احتجاجات بيروت تصطدم بعقدة سلاح «حزب الله»

حشود المتظاهرين وسط بيروت أمس (أ.ب)
حشود المتظاهرين وسط بيروت أمس (أ.ب)
TT

احتجاجات بيروت تصطدم بعقدة سلاح «حزب الله»

حشود المتظاهرين وسط بيروت أمس (أ.ب)
حشود المتظاهرين وسط بيروت أمس (أ.ب)

شكّلت المطالبة بنزع سلاح «حزب الله» لغماً حاضراً للانفجار بين صفوف المتظاهرين الذين لبّوا الدعوة إلى التجمع في ساحة الشهداء، وسط بيروت، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية في محاولة لإحياء تحرك 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واندلعت مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية في وسط بيروت، في أثناء محاولة متظاهرين الوصول إلى مجلس النواب. وحطم البعض واجهات محال تجارية، كما اشتعلت النيران في مدخل فندق «لو غراي»، قبل أن تنتشر قوة من مكافحة الشغب في محيط مجلس النواب وتطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. وطلبت قوى الأمن «من المواطنين السلميين الانسحاب من الأمكنة التي تجري فيها أعمال شغب حفاظاً على سلامتهم».
وفي ساعات بعد الظهر بدأت أعداد المتظاهرين ترتفع. وبدأت المشادات الجانبية ورمي الحجارة والعصي. عبارة «إشكال فردي» طغت على تعليقات مؤيدي «حزب الله» وحركة «أمل» بعد كل مشادة، الذين نفوا أنهم يتحضرون لمواجهة المتظاهرين. ومع نزول الجيش اللبناني بكثافة عادوا أدراجهم.
وعندما حاولت مجموعة من المتظاهرين الاقتراب من «الرينغ» مع هتافات ضد سلاح الحزب، منعهم الجيش، فعمدوا إلى رشقه بالحجارة. ورغم المعلومات عن أن الحزب والحركة أُعطيا التعليمات بعدم التسبب بأي اضطراب أمني، فإن شبابهم خرجوا وشرعوا برمي الحجارة، ليصبح الجيش بين فكي كماشة من الاستفزازات، ويعمل بحزم على ضبط الوضع.
الغلبة كانت لأصوات الذين يرفعون المطالب المعيشية. كذلك برزت الدعوات لإسقاط الحكومة، «لأنها حكومة محاصصة ولم تتمكن من تنفيذ أي خطة تحول دون الانهيار المالي الذي استفحل منذ تشكيلها».
ويقول المحامي والناشط السياسي في مجموعة «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد»، علي عباس لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كمرصد لم نشارك في المظاهرة، لأننا ضد شعار الانتخابات المبكرة، فالقانون الحالي لا ينتج طبقة سياسية جديدة قادرة على التغيير». وأضاف: «هذه مطالب الثورة. ورفع شعار الانتخابات المبكرة لا يفيد في ظل الظروف الحالية. وكذلك رفع شعار نزع سلاح (حزب الله)، الكفيل بتفجير الشارع، الذي نسعى إلى توحيده، عوضاً عن شرذمته وعودة المتحزبين إلى أحزابهم الطائفية».
أما العسكريون المتقاعدون فالتزموا بوضع كمامات تحمل صورة العلم اللبناني. وقال أحدهم إنه يرفض «القمع الفكري والتهويل والتخوين، لأنه لا تحفُّظ على أي موضوع يُطرح».
أحد المتظاهرين رفع شعار المطالبة بتطبيق القرارات الدولية، وقال إن «هذه القرارات توفر السيادة التي تمكّن من تحقيق مطالب الناس المعيشية. كما أن المجتمع الدولي لن يساعد لبنان إذا لم يطبق هذه القرارات الداعية إلى نزع سلاح (حزب الله)»، ليسارع متظاهر آخر ويتهمه بإثارة الفتنة بين اللبنانيين، وتوقيت الطرح غير مناسب.
الناشط بهجت سلامة، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحرك هو اختبار للثورة رغم كل التخويف والأخبار الكاذبة التي تم ترويجها عن المجموعات التي لن تشارك به، وعن التزام المتظاهرين بشعارات بعينها. فكل مجموعة شاركت لها مطالبها التي تتعلق بالأزمات التي يعيشها اللبنانيون. لكن يجب أن نتذكر أن هذه المطالب المعيشية والمالية لن تتحقق إذا لم توفر السيادة المصادرة حالياً بسبب هيمنة (حزب الله) وسلاحه على الدولة».
أحد المتظاهرين اعتبر أن «الهدف يجب أن يقتصر على المطالب التي توحّد ولا تفرّق. وسلاح الحزب يجب أن يناقَش في مجلس النواب». أما القادمون من مناطق عكار وطرابلس فشددوا على أن «تحركهم سببه الجوع وتخاذل الدولة عن تأمين لقمة الخبز للمواطنين».



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.