احتجاجات بيروت تصطدم بعقدة سلاح «حزب الله»

حشود المتظاهرين وسط بيروت أمس (أ.ب)
حشود المتظاهرين وسط بيروت أمس (أ.ب)
TT

احتجاجات بيروت تصطدم بعقدة سلاح «حزب الله»

حشود المتظاهرين وسط بيروت أمس (أ.ب)
حشود المتظاهرين وسط بيروت أمس (أ.ب)

شكّلت المطالبة بنزع سلاح «حزب الله» لغماً حاضراً للانفجار بين صفوف المتظاهرين الذين لبّوا الدعوة إلى التجمع في ساحة الشهداء، وسط بيروت، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية في محاولة لإحياء تحرك 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واندلعت مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية في وسط بيروت، في أثناء محاولة متظاهرين الوصول إلى مجلس النواب. وحطم البعض واجهات محال تجارية، كما اشتعلت النيران في مدخل فندق «لو غراي»، قبل أن تنتشر قوة من مكافحة الشغب في محيط مجلس النواب وتطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. وطلبت قوى الأمن «من المواطنين السلميين الانسحاب من الأمكنة التي تجري فيها أعمال شغب حفاظاً على سلامتهم».
وفي ساعات بعد الظهر بدأت أعداد المتظاهرين ترتفع. وبدأت المشادات الجانبية ورمي الحجارة والعصي. عبارة «إشكال فردي» طغت على تعليقات مؤيدي «حزب الله» وحركة «أمل» بعد كل مشادة، الذين نفوا أنهم يتحضرون لمواجهة المتظاهرين. ومع نزول الجيش اللبناني بكثافة عادوا أدراجهم.
وعندما حاولت مجموعة من المتظاهرين الاقتراب من «الرينغ» مع هتافات ضد سلاح الحزب، منعهم الجيش، فعمدوا إلى رشقه بالحجارة. ورغم المعلومات عن أن الحزب والحركة أُعطيا التعليمات بعدم التسبب بأي اضطراب أمني، فإن شبابهم خرجوا وشرعوا برمي الحجارة، ليصبح الجيش بين فكي كماشة من الاستفزازات، ويعمل بحزم على ضبط الوضع.
الغلبة كانت لأصوات الذين يرفعون المطالب المعيشية. كذلك برزت الدعوات لإسقاط الحكومة، «لأنها حكومة محاصصة ولم تتمكن من تنفيذ أي خطة تحول دون الانهيار المالي الذي استفحل منذ تشكيلها».
ويقول المحامي والناشط السياسي في مجموعة «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد»، علي عباس لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كمرصد لم نشارك في المظاهرة، لأننا ضد شعار الانتخابات المبكرة، فالقانون الحالي لا ينتج طبقة سياسية جديدة قادرة على التغيير». وأضاف: «هذه مطالب الثورة. ورفع شعار الانتخابات المبكرة لا يفيد في ظل الظروف الحالية. وكذلك رفع شعار نزع سلاح (حزب الله)، الكفيل بتفجير الشارع، الذي نسعى إلى توحيده، عوضاً عن شرذمته وعودة المتحزبين إلى أحزابهم الطائفية».
أما العسكريون المتقاعدون فالتزموا بوضع كمامات تحمل صورة العلم اللبناني. وقال أحدهم إنه يرفض «القمع الفكري والتهويل والتخوين، لأنه لا تحفُّظ على أي موضوع يُطرح».
أحد المتظاهرين رفع شعار المطالبة بتطبيق القرارات الدولية، وقال إن «هذه القرارات توفر السيادة التي تمكّن من تحقيق مطالب الناس المعيشية. كما أن المجتمع الدولي لن يساعد لبنان إذا لم يطبق هذه القرارات الداعية إلى نزع سلاح (حزب الله)»، ليسارع متظاهر آخر ويتهمه بإثارة الفتنة بين اللبنانيين، وتوقيت الطرح غير مناسب.
الناشط بهجت سلامة، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحرك هو اختبار للثورة رغم كل التخويف والأخبار الكاذبة التي تم ترويجها عن المجموعات التي لن تشارك به، وعن التزام المتظاهرين بشعارات بعينها. فكل مجموعة شاركت لها مطالبها التي تتعلق بالأزمات التي يعيشها اللبنانيون. لكن يجب أن نتذكر أن هذه المطالب المعيشية والمالية لن تتحقق إذا لم توفر السيادة المصادرة حالياً بسبب هيمنة (حزب الله) وسلاحه على الدولة».
أحد المتظاهرين اعتبر أن «الهدف يجب أن يقتصر على المطالب التي توحّد ولا تفرّق. وسلاح الحزب يجب أن يناقَش في مجلس النواب». أما القادمون من مناطق عكار وطرابلس فشددوا على أن «تحركهم سببه الجوع وتخاذل الدولة عن تأمين لقمة الخبز للمواطنين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.