«الفيدرالي» يستعد لتقديم قروض مباشرة للشركات في سابقة تاريخية

يواجه برنامج إقراض الشركات صعوبات تؤخر إطلاقه (أ.ب)

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي»، جيروم باول، أن البنك يستعد لتقديم قروض مباشرة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال أيام، وسط دعوات من الكونغرس للإسراع في مساعدة الشركات في تخطي أزمة الفيروس التاجي.
وأوضح باول أن هناك صعوبات في إطلاق برنامج إقراض الشركات الصغيرة، والذي يأتي تحت اسم «الشارع الرئيسي»، وذلك لأن هذه تعد سابقة في تاريخ البنك المركزي، الذي اعتاد على إقراض البنوك والمؤسسات المالية فقط، مشيرا إلى أن إقراض الشركات المتوسطة يتم عادة من خلال الأسواق الخاصة دون تدخل من الاحتياطي الفيدرالي.
وأكد باول، خلال شهادة مشتركة مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين أمام مجلس الشيوخ، أمس، أن البرنامج سيكون جاهزا للانطلاق، وتلقي الطلبات من الشركات، بحلول نهاية الشهر الحالي. وتم تصميم برنامج إقراض الشارع الرئيسي، والذي وافق عليه الكونغرس في وقت سابق من الشهر الماضي، لتقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي كانت في وضع مالي جيد قبل الوباء.
وخصص الكونغرس 454 مليار دولار لإرسالها إلى الاحتياطي الفيدرالي لتكون بمثابة خط الأساس الأول لتقديم القروض سواء للمؤسسات المالية أو للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومنذ ذلك الحين، عكف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على مراجعة شروط التسهيلات، وتحديد المؤهلين للاستفادة من هذه الأموال، وما زال البنك لم ينته بعد من الشروط النهائية للتقديم.
يواجه كل من باول ومنوتشين أسئلة من أعضاء اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ حول كيفية إنفاق حزمة الإنقاذ التي أقرها الكونغرس بقيمة 2.2 تريليون دولار، والتي وقع عليها الرئيس دونالد ترمب في أواخر مارس (آذار).
من جانبه، أكد منوتشين أن وزارة الخزانة تعمل على تنفيذ برنامج الإقراض للأعمال التجارية الصغيرة وبرنامج الدفع المباشر للمواطنين، الذي يرسل أموالا مباشرة إلى نحو 150 مليون أميركي... بينما يعمل الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ برنامج إقراض الشارع الرئيسي في أسرع وقت لمساعدة الشركات على استعادة عافيتها الاقتصادية في ظل جائحة كورونا.
وأكد وزير الخزانة أن الاقتصاد الأميركي يواجه خطر التعرّض «لضرر دائم» كلما طال أمد تدابير الإغلاق لاحتواء وباء كوفيد - 19. مشددا على أهمية الإسراع في إعادة فتح الاقتصاد حتى يعود الناس إلى أعمالهم وتعود عجلة الاقتصاد إلى الدوران. وقال: «من المهم أن ندرك أن الأعداد الكبيرة للبطالة تمثل أناساً حقيقيين. ولهذا السبب من المهم جداً البدء في إعادة الأشخاص إلى العمل بطريقة آمنة». وأوضح منوتشين أن إعادة فتح الاقتصاد يجب أن تتم بشكل «متوازن وآمن»، في وقت يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد رغم تحذيرات الخبراء. وقال إن الولايات المتحدة تقترب من إعادة فتح الأعمال وانتعاش اقتصادي سريع، مضيفا «ستخرج البلاد من الوباء أقوى من أي وقت مضى. بالعمل من كثب مع المحافظين، بدأنا في فتح الاقتصاد بطريقة تقلل من المخاطر على العمال والعملاء. نتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية في الربعين الثالث والرابع».
وتأتي جلسة الاستماع، التي عقدت عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في أعقاب تقرير صدر عن لجنة الرقابة في الكونغرس، والذي وجد أن وزارة الخزانة لم تنفق سوى جزء قليل من المبلغ الذي خصصه الكونغرس لمساعدة الشركات وحكومات الولايات، والبالغ 500 مليار دولار، بما في ذلك 46 مليار دولار لصناعة الطيران، والتي لم ينفق منها شيء حتى صدور التقرير.
حتي الآن، تم تقديم 4.2 مليون قرض للأعمال الصغيرة بإجمالي 530 مليار دولار، كما تم إرسال 140 مليون دفعة تحفيزية مباشرة إلى الأميركيين، بإجمالي 240 مليار دولار. وبلغ إجمالي ما أنفقته وزارة الخزانة من حزم التحفيز ما يقرب من تريليون دولار.
من ناحية أخري، أشار البيت الأبيض إلى أنه على استعداد لتخفيف القواعد التي تحكم برنامج حماية الراتب، وهو صندوق إغاثة طوارئ تم إنشاؤه لتشجيع الشركات الصغيرة على الاحتفاظ بالعاملين وعدم تسريحهم.
وطبقا لشروط البرنامج، يجب على الشركات الصغيرة التي تحصل على قروض أن تنفق الأموال في غضون ثمانية أسابيع، حتى لا يضطروا إلى إعادة دفع الأموال بفوائدها. ويطالب أصحاب الشركات بتمديد ذلك إلى 24 أسبوعاً، حيث يواجه أصحاب الأعمال تحديات كبيرة في إعادة العمال قبل مهلة الثمانية أسابيع.