وزير الدفاع الأميركي يرفض تفعيل «قانون الانتفاضة» لاحتواء المتظاهرين

الحرس الوطني وسّع دائرة الإغلاق في محيط البيت الأبيض... والاحتجاجات تتواصل في المدن الكبرى

وزير الدفاع الأميركي يرفض تفعيل «قانون الانتفاضة» لاحتواء المتظاهرين
TT

وزير الدفاع الأميركي يرفض تفعيل «قانون الانتفاضة» لاحتواء المتظاهرين

وزير الدفاع الأميركي يرفض تفعيل «قانون الانتفاضة» لاحتواء المتظاهرين

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إنه لا يدعم تفعيل «قانون الانتفاضة» الذي دعا إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي يسمح بنشر الجيش الأميركي في المدن والولايات الأميركية من دون الرجوع إلى سلطة الحكام. وأضاف «لطالما اعتقدت وما زلت أعتقد أن الحرس الوطني هو الأنسب لدعم السلطات المدنية محليا في هذه الحالات». وتابع أمام الصحافيين في وزارة الدفاع: «على خيار استخدام قوات في الخدمة أن يكون الملاذ الأخير، ويقتصر على الحالات الأكثر إلحاحا والأخطر (...) لسنا في وضع كهذا الآن».

واعتبر موقف إسبر لافتا وقلبا لمسار الأمور داخل الدائرة الضيقة في البيت الأبيض، خصوصا وأنه أتبعه بسلسلة من المواقف سعى من خلالها إلى النأي بنفسه وبوزارته عما يجري في المدن الأميركية، ما قد يصب في خدمة المتظاهرين السلميين. وفي مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون، قال إسبر إن الحرس الوطني لم يقم بإطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين السلميين، ولا الغاز المسيل للدموع، وإنه لم يكن يعلم بعمليات تفريق المتظاهرين التي كانت تجري خارج أسوار البيت الأبيض من طرف قوات إنفاذ القانون، لتسهيل قيام الرئيس ترمب بزيارة الكنيسة مساء الاثنين. وأكد أن قرار إخلاء الساحة لم يكن قرارا عسكريا، بل من أجهزة أخرى، داعيا إلى توجيه المساءلة عمّا جرى إلى وزارة العدل الأميركية. كما أكد من جهة أخرى على فتح تحقيق في أسباب قيام طائرة هليكوبتر من طراز «بلاك هوك» بالتحليق بشكل منخفض وخطير فوق المتظاهرين يوم الاثنين في واشنطن. تساءل: «من الذي طلب ذلك؟ وهل كان القرار من القائمين على تنفيذ القانون؟ وعلى الجيش والحرس الوطني القيام بتحقيقات. عندما تحلق طائرة بهذا الشكل، يكون الأمر خطيرا». وحث إسبر الجيش الأميركي على الابتعاد عن السياسة والحفاظ على القيم الأميركية في احترام القانون والدستور، مشددا على التزام المؤسسة العسكرية بإنهاء العنصرية والكراهية، ومشيدا بجهود أفراده في الخارج كما في الداخل. وأضاف إسبر «عندما ننظر إلى التصعيد الأخير، أعتقد أنه كان مهما أن نتحدث كمؤسسة عما يجري في البلاد، وأن موقفنا ضروري لتوضيح ما يجري».
في المقابل، قال الرئيس ترمب أمس إنه لم يطلب إبعاد المتظاهرين قبل أن يترجل إلى كنيسة تاريخية محترقة جزئيا بالقرب من البيت الأبيض للتصوير هناك وهو يحمل الكتاب المقدس مع كبار مساعديه. وأوضح في مقابلة مع «راديو فوكس نيوز»: «لم يستخدموا الغاز المسيل للدموع»، وهو ما يتناقض مع تقارير لعدد كبير من المحتجين والصحافيين بأن الغاز المسيل للدموع استخدم لإبعادهم عن الكنيسة، كما ذكرت وكالة رويترز. وأضاف: «الآن، عندما ذهبت لم أقل... أبعدوهم من هنا. لم أعلم من كان هناك».
إلى ذلك، نفى الرئيس الأميركي أن يكون نُقل إلى ملجأ آمن في البيت الأبيض خلال المظاهرات أمام بواباته الخارجية، مؤكدا أنه توجه إلى المكان لمجرد تفقده. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن جهاز الحماية نقل الرئيس إلى الملجأ مساء الجمعة خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض. وقال ترمب لإذاعة فوكس نيوز: «إنها معلومات خاطئة». وأضاف «كان ذلك خلال النهار»، موضحا أنه توجه إلى المكان «مرتين أو ثلاث مرات» خلال الأيام الماضية لكن في كل مرة من أجل «تفقد المكان». وأوضح «لقد توجهت معي مجموعة من الأشخاص».
جاءت تصريحات إسبر فيما تواصلت التظاهرات لليوم التاسع على التوالي، في العديد من شوارع المدن الأميركية الكبرى، فيما خرق كثيرون حظر التجول الذي فرضته السلطات المحلية والفيدرالية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بهدف وقف الاحتجاجات العنيفة على مقتل رجل أسود على يد الشرطة. وليلة الثلاثاء، سجّل تراجع في أعمال النهب والتخريب الليلية، فيما خرجت مسيرات حاشدة خلال النهار، حافظت على طابعها السلمي في مدن لوس أنجليس وفيلادلفيا وأتلانتا ونيويورك وبورتلاند وأتلانتا ومينيابوليس، وكذلك في العاصمة واشنطن قرب المتنزه الذي أجلي المتظاهرون عنه يوم الاثنين لإفساح الطريق أمام الرئيس دونالد ترمب ليسير في موكب تحد من البيت الأبيض إلى كنيسة قريبة لالتقاط صورة.
وصباح أمس، توتّر الوضع في محيط البيت الأبيض، حيث استهدفت قوات الأمن المتظاهرين برذاذ الفلفل، وأطلق بعض المتظاهرين ألعابا نارية ضدهم في ساحة لافاييت القريبة من البيت الأبيض. وأخلت الشرطة الساحة المقابلة للبيت الأبيض من الصحافيين ووسعت دائرة الإغلاق، في قرار يهدف إلى إبعاد المتظاهرين تماما عن محيطه. وليلا شهد محيط البيت الأبيض وساحة لافييت القريبة، تجمعا سلميا للمتظاهرين خرقوا قرار منع التجول. وما لبث أن توتر بشكل محدود ليعود الهدوء إلى المكان، حيث لم تقم الشرطة بمطاردتهم كما حصل ليلة الاثنين. وخلال النهار، جثا متظاهرون أمام مبنى الكونغرس مرددين هتاف «الصمت هو العنف»، و«لا عدالة لا سلام»، فيما تصدى لهم أفراد الشرطة قبل بدء حظر التجول بحسب وكالة «رويترز». وقالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إنها نقلت نحو 1600 جندي إلى منطقة العاصمة واشنطن. كما أعلن قائد الحرس الوطني الأميركي أن 18 ألف فرد من الحرس يساعدون قوات إنفاذ القانون في 29 ولاية.
وفي مدينة نيويورك، سار آلاف المتظاهرين من مركز باركليز نحو جسر بروكلين، على الرغم من سريان حظر التجول، فيما حلقت طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة. كما قمعت الشرطة متظاهرين في منطقة برونكس ذات الغالبية من السود بسبب خرقهم للحظر، ومنعت آلاف المتظاهرين من التوجه إلى حي مانهاتن، ليقف بعدها الآلاف في الجانب الغربي من مانهاتن وهم يهتفون. وتعرض متجر «مايسيز» الشهير إلى محاولة سرقة، لكن قوات الأمن تصدت للمحاولة. كما أعلنت الشرطة أن ضباطا أصيبوا في اشتباكات في أماكن أخرى، من بينهم ضابط في حالة حرجة بعد أن صدمته سيارة في حي برونكس. كما أعلنت الشرطة أن مشتبها به في حالة حرجة، وأصيب شرطي بعد أن ردت الشرطة على إطلاق نار في حي بروكلين ليلة الثلاثاء في حادث لا علاقة له بالاحتجاجات. وملأ مئات المحتجين شارع هوليوود في مدينة لوس أنجليس، فيما تجمع آخرون أمام مقر إدارة الشرطة في المدينة، وعانقوا بعضا من الضباط الذين كانوا مصطفين أمام المبنى.
يشار إلى أن لوس أنجليس كانت مسرحا لأعمال شغب عنيفة في ربيع عام 1992، بعد تبرئة ساحة أربعة ضباط متهمين بضرب السائق الأسود رودني كينج بعنف. وأسفرت الأحداث عن مقتل أكثر من 60 شخصا وتسببت في أضرار تقدر بنحو مليار دولار.
من جهتها، شهدت هيوستن، مسقط رأس جورج فلويد تظاهرات حاشدة، فيما قام متظاهرون بركوب الخيل وتجولوا في شوارعها، في مشهد هوليوودي لافت، ولم تعترضهم قوات الشرطة. وفيما انتقد ترمب قرار حاكم نيويورك الديمقراطي أندرو كومو عدم استدعاء الحرس الوطني أو الاستعانة بالجيش، قائلا في تغريدة إن المدينة قد تم خسارتها لمصلحة البلطجية والرعاع، وافق على قرار حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ آبوت الذي رفض الاستعانة بالحرس الوطني. هذا ووجه زعماء للبروتستانت والكاثوليك في الولايات المتحدة انتقادات لاذعة للرئيس ترمب بسبب طريقة إجلاء المحتجين السلميين بالقوة من أجل التقاط صورة له أمام كنيسة القديس يوحنا الأسقفية القريبة من البيت الأبيض. ونددوا بمعاملة إدارته للمحتجين على وفاة جورج فلويد، بعد أن جثم ضابط شرطة أبيض بركبته على عنقه لمدة تسع دقائق تقريبا في مدينة مينيابوليس الأسبوع الماضي.
وفاز ترمب في انتخابات 2016 الرئاسية بدعم قوي من الكاثوليك والإنجيليين البيض. ومع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، يحاول ترمب استمالة هؤلاء الناخبين بالصورة التي التقطت له أمام الكنيسة، وقام الثلاثاء بزيارة النصب التذكاري للبابا يوحنا بولس الثاني، وتوقيعه أمرا تنفيذيا يوجه الوكالات الأميركية لحماية الحريات الدينية في الخارج.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز إبسوس» أن معظم الأميركيين يتعاطفون مع الاحتجاجات. وأجري الاستطلاع يومي الاثنين والثلاثاء، وتوصل إلى أن 64 في المائة من الأميركيين البالغين «يتعاطفون مع من يخرجون للتظاهر في الوقت الحالي»، فيما قالت نسبة 27 في المائة منهم إنها لا تشعر بالتعاطف مع المحتجين، وقال 9 في المائة إنهم غير متأكدين. وقال أكثر من 55 في المائة إنهم لا يوافقون على طريقة تعامل ترمب مع الاحتجاجات، بما في ذلك 40 في المائة قالوا إنهم يرفضون ذلك «بشدة».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.