استياء في موسكو من دمشق بعد «عودة إيرانية» لمواقع حيوية

TT

استياء في موسكو من دمشق بعد «عودة إيرانية» لمواقع حيوية

برزت في موسكو، أمس، مؤشرات إلى عنصر جديد للتوتر مع دمشق، وصف بأنه تسبب في «استياء روسي» على خلفية تغاضي الحكومة السورية عن عودة قوات تابعة لإيران إلى مناطق حيوية، كان قد تم الاتفاق سابقاً بين موسكو ودمشق على تقييد وصول هذه القوات إليها.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر أن موسكو «تواجه مجدداً تراجع دمشق عن تعهدات واتفاقات سابقة». وأشارت إلى معطيات تؤكد ظهور قوات إيرانية ومجموعات تابعة لطهران في مجمع يقع بالقرب من مطار دمشق وتطلق عليه تسمية «الغرفة الزجاجية». ووفقاً للمعطيات؛ فإن موسكو كانت طلبت من الجانب السوري وضع قيود على الوجود الإيراني في هذه المنطقة، خصوصاً بعد تعرض مطار دمشق لضربات جوية عدة من جانب إسرائيل. ووفقاً لمعطيات نشرتها شبكة «رامبلر» واسعة الانتشار، فإن المجمع يضم نحو 180 غرفة وكان يستخدم مركزاً لإدارة العمليات للقوات الإيرانية في وقت سابق، قبل أن يتم إخلاء المنطقة بناء على اتفاق روسي مع دمشق. وتعهدت موسكو في وقت لاحق بإعادة ترميم المجمع، وكانت تستعد لضخ استثمارات في هذا المجال.
ولفتت المعطيات إلى أن مجموعات موالية لإيران عقدت اجتماعات عدة في هذا المجمع بعد الاتفاق الروسي مع دمشق؛ بينها اجتماع موسع عقد في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنها واصلت استخدام المجمع لاحقاً لأغراض عدة؛ بينها تقديم العلاج للجرحى وللمصابين بفيروس «كورونا» في مستشفى أقيم في المجمع.
وذكرت مصادر أن موسكو كانت وضعت خططاً للاستثمار في مطار دمشق وتطويره، واستخدام المناطق المحيطة به، لذلك كانت حريصة على خروج الإيرانيين من المنطقة حتى لا تتعرض لضربات إسرائيلية جديدة.
لكن الوجود الإيراني قرب مطار دمشق لا يعدّ السبب الوحيد لاستياء موسكو المتزايد من دمشق؛ إذ نقلت مصادر أن الجانب الروسي انتقد أيضاً انتهاك دمشق اتفاقاً سابقاً يتعلق بترتيبات لضمان الأمن في المنطقة الجنوبية، كان تم التوصل إليه بين روسيا والأردن وإسرائيل، وقضى بانسحاب الإيرانيين والقوات التابعة لطهران إلى مسافة تزيد على 80 كيلومتراً عن المنطقة الحدودية في الجنوب. ووفقاً للمصادر، فإن دمشق انتهكت أيضاً هذا الاتفاق عبر السماح بعودة قوات إيرانية إلى المنطقة.
في غضون ذلك، بدا أن الوضع الميداني في إدلب يتجه نحو مزيد من التصعيد مع ارتفاع نبرة التحذيرات الروسية من استمرار «الاستفزازات» من جانب «جبهة النصرة». ومع أن المستوى العسكري الروسي تجنب، أمس، التعليق على أنباء حول قيام الطيران الروسي بشن ضربات على أهداف في إدلب، لكن البيان الذي أصدره رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا ألكسندر شيربيتسكي، بدا أنه موجه لتبرير هذا التطور؛ إذ أفاد بأن «مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) قصفوا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 4 بلدات في 3 محافظات سورية».
وزاد أن «استفزازات (النصرة) استهدفت الملاجة وكفرموس (في محافظة إدلب)، وقبتان الجبل (في محافظة حلب)، وكيلز (في محافظة اللاذقية)».
ولفت المسؤول العسكري إلى أن الشرطة العسكرية الروسية سيرت دورياتها النظامية بمسارات عدة في محافظتي حلب والحسكة، إضافة إلى مواصلة الطيران الحربي الروسي دوريات جوية في المنطقة. وكانت بيانات وزارة الدفاع ركزت بشكل قوي خلال الأيام الأخيرة على ما وصفت بأنها «مساعٍ تقوم بها (النصرة) لتقويض اتفاق وقف النار»، لكن اللافت في لهجة البيانات الروسية أنها شددت في كل مرة على «عدم رصد انتهاكات من جانب الفصائل المدعومة من تركيا»، في إشارة بدت أنها تهدف لتأكيد عدم تأثير التدهور الميداني الجاري على الاتفاقات الروسية - التركية حول إدلب.



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».