قرارات حكومية «ارتجالية» تربك عطلة العيد في الأردن

مخاوف من أن يدفع المواطن ثمنها كلفة صحية

يبدأ اليوم الجمعة فرض الحظر الشامل الكلي في الأردن يستمر حتى فجر الاثنين، بحسب ما أعلنت الحكومة الأردنية أول من أمس، وسط حالة من الغضب المجتمعي عبرت عنه قطاعات مختلفة، إذ فاجأت السلطات الشارع الأردني بإلغاء قرار سابق سمح بحركة مشروطة للمارة والسيارات خلال الأيام المقبلة، التي تتزامن مع عطلة عيد الفطر.
وفيما سمحت الحكومة للمواطنين بالحركة يومي الخميس والأربعاء الماضيين حتى الساعة الحادية عشرة مساء، تسبب القرار بتدافع كبير إلى الأسواق، وازدحامات سير خانقة، في الوقت الذي تساءل فيه مراقبون عن جدوى التضارب بين القرارات الرسمية، لتعود لجنة الأوبئة الوطنية لنقد القرارات الحكومية مجددا، بحسب ما جاء على لسان رئيسها الدكتور نذير عبيدات.
حالة الإرباك التي أحدثها القرار الجديد، لم تستند الحكومة فيها إلى مسوّغات مقنعة، تتعلق بالحالة الوبائية في البلاد حيث لا تزال أعداد الإصابات وانتشارها تحت السيطرة الكاملة.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن القرار الحكومي أربك جميع قطاعات التجار.
وعبر عن خشيته من أن يكون لذلك «كلفة صحية سيدفعها المواطن نتيجة ضعف إجراءات السلامة العامة».
تأتي القرارات الحكومية عشية ارتفاع أعداد المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد، ليسجل يوم الأربعاء الماضي عودة لارتفاع أعداد الحالات بعد أن سجلت ٢٣ إصابة جديدة، في أربع محافظات متفرقة، ما يهدد بالعودة لقرارات إغلاق المدن وحظر التجول فيها.
لكن عودة الإصابات التي تبقى ضمن زيادات محدودة، كشفت عن ضعف الإجراءات الحكومية على الحدود البرية مطلع شهر مايو (أيار) الحالي وأظهرت جانبا من القصور الرسمي، بعد أن تسربت حالة لسائق شاحنة أصيب بفيروس كورونا، وخالط العشرات، ما تسبب ذلك في إصابة نحو ٨٠ مواطنا بالمرض وفق إحصاءات صحية، من مخالطين للسائق نفسه.
ويمضي الأردنيون عطلة عيد الفطر في منازلهم، بعد قرار حكومي بتنفيذ الحظر الشامل في البلاد اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة، وحتى منتصف ليلة الأحد، ليستأنف العاملون في القطاع العام عملهم صباح الثلاثاء المقبل، خلال ساعات فك الحظر الجزئي من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.
وفي الوقت الذي أعدت فيه الحكومة خطة عودة الموظفين في القطاع العام بالتدريج، بحسب خارطة نشرها ديوان الخدمة المدنية على موقعه الإلكتروني، ما تزال أزمة العاملين في القطاع الخاص متفاعلة بعد تعثر شركات في دفع رواتب العاملين، وتهديد قطاعات واسعة بتسريح عمالتها.
إلى ذلك ما تزال خطة عودة الأردنيين من الخارج طور التنفيذ، بعد عودة الدفعة الثانية التي تم تنفيذ الحجر الصحي عليها في فنادق العاصمة، في حين بدأت عمليات إخلاء الدفعة الأولى من فنادق البحر الميت قبل عيد الفطر.
وحتى نهاية الأسبوع، استقبلت المملكة ٦٨٥٥ من الأردنيين المغتربين والعالقين في الخارج؛ ضمن عدة مراحل لعودة المغتربين، على أن تبدأ مرحلة ثالثة لهم في ٢٨ مايو (أيار) الجاري ، وذلك من أجل إجلاء آخرين من دول جديدة كالسودان والجزائر وهنغاريا وبعض الدول الخليجية وفلسطين، بحسب ما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي.
وتتصاعد حملة انتقادات لوزير الصحة الأردني سعد جابر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد خصم علاوات الكوادر الطبية التي عملت خلال فترة الإغلاق لمواجهة الفيروس.
واعتبر نشطاء أن قرار الحظر الشامل خلال إجازة العيد، هو قرار جائر وغير مدروس وغير مبني على حقائق.