وزير الدفاع الأميركي يرفض تفعيل «قانون الانتفاضة» لاحتواء المتظاهرين

الحرس الوطني وسّع دائرة الإغلاق في محيط البيت الأبيض... والاحتجاجات تتواصل في المدن الكبرى

وزير الدفاع الأميركي يرفض تفعيل «قانون الانتفاضة» لاحتواء المتظاهرين
TT

وزير الدفاع الأميركي يرفض تفعيل «قانون الانتفاضة» لاحتواء المتظاهرين

وزير الدفاع الأميركي يرفض تفعيل «قانون الانتفاضة» لاحتواء المتظاهرين

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إنه لا يدعم تفعيل «قانون الانتفاضة» الذي دعا إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي يسمح بنشر الجيش الأميركي في المدن والولايات الأميركية من دون الرجوع إلى سلطة الحكام. وأضاف «لطالما اعتقدت وما زلت أعتقد أن الحرس الوطني هو الأنسب لدعم السلطات المدنية محليا في هذه الحالات». وتابع أمام الصحافيين في وزارة الدفاع: «على خيار استخدام قوات في الخدمة أن يكون الملاذ الأخير، ويقتصر على الحالات الأكثر إلحاحا والأخطر (...) لسنا في وضع كهذا الآن».

واعتبر موقف إسبر لافتا وقلبا لمسار الأمور داخل الدائرة الضيقة في البيت الأبيض، خصوصا وأنه أتبعه بسلسلة من المواقف سعى من خلالها إلى النأي بنفسه وبوزارته عما يجري في المدن الأميركية، ما قد يصب في خدمة المتظاهرين السلميين. وفي مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون، قال إسبر إن الحرس الوطني لم يقم بإطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين السلميين، ولا الغاز المسيل للدموع، وإنه لم يكن يعلم بعمليات تفريق المتظاهرين التي كانت تجري خارج أسوار البيت الأبيض من طرف قوات إنفاذ القانون، لتسهيل قيام الرئيس ترمب بزيارة الكنيسة مساء الاثنين. وأكد أن قرار إخلاء الساحة لم يكن قرارا عسكريا، بل من أجهزة أخرى، داعيا إلى توجيه المساءلة عمّا جرى إلى وزارة العدل الأميركية. كما أكد من جهة أخرى على فتح تحقيق في أسباب قيام طائرة هليكوبتر من طراز «بلاك هوك» بالتحليق بشكل منخفض وخطير فوق المتظاهرين يوم الاثنين في واشنطن. تساءل: «من الذي طلب ذلك؟ وهل كان القرار من القائمين على تنفيذ القانون؟ وعلى الجيش والحرس الوطني القيام بتحقيقات. عندما تحلق طائرة بهذا الشكل، يكون الأمر خطيرا». وحث إسبر الجيش الأميركي على الابتعاد عن السياسة والحفاظ على القيم الأميركية في احترام القانون والدستور، مشددا على التزام المؤسسة العسكرية بإنهاء العنصرية والكراهية، ومشيدا بجهود أفراده في الخارج كما في الداخل. وأضاف إسبر «عندما ننظر إلى التصعيد الأخير، أعتقد أنه كان مهما أن نتحدث كمؤسسة عما يجري في البلاد، وأن موقفنا ضروري لتوضيح ما يجري».
في المقابل، قال الرئيس ترمب أمس إنه لم يطلب إبعاد المتظاهرين قبل أن يترجل إلى كنيسة تاريخية محترقة جزئيا بالقرب من البيت الأبيض للتصوير هناك وهو يحمل الكتاب المقدس مع كبار مساعديه. وأوضح في مقابلة مع «راديو فوكس نيوز»: «لم يستخدموا الغاز المسيل للدموع»، وهو ما يتناقض مع تقارير لعدد كبير من المحتجين والصحافيين بأن الغاز المسيل للدموع استخدم لإبعادهم عن الكنيسة، كما ذكرت وكالة رويترز. وأضاف: «الآن، عندما ذهبت لم أقل... أبعدوهم من هنا. لم أعلم من كان هناك».
إلى ذلك، نفى الرئيس الأميركي أن يكون نُقل إلى ملجأ آمن في البيت الأبيض خلال المظاهرات أمام بواباته الخارجية، مؤكدا أنه توجه إلى المكان لمجرد تفقده. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن جهاز الحماية نقل الرئيس إلى الملجأ مساء الجمعة خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض. وقال ترمب لإذاعة فوكس نيوز: «إنها معلومات خاطئة». وأضاف «كان ذلك خلال النهار»، موضحا أنه توجه إلى المكان «مرتين أو ثلاث مرات» خلال الأيام الماضية لكن في كل مرة من أجل «تفقد المكان». وأوضح «لقد توجهت معي مجموعة من الأشخاص».
جاءت تصريحات إسبر فيما تواصلت التظاهرات لليوم التاسع على التوالي، في العديد من شوارع المدن الأميركية الكبرى، فيما خرق كثيرون حظر التجول الذي فرضته السلطات المحلية والفيدرالية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بهدف وقف الاحتجاجات العنيفة على مقتل رجل أسود على يد الشرطة. وليلة الثلاثاء، سجّل تراجع في أعمال النهب والتخريب الليلية، فيما خرجت مسيرات حاشدة خلال النهار، حافظت على طابعها السلمي في مدن لوس أنجليس وفيلادلفيا وأتلانتا ونيويورك وبورتلاند وأتلانتا ومينيابوليس، وكذلك في العاصمة واشنطن قرب المتنزه الذي أجلي المتظاهرون عنه يوم الاثنين لإفساح الطريق أمام الرئيس دونالد ترمب ليسير في موكب تحد من البيت الأبيض إلى كنيسة قريبة لالتقاط صورة.
وصباح أمس، توتّر الوضع في محيط البيت الأبيض، حيث استهدفت قوات الأمن المتظاهرين برذاذ الفلفل، وأطلق بعض المتظاهرين ألعابا نارية ضدهم في ساحة لافاييت القريبة من البيت الأبيض. وأخلت الشرطة الساحة المقابلة للبيت الأبيض من الصحافيين ووسعت دائرة الإغلاق، في قرار يهدف إلى إبعاد المتظاهرين تماما عن محيطه. وليلا شهد محيط البيت الأبيض وساحة لافييت القريبة، تجمعا سلميا للمتظاهرين خرقوا قرار منع التجول. وما لبث أن توتر بشكل محدود ليعود الهدوء إلى المكان، حيث لم تقم الشرطة بمطاردتهم كما حصل ليلة الاثنين. وخلال النهار، جثا متظاهرون أمام مبنى الكونغرس مرددين هتاف «الصمت هو العنف»، و«لا عدالة لا سلام»، فيما تصدى لهم أفراد الشرطة قبل بدء حظر التجول بحسب وكالة «رويترز». وقالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إنها نقلت نحو 1600 جندي إلى منطقة العاصمة واشنطن. كما أعلن قائد الحرس الوطني الأميركي أن 18 ألف فرد من الحرس يساعدون قوات إنفاذ القانون في 29 ولاية.
وفي مدينة نيويورك، سار آلاف المتظاهرين من مركز باركليز نحو جسر بروكلين، على الرغم من سريان حظر التجول، فيما حلقت طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة. كما قمعت الشرطة متظاهرين في منطقة برونكس ذات الغالبية من السود بسبب خرقهم للحظر، ومنعت آلاف المتظاهرين من التوجه إلى حي مانهاتن، ليقف بعدها الآلاف في الجانب الغربي من مانهاتن وهم يهتفون. وتعرض متجر «مايسيز» الشهير إلى محاولة سرقة، لكن قوات الأمن تصدت للمحاولة. كما أعلنت الشرطة أن ضباطا أصيبوا في اشتباكات في أماكن أخرى، من بينهم ضابط في حالة حرجة بعد أن صدمته سيارة في حي برونكس. كما أعلنت الشرطة أن مشتبها به في حالة حرجة، وأصيب شرطي بعد أن ردت الشرطة على إطلاق نار في حي بروكلين ليلة الثلاثاء في حادث لا علاقة له بالاحتجاجات. وملأ مئات المحتجين شارع هوليوود في مدينة لوس أنجليس، فيما تجمع آخرون أمام مقر إدارة الشرطة في المدينة، وعانقوا بعضا من الضباط الذين كانوا مصطفين أمام المبنى.
يشار إلى أن لوس أنجليس كانت مسرحا لأعمال شغب عنيفة في ربيع عام 1992، بعد تبرئة ساحة أربعة ضباط متهمين بضرب السائق الأسود رودني كينج بعنف. وأسفرت الأحداث عن مقتل أكثر من 60 شخصا وتسببت في أضرار تقدر بنحو مليار دولار.
من جهتها، شهدت هيوستن، مسقط رأس جورج فلويد تظاهرات حاشدة، فيما قام متظاهرون بركوب الخيل وتجولوا في شوارعها، في مشهد هوليوودي لافت، ولم تعترضهم قوات الشرطة. وفيما انتقد ترمب قرار حاكم نيويورك الديمقراطي أندرو كومو عدم استدعاء الحرس الوطني أو الاستعانة بالجيش، قائلا في تغريدة إن المدينة قد تم خسارتها لمصلحة البلطجية والرعاع، وافق على قرار حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ آبوت الذي رفض الاستعانة بالحرس الوطني. هذا ووجه زعماء للبروتستانت والكاثوليك في الولايات المتحدة انتقادات لاذعة للرئيس ترمب بسبب طريقة إجلاء المحتجين السلميين بالقوة من أجل التقاط صورة له أمام كنيسة القديس يوحنا الأسقفية القريبة من البيت الأبيض. ونددوا بمعاملة إدارته للمحتجين على وفاة جورج فلويد، بعد أن جثم ضابط شرطة أبيض بركبته على عنقه لمدة تسع دقائق تقريبا في مدينة مينيابوليس الأسبوع الماضي.
وفاز ترمب في انتخابات 2016 الرئاسية بدعم قوي من الكاثوليك والإنجيليين البيض. ومع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، يحاول ترمب استمالة هؤلاء الناخبين بالصورة التي التقطت له أمام الكنيسة، وقام الثلاثاء بزيارة النصب التذكاري للبابا يوحنا بولس الثاني، وتوقيعه أمرا تنفيذيا يوجه الوكالات الأميركية لحماية الحريات الدينية في الخارج.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز إبسوس» أن معظم الأميركيين يتعاطفون مع الاحتجاجات. وأجري الاستطلاع يومي الاثنين والثلاثاء، وتوصل إلى أن 64 في المائة من الأميركيين البالغين «يتعاطفون مع من يخرجون للتظاهر في الوقت الحالي»، فيما قالت نسبة 27 في المائة منهم إنها لا تشعر بالتعاطف مع المحتجين، وقال 9 في المائة إنهم غير متأكدين. وقال أكثر من 55 في المائة إنهم لا يوافقون على طريقة تعامل ترمب مع الاحتجاجات، بما في ذلك 40 في المائة قالوا إنهم يرفضون ذلك «بشدة».



فرنسا تستدعي سفير أميركا بسبب تصريحات بشأن وفاة ناشط يميني متطرف

السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تستدعي سفير أميركا بسبب تصريحات بشأن وفاة ناشط يميني متطرف

السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الأحد)، إنه سيستدعي السفير الأميركي لدى فرنسا، تشارلز كوشنر، بسبب تصريحاته حول مقتل ناشط فرنسي من اليمين المتطرف، الأسبوع الماضي.

وتعرض الناشط اليميني المتطرف الفرنسي كونتان دورانك لضرب أفضى إلى الموت، في شجار مع ناشطين يُشتبه في أنهم من اليسار المتطرف، في واقعة هزت البلاد، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت السفارة الأميركية في فرنسا ومكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية إنهما يراقبان القضية، محذرين في بيان على منصة «إكس» من أن «العنف الراديكالي آخذ في الازدياد بين المنتمين لتيار اليسار»، ويجب التعامل معه على أنه تهديد للأمن العام.


أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات «داعش» من مخيم سوري

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
TT

أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات «داعش» من مخيم سوري

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)

نفت حكومة أستراليا، المنتمية ليسار الوسط، اليوم (الأحد)، تقريراً إعلامياً محلياً أفاد بأنها تعمل على إعادة أستراليين من مخيم سوري، يضم عائلات أشخاص يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش».

وأُطلق سراح 34 امرأة وطفلاً، يوم الاثنين، من المخيم الواقع في شمال سوريا، لكنهم عادوا إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية. ومن المتوقع أن تسافر هذه المجموعة إلى دمشق قبل أن تعود في النهاية إلى أستراليا، على الرغم من اعتراضات نواب من الحزب الحاكم والمعارضة.

ونفى وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «صنداي تلغراف»، والذي يؤكد أن الاستعدادات الرسمية جارية لإعادة هذه المجموعة.

وقال بيرك لشبكة التلفزيون الأسترالية: «يدعي ذلك التقرير أننا نقوم بعملية ترحيل (إعادة إلى الوطن). ونحن لا نفعل ذلك».

وأضاف: «يزعم التقرير أيضاً أننا نعقد اجتماعات مع الولايات (الأسترالية) لغرض الترتيب لإعادة هذه المجموعة. وهذا لم يحدث».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب «العمال» الأسترالي، إن حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا.

تعدُّ عودة أقارب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» قضيةً سياسيةً في أستراليا، التي شهدت ارتفاعاً في شعبية حزب «أمة واحدة» اليميني المناهض للهجرة بقيادة النائبة بولين هانسون.

يُصنَّف تنظيم «داعش»، «منظمةً إرهابيةً» في أستراليا، ويُعاقَب على الانتماء إليه بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً. وتملك أستراليا صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا كانوا أعضاء في تنظيم «داعش».


أميركا وأوروبا... التعايش القسري بديل الزواج الصعب والطلاق المرّ

مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
TT

أميركا وأوروبا... التعايش القسري بديل الزواج الصعب والطلاق المرّ

مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)

في مؤتمر ميونيخ للأمن العام الماضي، تحوّل خطابٌ ألقاه نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس إلى جرس إنذار لأوروبا يصمّ الآذان. وكان الخطاب، بنبرته التوبيخية الاتهامية، أوضح إشارة إلى أن الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب ستكون مختلفة عن ولايته الأولى، من حيث تشديد النبرة التي سيعتمدها البيت الأبيض في تعامله مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوروبا.

هذه السنة أرست كلمة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ميونيخ نوعاً من التوازن بين ولائه لرئيسه وعمق العلاقة مع أوروبا، حتى إنه ذهب إلى حد وصف بلاده بأنها ابنة أوروبا أو ابنها. وأكد لقادة «القارة القديمة» أن بلاده عازمة على بناء نظام عالمي جديد بالاشتراك مع «حلفائنا الأعزاء وأصدقائنا الأقدمين». وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة الألمانية أورسولا فون دير لاين، إنها «مطمئنة جداً» إلى هذه التصريحات.

ولم ينسَ الرجل، المولود في ميامي لأبوين كوبيّين، الإشادة بالعلاقات الثقافية المشتركة مسمّياً بيتهوفن وموتسارت وفرقتي «البيتلز» و«الرولينغ ستونز». ومما قاله: «نحن نهتم بعمق بمستقبلكم ومستقبلنا. وإذا اختلفنا أحياناً، فإن اختلافاتنا تنبع من إحساسنا العميق بالقلق على أوروبا التي نرتبط بها».

وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

إلا أن موقع مجلة «فورين بوليسي» الأميركية كتب بعد المؤتمر: «أعرب كثير من القادة الأوروبيين في جلسات خاصة عن قلقهم، لافتين إلى أن تهديدات ترمب الأخيرة بالاستحواذ على غرينلاند تمثل تجاوزاً لخط أحمر، كما أن تكرار روبيو الإشارة إلى المسيحية والحضارة الغربية بدا للبعض مشوباً بإيحاءات عرقية».

ورأى أشخاص من خارج دول الغرب حضروا المؤتمر، في دعوة روبيو لأوروبا إلى «الانضمام» إلى الولايات المتحدة في مسارٍ يوسّع الغرب عبر «مبشّريه، وحجّاجه، وجنوده، ومستكشفيه الذين انطلقوا من شواطئه لعبور المحيطات، والاستقرار في قارات جديدة، وبناء إمبراطوريات مترامية عبر العالم»... إعلاناً لتجديد الاستعمار.

ولم ينسَ روبيو أن يكرّر عدداً من انتقادات ترمب لنهج أوروبا في ملفي الهجرة والتغير المناخي، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة لشقّ مسارها الجديد منفردةً. ورغم تأكيده أن بلاده ترغب في إعادة تنشيط التحالف عبر الأطلسي، فقد شكّك في إرادة أوروبا وقدرتها على تحقيق ذلك.

عكس الخطاب التوازن الدقيق الذي يتعيّن على روبيو مراعاته بين الانخراط في الأولويات السياسية لدونالد ترمب وطمأنة الشركاء الأوروبيين. فعلى خلاف كثيرين في الإدارة الجمهورية، يدرك وزير الخارجية أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قسط أكبر من الدبلوماسية في تعاملها مع أوروبا إذا ما أرادت تحقيق أهدافها في السياسة الخارجية.

والمؤكد أن الاعتدال النسبي في لهجة روبيو يعود إلى منصبه وكونه رأس الدبلوماسية، علماً أنه لطالما أيّد وجود المؤسسات الأمنية والعسكرية المشتركة، وفي طليعتها حلف شمال الأطلسي. ففي عام 2019، على سبيل المثال، كان جزءاً من مسعى مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمنع أي رئيس أميركي من الانسحاب من الناتو. وقال حينذاك: «من الحيوي لأمننا القومي ولأمن حلفائنا في أوروبا أن تبقى الولايات المتحدة منخرطة وأن تؤدي دوراً فاعلاً داخل الناتو».

جندي أوكراني يطلق قذيفة من مدفع ميدان على أحد محاور جبهة دونيتسك شرق أوكرانيا (أ.ف.ب)

في مثال آخر، يقال إن روبيو قدّم تطميناتٍ معيّنة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن التزام الولايات المتحدة. ورغم تحذيره في الوقت نفسه من أنّ أوكرانيا ستضطر إلى قبول تنازلاتٍ صعبة لإنهاء الحرب، فإن ذلك يختلف عن تشكيك فانس سابقاً في أسباب إنفاق الولايات المتحدة عشرات الملايين من الدولارات للدفاع عن «بضعة أميال من الأراضي».

لكن في حين أن خطاب روبيو في ميونيخ كان أقلّ إثارةً للانقسام من خطاب فانس قبل عام، فإنه لا يعكس أي تغييرٍ جوهري في السياسة الخارجية الأميركية في عهد ترمب. ويمكن القول إن المعادلة الجديدة صارت: الولايات المتحدة تتقاسم مع أوروبا بعض المصالح، لكنها لا تتشارك معها القيم ذاتها.

مسافات أطلسية كبيرة

ليست المسألة مسألة خطابات وسرديات وأساليب لغوية، فالعالم بدأ يعيش واقعاً جديداً تتغير فيه التحالفات والخصومات وحتى العداوات.

وفي أوروبا تحديداً، القارة التي عرفت أقسى الحروب على مرّ قرون، يشعر كثر بأنهم مكشوفون ومعرّضون للأخطار، كونهم عالقين بين روسيا ذات النزعة التوسّعية والصين ذات السلوك الاقتصادي الهجومي من الشرق، والولايات المتحدة الحليف السابق الأقرب الذي يتغيّر بسرعة، من الغرب.

ووفقاً لاستطلاع حديث لـ«يورو باروميتر» (أجريَ كالعادة لمصلحة المفوضية الأوروبية)، يشعر 68 في المائة من الأوروبيين بأن بلادهم تواجه تهديداً.

الحقيقة أنه عند النظر إلى العلاقات عبر الأطلسي اليوم، يتبيّن أن المشهد الحقيقي لمؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام عكسَ حالة من «التنافر المعرفي» الاستراتيجي. ففي علم النفس، يشير التنافر المعرفي إلى التوتر الذهني الذي ينشأ عندما لا تنسجم المعتقدات مع السلوكيات. وفي ميونيخ كان هذا التناقض ملموساً: إعلانات صداقة ترافقها إشارات إلى انعدام ثقة عميق، وتطمينات استراتيجية تتناقض بوضوح مع قرارات سياسية. والنتيجة تحالف أوروبي - أميركي موحَّد في الشكل ومضطرب في الجوهر إلى حد التباعد الذي إذا لم يستجدّ ما يعالجه أو على الأقل يوقفه، فقد يولّد خصومة صريحة.

في السياق، أقرّ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على حماية أوروبا إلى الأبد، لكنه رفض بحزم الضغوط ذات الطابع الإقليمي (في إشارة إلى جزيرة غرينلاند)، مطالباً بالاحتكام إلى المنظمات الدولية لضمان «السلام والأمن»، ومشدداً على أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «لا يمكنهما تحقيق ذلك إلا معاً». ويبدو هذا الموقف مناقضاً للمقاربة الأميركية التي يمكن تلخيصها في المطالبة بالتعاون والانضباط الجماعي وفق قواعد جديدة للعبة تخالف ما كان سارياً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى أمس قريب.

جنود يشاركون بتدريب أجرته القيادة القطبية للقوات الدنماركية في غرينلاند (رويترز)

الجزيرة والجليد

من أسباب الخلاف الأكثر زعزعةً للاستقرار: غرينلاند. فقد أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، أن المسألة لا تزال جرحاً مفتوحاً. ويبدو أن دونالد ترمب لم يأبه لرد الفعل الدنماركي والأوروبي عندما أطلق موقفه الجريء بشأن الجزيرة الكبيرة التي تتبع للسيادة الدنماركية.

ويستنتج بعض المراقبين والمحللين أن ما رُصد في ميونيخ ومحطات ومواقف أخرى، يثبت أن الأزمة الراهنة لا تقتصر على سوء تواصل بين النخب السياسية، بل ثمة تنافر واسع، إلى درجة أن نسبة معتبَرة من الأوروبيين تعتقد أن أميركا لن تنبري للدفاع عنهم في حال تعرضهم لعدوان عسكري...

من هنا يُفهم لماذا أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً فتح النقاش حول توسيع المظلّة الردعية الفرنسية لتشمل بقية أوروبا، إلا أن عرض القوة هذا لا يستند إلى أسس صلبة، فنحو 300 رأس نووي فرنسي لن تردع ترسانة نووية روسية تضم 4309 رؤوس نووية. ومن دون نظام متكامل للقيادة والسيطرة والاتصالات مع الشركاء الأوروبيين لا قيمة لأي منظومة دفاعية.

وفي حين أن كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، أبدى استعداداً للتعاون مع فرنسا، تجدر الإشارة إلى أن سلاح الأخيرة بما فيه النووي مصنوع محلياً، فيما الردع النووي البريطاني يعتمد على صواريخ «ترايدنت 2 دي5» الأميركية، التي تحمل رؤوساً حربية بريطانية الصنع وتُنشر على متن غواصات البحرية الملكية. وبناءً عليه، فإن الردع البريطاني ليس مستقلاً، وهي حقيقة ذات أهمية استراتيجية بالغة.

يدرك الزعماء الأوروبيون الذين تواجه بلدانهم مشكلات مالية واجتماعية ومعيشية أن «الطلاق الأطلسي» غير ممكن على الرغم من تضارب المصالح الاقتصادية وتباين الخطابات، فتكلفة الزواج الصعب أقل وقعاً من تكلفة الطلاق المرّ. وبالتالي على الطرف الأضعف أن يبقى مع الطرف الأقوى وإن شاب العلاقة توتر دائم.

صورة مركَّبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ... مسار تصادمي حتمي؟ (رويترز)

ويدرك هؤلاء الزعماء أيضاً أن خطاب دونالد ترمب وفريقه لن يتغيّر، وسيبقى مؤدّاه أن الاتحاد الأوروبي ضعيف ومخطئ في توجهاته. إنما عليهم أن يقتنعوا بأن نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي في أوروبا، والتزامها بالانفتاح، لا يزالان يحققان مردوداً ملموساً. وبدلاً من التردد والشكّ، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يضاعف استثماره في نقاط قوته، وأن يروّج لتجربته كنموذج للتعاون والتكامل يُحتذى به، خصوصاً في ظل احتدام التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. وإذا نجحت أوروبا فسيكون في ذلك مصلحة لعالم يفقد توازنه باطّراد، أما إذا فشلت فقد تكون مسرحاً لصدام لا يُبقي ولا يذر...

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended