مصر تشدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس خلال إجازة عيد الفطر

افتتاح «قريب» للمتاحف والشواطئ وفق ضوابط معينة

جانب من حملة مدنية لتعقيم شوارع العاصمة المصرية (إ.ب.أ)

بينما أعلنت الحكومة المصرية، أمس، ضوابط جديدة تضمنت تشديداً للإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة وباء «كورونا المستجد» خلال فترة عيد الفطر وأخرى لما بعدها، أثيرت الشكوك بشأن الحالة الصحية لـ3 وزراء خالطوا في لقاءات منفصلة، محافظ الدقهلية (دلتا مصر) والذي تم إعلان إصابته بالفيروس رسمياً.
وحدد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الإجراءات الاحترازية خلال إجازة عيد الفطر والتي ستمتد من يوم السبت 23 مايو (أيار) الحالي وحتى الخميس الذي يليه، وتضمنت «حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكل المحافظات وعلى جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة».
وتسري حاليا ضوابط تتضمن حظر التنقل منذ الساعة التاسعة مساءً، ما يعني تقليص الحكومة لعدد ساعات الحركة في العيد تجنباً لأي زحام أو تجمعات متوقعة.
وأقرت الحكومة كذلك «إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات وما يُماثلها من المحال والمنشآت مع قصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال، وسمحت بتوصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، وأغلقت المراكز التجارية (المولات) أمام الجمهور على مدار اليوم».
وبينما أوقفت السلطات «جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، فإنها حظرت تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، ومنعت مطلقاً تحرك المراكب النيلية أو وجود أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين».
الإجراءات المصرية لم تخل من استثناءات منحتها الحكومة لمركبات «نقل المواد البترولية أو البضائع، والطوارئ، ونقل الأموال، وعمال المصانع، ومحال الخضراوات أو اللحوم أو والصيدليات، والسوبر ماركت المُوجودة خارج المراكز التجارية، على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال على تسليم وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، فضلاً عن أنشطة أخرى».
وحذرت الحكومة المصرية من أن مخالفي القرارات سيتعرضون لعقوبات «بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وبشأن الفترة التي تعقب إجازة عيد الفطر، والتي حددتها الحكومة المصرية بـ15 يوماً تبدأ من 30 من مايو الحالي، فإن الحظر سيشهد تخفيفاً جزئياً إذ سيبدأ من الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، ويتضمن إلزام «العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك، أو في أثناء الوجود بوسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية».
وكذلك فإنه سيتم السماح باستئناف نشاط جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات التجارية» حتى الخامسة مساءً فقط، فيما ستواصل مصر «تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر».
وعلى صعيد قريب، تواصلت تداعيات إعلان إصابة محافظ الدقهلية الدكتور، أيمن مختار، بفيروس «كورونا»، وأثيرت الشكوك بشأن الحالة الصحية لوزراء التنمية المحلية، والري والإنتاج الحربي، الذين التقوا المحافظ خلال الأيام الماضية.
وأفاد محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الذي التقى المحافظ، أول من أمس، بأنه «بصحة جيدة وأنه حرص على ارتداء الكمامة والقفازات خلال لقائه مع مختار». وفيما لم تعلن «الإنتاج الحربي» بياناً بشأن الحالة الصحية للوزير، فإن صفحتها الرسمية تضمنت إشارة إلى لقاء جمع الوزير محمد العصار مع المحافظ أيمن مختار في 12 مايو الحالي.
وفي سياق آخر، تتأهب السلطات المصرية لعودة تدريجية للنشاط السياحي بالبلاد، في خطة تشمل تطبيقا صارما للإجراءات الاحترازية. وبالتزامن مع تسلم 18 فندقاً، شهادة باستيفائها ضوابط السلامة الصحية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، وجه وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني رسالة، بأن بلاده تعتزم قريبا فتح متاحفها وشواطئها، المغلقة منذ 19 مارس (آذار) الماضي، لـ«استقبال العالم كله».
وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أمس، خلال الأربعة أيام الماضية قام عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، بتفتيش ومراجعة 27 فندقا في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، وأسفرت نتائج الفحص عن أن 9 بمحافظة البحر الأحمر، وفندقين من أربعة فنادق بمطروح، و7 فنادق بمحافظة جنوب سيناء، استوفت جميع الاشتراطات والضوابط.
وأضاف أن باقي الفنادق التي تم فحصها بالمحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستقوم بتوفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقاً، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على الجميع الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل إلى غرفة المنشآت الفندقية. وتضع الحكومة المصرية مخططا للتعايش مع الفيروس، بداية من منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل.
ووفقا لوزير السياحة والآثار، خالد العناني، فإن الضوابط تشمل العاملين بالسكن والإجازات الخاصة بهم، بحيث يحصل العاملون في الفنادق الموجودة بالمدن الساحلية على إجازة كل 60 يوما مع إجراء فحص عند قدومهم، كما تضم المنضدة المخصصة في المطاعم لـ8 أشخاص، 4 فقط، مع إلغاء التجمعات الكبرى، واقتصار الصالات الرياضية على رواد الفندق، وإلغاء البوفيه المفتوح، وزيادة درجة الكلور في البسين، والحرص على وجود مسافات بين الكراسي على الشواطئ، مع الالتزام بحد أقصى لمعدل التشغيل لا يتجاوز 50 في المائة مع قياس درجة الحرارة لرواد مطاعم الفندق بشكل منتظم.