بيدرسن يتطلع إلى «متابعة» الحوار الأميركي ـ الروسي حول سوريا

دول غربية تتهم دمشق باستغلال «كورونا» للتهرب من اللجنة الدستورية

تبادل سجناء بين «فيلق الشام» المعارض وقوات النظام السوري في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن واشنطن وموسكو إلى «متابعة الحوار» بينهما لتوسيع تطبيق وقف الأعمال العدائية بين القوات النظامية وقوى المعارضة، معتبراً أن هناك دورا للدول الضامنة لعملية آستانة و«المجموعة المصغرة» (التي تضم دولا غربية وعربية بينها أميركا)، فضلاً عن مجلس الأمن. بيد أن ممثلي الدول الغربية حملوا بشدة على نظام الرئيس بشار الأسد لـ«استغلال» جائحة «كوفيد 19» للتنصل من التزاماته ضمن اللجنة الدستورية. فيما طالبت المندوبة الأميركية بـ«تعزيز كل مسارات القرار 2254» وصولاً إلى الحل السياسي.
وفي مستهل إحاطة قدمها خلال جلسة عبر الفيديو مع أعضاء مجلس الأمن، أفاد بيدرسن أنه «فوجئ بمدى عمق مخاوف السوريين حول الوضع الحالي وحول مستقبل وطنهم»، معتبراً ذلك «بمثابة تذكير قوي للمجتمع الدولي بأهمية القيام بدبلوماسية بناءة لدعم الحل السياسي». وقال إن «لدينا عناصر للبناء عليها»، مشيراً إلى أنه في الشمال الغربي، شهد هذا الشهر المزيد من التقدم في التعاون الروسي - التركي طبقاً لاتفاق مارس (آذار) الذي جلب هدوءاً نسبياً إلى إدلب رغم استمرار المناوشات في العديد من المناطق. وأضاف أن «حوادث أخرى وهجمات» حصلت في منطقة عفرين بالشمال الشرقي، فضلاً عن «المزيد من التوترات والقتل المستهدف والحشد العسكري والاشتباكات في الجنوب الغربي»، محذراً من «حوادث تشير إلى عودة داعش في الصحراء الشرقية». وأكد أنه «يجب علينا بكل حال تجنب العودة إلى القتال والانتهاكات التي شهدناها من قبل». ونبه إلى أن «عدم الاستقرار في سوريا يتردد صداه في أماكن أخرى أيضا - بما في ذلك حتى ليبيا»، حيث توجد «تقارير عن تجنيد مقاتلين في سوريا بأعداد كبيرة وإرسالها للقتال على جانبي هذا الصراع». وكرر أن «وجود الجماعات الإرهابية يؤكد الحاجة إلى نهج تعاوني في مواجهتها، بما يضمن الاستقرار ويحمي المدنيين بشكل كامل ويحترم القانون الدولي الإنساني». وشدد على أهمية «إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ومن دون عوائق، باستخدام كل الطرق، بما فيها توسيع نطاق الوصول عبر الحدود، لتقديم المعونة». وأفاد بأنه «بينما نرفع مستوى الوقاية والحماية ضد كوفيد 19 في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في الشمال الغربي، فإن مثل هذا الوصول هو بالتأكيد حرج في (...) الشمال الشرقي». واعتبر أن «برامج العقوبات الخاصة بسوريا لا تحظر تدفق الإمدادات الإنسانية ولا الأدوية والأجهزة الطبية». وأعلن أنه «لا يزال ينتظر أنباء ملموسة حول قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين»، داعياً الحكومة السورية وكل الأطراف السورية الأخرى إلى «إطلاقات واسعة النطاق ومن جانب واحد». ورأى أن «أزمة كوفيد 19 أضافت طبقة جديدة إلى المأزق الاقتصادي الخطير والمتفاقم في سوريا»، مشيراً إلى استمرار انخفاض الليرة السورية، مع ما رافق ذلك من زيادات كبيرة في الأسعار ونقص في السلع الأساسية، وأثر ذلك على الأمن الغذائي.
وإذ أقر بأن الأزمة في سوريا «لن تحل بالدستور الجديد وحده»، مستدركاً أنه «إذا استطاعت اللجنة الدستورية أن تعمل بجدية، فيمكنها (...) تقديم مساهمة مهمة في التسوية السياسية، وتكون بمثابة مفتاح الباب». وأبدى «استعداده لعقد جلسة ثالثة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية في جنيف بمجرد أن تسمح ظروف السفر العالمية بذلك»، داعياً إلى عدم وضع شروط مسبقة، وفقاً لاتفاق الرئيسين المشاركين للجنة، مشيراً إلى أنه على صلة مع أعضاء اللجنة المصغرة للمجتمع المدني والمجلس الاستشاري للمرأة السورية. وقال إن هؤلاء يولون «أولوية خاصة لمساعدة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وبينهم اللاجئون والنازحون والأطفال والمسنون والنساء».
وحذر من أن تفويت الفرص في الماضي «تلاه تجدد العنف وتصلب المواقف بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية». وطالب مجدداً بـ«تعاون دولي متجدد وهادف وبناء للثقة بين أصحاب المصلحة الدوليين وبين السوريين». وعبر عن اعتقاده أن «للحوار الروسي - الأميركي دوراً رئيسياً»، مشجعاً الطرفين على «متابعته».
وأكدت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت أنه «صار واضحاً بشكل متزايد أن نظام الأسد عازم على استغلال أزمة (كوفيد 19) لصالحه السياسي والعسكري الاستراتيجي»، مضيفة أنه «عندما أجبرت روسيا والصين (مجلس الأمن) على تخفيض نقاط المساعدة عبر الحدود من أربع نقاط إلى نقطتين، قالتا إن على الأمم المتحدة إشراك النظام لتسهيل المساعدة عبر الحدود من دمشق إلى المدنيين السوريين». ولفتت إلى أن «الأمم المتحدة شاركت. ولكن منذ ذلك الحين، أفاد الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) بأن جهود الحصول على موافقة النظام لتقديم المساعدة الطبية إلى النقاط الساخنة يستوجب أشهراً». ولفت نظيرها الفرنسي نيكولا دو ريفير إلى أن «عودة (داعش) مقلقة للغاية بالنسبة للسلم والأمن الدوليين».