المفوضية الأوروبية لفتح الحدود الداخلية كاملة نهاية يونيو

خبراء: لا مبرر لإعادة منع العبور بين الدول حتى إذا عاد الوباء في موجة ثانية

وزيرا الخارجية الألماني (يمين) والإيطالي عقب إنهاء محادثات في برلين أمس (أ.ف.ب)

تمارس المفوضية الأوروبية ضغوطاً متواصلة على الدول الأعضاء، منذ أيام، لدفعها إلى فتح جميع الحدود الداخلية من غير قيود، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد أسابيع من إغلاقها على خلفية جائحة «كوفيد - 19». وعلمت «الشرق الأوسط» أن مفوّضة الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسن، طلبت رسميّاً من وزراء الداخلية في بلدان الاتحاد خلال الاجتماع الافتراضي، الجمعة، إلغاء جميع التدابير المفروضة على تنقل المواطنين عبر الحدود الداخلية للاتحاد، في مهلة لا تتجاوز نهاية الشهر الحالي.
وتعتبر بروكسل أنه في ضوء التحسّن العام الذي طرأ على الوضع الصحي في أوروبا مؤخراً، لم تعد القيود المفروضة على السفر والتنقّل داخل الاتحاد الأوروبي وسيلة ناجعة لمكافحة الوباء واحتوائه. وتفيد المفوضية بأن البيانات المتوفرة لديها تظهر بوضوح أن الخسائر الناجمة عن الإبقاء على الوضع الراهن لفترة أطول تتجاوز بكثير المخاطر المحتملة لعودة الحركة داخل الاتحاد إلى سابق عهدها. يضاف إلى ذلك أن للوضع الراهن تكلفة عالية على الصعيدين الشخصي والعائلي، ناهيك عن تعارضه كلّياً مع جوهر المشروع الأوروبي الذي يقوم على حريّة التنقّل بين البلدان الأعضاء. أما بالنسبة للوافدين من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، فلا بد من الانتظار ربما حتى أواخر الصيف، كما يقول مصدر مسؤول في المفوضية.
تجدر الإشارة إلى أنه مع بداية انتشار وباء «كوفيد - 19»، انطوت البلدان الأوروبية داخل حدودها عبر سلسلة من إجراءات العزل الأحادية من غير أي تنسيق بينها، متجاهلة توجيهات المفوضية الأوروبية. وأقفلت حدودها في وجه جيرانها، للمرة الأولى، منذ تأسيس الاتحاد. وتقول المفوضية إن تلك الإجراءات أعاقت في حالات كثيرة نقل معدات الوقاية الصحية والأجهزة الطبية اللازمة، وأجبرت مستشفيات عديدة على ارتجال الحلول في ذروة انتشار الوباء، وارتفاع عدد الإصابات الخطرة.
وفي مداخلتها أمام مجلس وزراء داخلية الاتحاد، قالت المفوّضة جوهانسن: «عندما انقضّ الوباء فجأة على أوروبا، تصرّفت الدول تحت وطأة الذعر الذي تملّكها من غير أي تنسيق بينها أو مع المؤسسات الأوروبية، وسرعان ما عادت إلينا صور طوابير الشاحنات الموقوفة على الحدود، التي كنا قد طوينا صفحتها». وأضافت: «إن تصرّفنا في بداية الأزمة كان مدفوعاً برد فعل المواطنين الذين هرعوا إلى متاجر الأغذية لتخزين المؤن بعد إعلان تدابير العزل، ومن المهم الآن عدم الوقوع في تلك الأخطاء نفسها عند فتح الحدود مجدداً أمام حركة المواطنين ونقل البضائع».
ويعترف المسؤولون في المفوضية بأن هدف فتح الحدود مطلع الشهر المقبل دونه عقبات عديدة، حيث إن تسع دول فقط هي التي لا تخضع حدودها لتدابير المراقبة، بينما حددت فرنسا وألمانيا موعد الخامس عشر من هذا الشهر لتقييم الوضع قبل اتخاذ القرار بفتح الحدود، بينما إسبانيا قررت الاستمرار في إقفالها حتى نهاية الشهر، رغم الضغوط الشديدة التي تتعرض لها الحكومة من قطاع السياحة ومن الشركاء الأوروبيين.
يضاف إلى ذلك أن بعض الحكومات الأوروبية ما زالت متحفظة على فتح حدودها أمام بعض المناطق أو البلدان التي ضربها الوباء بقسوة، حيث إن الدانمارك والنرويج مثلاً ترفضان دخول السيّاح من السويد التي انتشر فيها الفيروس على نطاق واسع بسبب الاستراتيجية التي اعتمدتها بعدم عزل سكّانها ومواصلة نشاط العجلة الاقتصادية. لكن خبراء المفوضية يعتبرون أن هذا الوضع لم يعد له اليوم ما يبرّره، كما أن التدابير المفروضة على القادمين من بريطانيا، وهي مصدّر رئيسي للسياحة الصيفية في أوروبا، لم تعد مبررة.
وتعتمد المفوضية الأوروبية في موقفها الضاغط على الدول الأعضاء لفتح الحدود على استنتاجات التقرير الأخير للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض، التي تشير إلى أن القرائن المتوفرة توصي بعدم الاستمرار في إقفال الحدود الذي بات يهدد بتداعيات خطرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
ويعتبر خبراء المركز المذكور أنه بعد تراجع الوباء بشكل ملحوظ في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي بات كافياً استخدام الكمامات، والتزام مسافة التباعد الاجتماعي، من غير إجراءات العزل الأخرى، وأنه لم يعد من مبرر لعودة إلى إقفال الحدود مجدداً إذا عاد الوباء في موجة ثانية.
ومن المواضيع الأخرى التي ناقشها مجلس وزراء الداخلية، فتح الحدود الخارجية للاتحاد المقفلة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، التي تنتهي مهلة إقفالها منتصف هذا الشهر. وتقرر الإبقاء على هذه الحدود مقفلة من غير تحديد تاريخ نهائي لفتحها، في انتظار فتح جميع الحدود الداخلية من غير أي قيود، إذ «ليس من المعقول السماح للوافدين من الولايات المتحدة واليابان بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي، طالما أن جميع الأوروبيين ليسوا قادرين على التنقل بحرية في جميع البلدان الأوروبية»، كما قالت جوهانسن. وتقول مصادر المفوضية إن موجة انتشار الوباء حالياً في أميركا اللاتينية تشكّل عقبة في وجه خطوة فتح الحدود الخارجية، لكن الحل قد يكون تدريجياً بفتحها أمام بعض البلدان، وفرض تدابير أكثر تشدداً على الوافدين من المناطق الأكثر تفشّياً.