مصر تفتح معبر رفح الحدودي أمام العالقين الفلسطينيين

قالت إنه سيظل مغلقا أمام القادمين من القطاع الفلسطيني

فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر تفتح معبر رفح الحدودي أمام العالقين الفلسطينيين

فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتوجهون إلى غزة عبر معبر رفح بعد أن قررت السلطات المصرية فتحه أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤولون مصريون وفلسطينيون بالمعابر الحدودية إن مصر فتحت معبر رفح البري أمس للسماح لآلاف العالقين الفلسطينيين بالعودة إلى قطاع غزة، لكنه سيظل مغلقا أمام القادمين من القطاع الفلسطيني.
وأغلق المعبر، الذي يعد أهم منافذ غزة لباقي دول العالم، يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما قتل متشددون يتمركزون في سيناء المصرية 33 فردا من قوات الأمن في واحدة من أعنف الهجمات ضد الدولة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) 2013.
وقال مسؤولون في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، إن إغلاق المعبر المستمر منذ شهر قطع السبل بنحو 6 آلاف فلسطيني في مصر، أو دول أخرى، بينما ينتظر نحو ألف شخص في غزة المغادرة لتلقي العلاج في مصر.
وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن المعبر فتح أمام العالقين على الجانب المصري من الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا (بين العاشرة والثانية ظهرا بتوقيت غرينتش)، أمس، كما فتح من السابعة صباحا حتى الرابعة عصرا (الخامسة صباحا والثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش).
وكانت مصر قد بدأت في الآونة الأخيرة أشغالا لإقامة منطقة عازلة على حدود قطاع غزة في محاولة لمنع تهريب الأسلحة وتسلل الجهاديين، بعد الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة 30 جنديا مصريا. وقال مراقبون إن حركة حماس، التي تدير القطاع، تتمتع بعلاقات وثيقة وقديمة بجماعة الإخوان المسلمين، كما أن علاقتها بالنظام الحالي في مصر متوترة. وعقب هجوم الشهر الماضي الذي استهدف مصر صعدت الحكومة المصرية عملياتها العسكرية في سيناء، واتهمت مسلحين فلسطينيين بالتورط في أعمال «إرهابية» بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. كما يتهم المسؤولون المصريون الحركات الإسلامية في قطاع غزة بتقديم الدعم للجماعات الإسلامية المسلحة في سيناء والتنسيق معها في شن الهجمات. وقد سرع الجيش بتدمير الأنفاق مع قطاع غزة، معتبرا أنها تستخدم لتهريب السلاح.
ويقول مراقبون إن إغلاق الأنفاق قد يؤثر على موارد حركة حماس التي تفرض ضرائب على التجارة عبر الحدود، كما قد تحرم سكان غزة من سبل تهريب مواد البناء والأدوية وغيرها من البضائع، في ظل القيود التي تفرضها مصر وإسرائيل على عبور الأفراد والبضائع.
ووافقت حركة حماس في سبتمبر (أيلول) الماضي على تسليم المعابر الحدودية مع إسرائيل إلى حكومة التوافق التي تقودها السلطة الفلسطينية لتسهيل دخول المساعدات المخصصة لإعادة الإعمار، بعد أن تسبب الهجوم الإسرائيلي، الذي استمر 50 يوما على قطاع غزة في يوليو وأغسطس (آب) الماضيين في تدمير أحياء بكاملها في غزة، كما شرد آلاف الأشخاص.
وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 3500 فلسطيني منعوا من العودة إلى ديارهم منذ إغلاق المعبر، غداة الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 30 جنديا مصريا في شمال سيناء. وفي الاتجاه المعاكس منع أيضا آلاف الفلسطينيين، بينهم مرضى وطلاب، من مغادرة القطاع للتوجه إلى الخارج، حسبما أوضحت الأمم المتحدة.
وخلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي أغلق المعبر، الذي يجتازه نحو 6200 شخص كل شهر، لمدة 22 يوما.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».