (الأحد) بأن وزارة الداخلية سوف تحقق في الواقعة، متعهداً أنه في حال ثبتت صحة مقطع الفيديو المتداول للواقعة، سوف تقوم قواته بإلقاء القبض على مرتكبي سوء المعاملة.
وقال باشاغا «مصر دولة مهمة بالنسبة لليبيا»، مضيفا «نحن نهتم بعلاقاتنا مع مصر... مصر لديها القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا».