مصرف لبنان والقضاء يحاولان محاصرة المضاربات بسعر الدولار

ساهمت الإجراءات الأمنية والملاحقات القضائية التي طالت العاملين في سوق الصرافة خلال الأسبوعين الأخيرين، بتهدئة الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، ومحاصرة المضاربات في السوق، تمهيداً لفرض سعر مقبول في السوق الموازية، يتراوح بين 3200 و3500 ليرة لبنانية للدولار، في وقت نفى المركزي أن يكون التلاعب في سوق الصرافين ناتجاً عن عملياته.
وتعتمد السلطات اللبنانية مقاربة أمنية وقضائية لتطويق الانفلات في سوق الصرافة الذي رفع قيمة الدولار في السوق السوداء إلى نحو 4300 ليرة، قبل أسبوعين، واستقر التداول أمس عند سعر 4100 ليرة في السوق السوداء بعد سلسلة توقيفات بدأتها السلطات قبل أسبوعين، لمنع تدهور السعر.
وحاصرت الملاحقات القضائية متجاوزي التعليمات والتعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لناحية الالتزام بسعر صرف 3200 ليرة للدولار في سوق الصرافة، فيما تحرر المصارف ودائع الناس التي تقل عن 3 آلاف دولار بسعر صرف 3200 ليرة، علما بأن السعر الرسمي لا يزال عند عتبة 1515 ليرة.
وأوقفت السلطات اللبنانية عشرات الصرافين غير الملتزمين بسعر الصرف المحدد عند العتبة التي حددها مصرف لبنان. وتحدثت معلومات صحافية أمس عن مداهمة نفذها الجيش اللبناني ليل الخميس - الجمعة لمنزل أحد الصرافين في منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية، وصادر ملايين الدولارات من منزله إضافة إلى كميات كبيرة من العملات الصعبة.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه العملية الأمنية تؤكد أن مصرف لبنان يعمل على محاصرة المضاربات في السوق والحد منها بالتعاون مع القضاء، مشيرة إلى أن المصرف المركزي «لا قدرة له الآن على منع المضاربة كلياً، فإمكانياته لا تسمح بتدخلات واسعة في السوق، لكنه يحاول ضبط السوق من خلال الإجراءات القضائية».
وشرحت المصادر أن المقصود بإمكانيات المصرف المركزي هي احتياطاته من العملة الصعبة التي عادة ما تهدئ الأسواق عندما يضخ المركزي منها في السوق.
وقالت بأن «الاحتياط حاليا بحدود 20 مليار دولار، يخصصها المركزي لشراء السلع الأساسية مثل الطحين والمحروقات والغاز والأدوية»، مشيرة إلى أن المركزي «يستطيع باحتياطاته الموجودة الآن، تغطية شراء الحاجات الأساسية لمدة عامين في حال لم تكن هناك أي ضغوط على الاحتياط لديه، وهو يعزز هذا الاحتياط عبر الاستحواذ على التحويلات المالية عبر المؤسسات غير المصرفية، وصرفها للناس بالعملة المحلية وفق سعر السوق».
ولم تقتصر الملاحقات القضائية على الصرافين، بل طالت سائر المتعاملين معهم والذين ساهموا بتمكينهم في إجراء المضاربات في السوق. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم «أمر بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان في ملف التلاعب بسعر صرف الدولار».
واتخذت الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال أمس قراراً برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها إلى المدّعي العام المالي. وقالت بأنه «بعد مراجعة الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية التي تتولى عمليات التداول بالعملات الأجنبية لا سيما الدولار وفقاً لسعر الصرف»، تبين أنه «لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان»، لافتة إلى أن المبالغ المذكورة (12.7 مليون دولار باعها مصرف لبنان واشترى 11.3 مليون دولار) هي لفترة شهر وليست بأحجام التقلبات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة.
وتعهد «المركزي» اللبناني بمتابعة ضخ الدولارات التي يستحوذ عليها، عبر المصارف لتمويل الاستيراد بسعر 3.200 ليرة للدولار، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية. وذلك بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها للمحافظة على استقرار الأسعار لا سيّما المحروقات والأدوية والطحين، مساهمة منه في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة. وذلك فضلاً عن الأموال والآليات التي خصصت لتمويل المواد الأولية للصناعة».