روسيا تتراجع فجأة عن المباحثات مع تركيا بسبب عمق الخلافات حول ليبيا

تقارير تشير إلى أطماع إردوغان في النفط لاسترداد خسائر أنقرة

تأجلت فجأة زيارة كان مقرراً أن يقوم بها وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان، سيرغي لافروف، وسيرغي شويغو، إلى إسطنبول، أمس (الأحد)، لإجراء مباحثات حول ليبيا، أعلنت عنها وزارة الخارجية التركية، في بيان أول من أمس. ووسط ترقب واسع من ورسائل الإعلام المحلية والأجنبية لانطلاق المباحثات؛ حيث أكدت وسائل إعلام تركية، ليلة أول من أمس، وصول وفد عسكري وأمني روسي إلى إسطنبول، تمهيداً لمباحثات الوزراء، أعلنت وزارة الخارجية فجأة أن المباحثات تأجلت، قائلة في بيان: «إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، قرّرا تأجيل المحادثات خلال اتصال هاتفي بينهما». وأضاف البيان أن «نائبي وزيري خارجية البلدين سيستمران في التواصل والمحادثات في الفترة المقبلة، فيما تعقد المحادثات على المستوى الوزاري في موعد لاحق».
بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنه تم تأجيل الزيارة، و«تم الاتفاق على تحديد موعد لاحق لزيارة الوزيرين». وأضافت: «بالنيابة عن رئيسي البلدين، تعمل وزارتا الخارجية والدفاع في روسيا وتركيا بشكل نشط لدعم التسوية في ليبيا، ويواصل الخبراء اتصالات مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق سريع لوقف النار، وإنشاء آلية تفاوضية بين الأطراف الليبية في المجالات المختلفة سياسياً واقتصادياً تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين والقرارات الدولية».
ولم تذكر وزارتا الخارجية التركية والروسية، في بيانيهما، سبب إلغاء الزيارة وتأجيل المباحثات، لكن مصادر دبلوماسية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن اتصالات مكثفة، شملت سفارتي البلدين في موسكو وأنقرة، جرت خلال الساعات المبكرة من صباح أمس، في محاولة لعقد المباحثات في موعدها، ولا سيما أن تركيا كانت تخطط أيضاً لعقد اجتماع ثلاثي حول سوريا، بحضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي أعلن عن زيارته بالتزامن مع زيارة الوفد الروسي، إلا أن الخلافات حول الملف الليبي بين الجانبين بدت أعمق من التوصل إلى صيغة لعقد مثل هذه المباحثات. وأضافت المصادر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حاول حتى اللحظات الأخيرة إقناع لافروف بالحضور إلى إسطنبول، لكن محاولاته لم تصل إلى نتيجة.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد شارك أمس في مراسم افتتاح كاتدرائية تابعة للقوات المسلحة، ما أعطى إشارة لأنقرة عن احتمالات إلى إلغاء زيارته، برفقة لافروف إلى إسطنبول. وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أول من أمس، عن الزيارة، مشيرة إلى أنها جاءت بناء على تعليمات من الرئيسين إردوغان وبوتين، بعد اتصالهما الهاتفي منذ أيام لبحث التطورات في ليبيا؛ حيث عبرا عن القلق من تصاعد العنف في ليبيا.
وتتخذ روسيا موقفاً معارضاً للتدخل العسكري التركي الذي تصاعد بعد توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق النفوذ البحرية في البحر المتوسط بين حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وتركيا، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقالت الأمم المتحدة، قبل أيام، إن محادثات جديدة لوقف إطلاق النار بدأت بين الأطراف المتحاربة في ليبيا؛ حيث تساند تركيا حكومة الوفاق، بينما تدعم روسيا الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأعلنت تركيا ومعها حكومة الوفاق رفض مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية في ليبيا تحافظ على وحدتها وتلغي التدخلات الخارجية فيها، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في «إعلان القاهرة» عقب مباحثاته مع كل من حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في القاهرة مؤخراً، بينما أيّدتها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إلى جانب غالبية الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي.
وتسعى تركيا إلى إجهاض هذه المبادرة عن طريق تصويرها على أنها محاولة لإنقاذ حفتر بعد الانتكاسات الأخيرة في غرب ليبيا، وتسعى إلى نموذج مشابه لما توصلت إليه في سوريا عبر التفاهم مع روسيا، مستغلة الموقف الأميركي الرافض للتدخل الروسي، والذي تقرأه أنقرة على أنه يحمل نوعاً من التأييد المبطن لتدخلها في ليبيا.
في سياق متصل، اعتبر تقرير نشرته وكالة أنباء «دمير أوران» التركية القريبة من حكومة إردوغان أن الاهتمام العسكري التركي بليبيا يعود إلى حاجة البلاد إلى الوقود وتسديد الديون الليبية لتركيا. ولفتت إلى أن تقييمات الخبراء لتصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، عن بدء أنشطة التنقيب في ليبيا في غضون 3 إلى 4 أشهر ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين حول تحديد مناطق النفوذ البحرية، تؤكد أن هذه التصريحات تمثل مبادرة مهمة للغاية، إذ يجب أن تستفيد تركيا من ليبيا في المجال الاقتصادي أيضاً، مثلما هو الحال في المجالين العسكري والدبلوماسي.
وأوضح الخبراء أنه قبل الاضطرابات التي وقعت عام 2011 كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يومياً من النفط عالي الجودة وسهل المعالجة، مع نسبة عالية من الكبريت، وأن 80 في المائة من النفط المنتج يتم تصديره إلى السوق الأوروبية، ما يجعل ليبيا منتجاً مهماً للنفط في شمال أفريقيا، فضلاً عن أنها تغطي 3 في المائة من إنتاج النفط العالمي، وهي صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في القارة الأفريقية. وشركة البترول التركية، التي تزيد استثماراتها عن 180 مليون دولار في ليبيا، بدأت التنقيب عن النفط في أوائل عام 2000، لكنها أوقفت عملياتها عام 2014 بعد أن وجدت النفط في أعماق الصحراء، قبل أن تبدأ في التشغيل. وتخطط الشركة التركية لبدء العمل مجدداً من خلال تطوير مشروعات مشتركة للطاقة مع ليبيا في المنطقة التي تسمى بالهلال النفطي، بما في ذلك سرت ومرزق، وستوفر منشآت معالجة النفط والغاز الجديدة فرص عمل كبيرة في ليبيا للأتراك وتلبية جزء كبير من احتياجات تركيا من النفط.