الكاظمي يكسب الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي العراقي ـ الأميركي

بعد يوم من وصفه نفسه بـ«الشهيد الحي» وتوعده الفاسدين بأنه هو من يحدد وقت المعركة معهم، كسب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجولة الأولى من المباحثات التي وصفت بالاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.
وكانت الانقسامات، بدءاً من الانقسام حول أعضاء الوفد العراقي المشارك فيه الذين نالوا القسط الأكبر من التشكيك، فضلاً عن طبيعة الحوار وما إذا كان متكافئاً، قد هيمنت على جو الحوار قبيل انطلاقه مساء أول من أمس. ويضاف إليها إطلاق صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء مستهدفاً السفارة الأميركية.
لكن طبقاً للبيان المشترك العراقي - الأميركي وما أعلنته الخارجية الأميركية، فإنه حتى الصاروخ الذي تم إطلاقه بهدف إحراج الكاظمي عده الأميركيون لصالح نتائج الحوار. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها أن «إطلاق صاروخ على سفارتنا في بغداد، يؤكد أهمية الحوار الجاري»، مبينة أن «على العراق منع عمليات قصف سفارتنا في بغداد». وأضافت أن «الجماعات الموالية لإيران لا تزال تشكل خطراً على العراق»، مشيرة إلى أن «حكومة العراق تعهدت بنشر سيادتها وضبط العناصر التي تهدد سفارتنا».
وكان بيان أميركي - عراقي مشترك صدر عقب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات أكد أن أميركا «لا تسعى إلى إقامة قواعد دائمة أو وجود عسكري دائمي في العراق وستواصل خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد قواتها الموجودة في العراق». وفيما يتعلق بالجوانب السياسية، أكد البيان أن «الولايات المتحدة الأميركية أعربت عن وقوفها إلى جانب جمهورية العراق، ليس من خلال التعاون الثنائي الوثيق على المستويين الأمني والسياسي فقط، ولكن من خلال دعمها للعراق وحكومته الجديدة».
وأوضح البيان أن «الدولتين جددتا تأكيدهما أهمية مساعدة العراق في تطبيق برنامجه الحكومي والإصلاحي بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب العراقي، بما في ذلك مواصلة الجهود الإنسانية، واستعادة الاستقرار، وإعادة إعمار البلد، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة. وأكدت الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، دعمها المتواصل للتحضيرات التي يجريها العراق للانتخابات، وجهود دعم سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وإعادة النازحين وتسهيل عملية اندماجهم، لا سيما الأقليات في المجتمع العراقي التي تعرضت للإبادة على يد تنظيم داعش الإرهابي».
وفيما يتعلق بالشراكة الأمنية أقر البلدان «أنه في ضوء التقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم داعش الإرهابي، ستواصل الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات الموجودة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية، وحيث يتجه تركيز البلدين صوب تطوير علاقة أمنية طبيعية تقوم على المصالح المشتركة».
كما أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنها «لا تسعى إلى إقامة قواعد دائمة أو وجود عسكري دائمي في العراق، كما اتفق عليها مسبقاً في اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 التي تنص على أن التعاون الأمني يتم على أساس الاتفاقات المتبادلة. والتزمت حكومة العراق بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص وجود تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين». كما تم الاتفاق على «إعادة الأرشيف السياسي المهم إلى حكومة العراق وجهود تطوير قدرات الجامعات العراقية، بالإضافة إلى خطط إعادة القطع الأثرية وأرشيف حزب البعث». وجدد الطرفان «تأكيدهما أهمية العلاقات الاستراتيحية وعزمهما اتخاذ خطوات مناسبة تعمل على تعزيز مصالح كلا البلدين ولتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة».
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاستراتيجي العراقي الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» إن «المحاور العراقي أنجز وثيقة المبادئ الأساسية التي سوف يتم تطويرها قانونياً خلال حتى جلسة التفاوض الأولى في شهر يوليو (تموز) المقبل»، مبيناً أن «هذه الوثيقة أعطت للعراق أرضية صلبة تمكنه من كتابة نصوص معاهدة عراقية - أميركية تركز على تقديم مصلحة العراق الوطنية أولاً ثم إكمال صيغة لمعاهدة أو اتفاقية لتوقيعها في واشنطن أو بغداد خلال الخريف المقبل».
في السياق نفسه، أكد سعد المطلبي القيادي في ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «نتائج الجولة الأولى من المفاوضات إيجابية، لكننا ما زلنا ننتظر التفاصيل للوصول إلى اتفاق يحفظ المصالح الوطنية العليا ويؤكد السيادة الوطنية وإبعاد العراق عن سياسة المحاور الإقليمية». وأضاف المطلبي أن «أهم نقطة هي تأكيد الجانب الأميركي نيتهم تقليل عديد قواتهم في العراق ولن تكون لهم قواعد دائمية ثابتة، بالإضافة إلى تفعيل الجوانب السياسية والاقتصادية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين».