تركيا تستعد لمواجهة مع «تحرير الشام» تنفيذاً للاتفاق مع روسيا

TT

تركيا تستعد لمواجهة مع «تحرير الشام» تنفيذاً للاتفاق مع روسيا

كشفت مصادر تركية عن استمرار الخلافات بين «هيئة تحرير الشام» وتركيا بسبب الاتفاقات والتفاهمات التركية بين أنقرة وموسكو في شمال سوريا واعتراض الهيئة عليها، وأن هذه الخلافات بدأت تتسبب في توترات متكررة بين الجانبين.
وقالت المصادر لـ«الشرق الوسط» إن الخلافات بدأت تطفو على السطح بشكل كبير وتتحول إلى توتر ومواجهات أحيانا عقب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في إدلب الموقع بين تركيا وروسيا في موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي، والذي تضمن تسيير دوريات مشتركة بين الجانبين على طريق حلب - اللاذقية بدأ من 15 مارس، وعملت الهيئة على عرقلتها بدفع مجموعات من عناصرها إلى جانب بعض أهالي إدلب لعرقلتها.
وأضافت المصادر أن التوتر وصل ذروته الشهر الماضي عندما تدخلت تركيا أكثر من مرة لفض الاعتصامات على طريق حلب - اللاذقية بالقوة وآخرها اعتصام النيرب الذي حدثت فيه مواجهة مباشرة بين القوات التركية و«الهيئة» للمرة الأولى، وقتل اثنان من عناصرها بقصف طائرة مسيرة تركية. وامتد التوتر إلى تدخل القوات التركية لمنع فتح الهيئة معبرا تجاريا مع النظام.
وأكدت المصادر أن تركيا عازمة على تنفيذ التزاماتها بموجب التفاهمات مع روسيا وتحييد «هيئة تحرير الشام» وفصلها عن فصائل المعارضة السورية المعتدلة أو الضغط عليها للقبول بحل نفسها والاندماج ضمن جيش موحد يضم الفصائل المختلفة الموالية لتركيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تركيا لا ترغب في تحقيق ذلك عبر عمل عسكري ضد «الهيئة».
وفي أحدث فصول التوتر، اعترضت «الهيئة» على إنشاء القوات التركية نقطة عسكرية في تلة النبي أيوب أعلى نقطة استراتيجية على جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي نظرا لموقعها وإشرافها على مناطق واسعة من إدلب وطريق حلب - اللاذقية قبل أن ترضخ وتسمح للقوات التركية بإنشاء النقطة أول من أمس، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتبدي «الهيئة» رفضا للتفاهمات التركية - الروسية ولتسيير الدوريات المشتركة على طريق حلب - اللاذقية وتعترض على الوجود الروسي في المنطقة، وقبل يومين هاجم المسؤول السابق في «الهيئة» المعروف بـ«أبي العبد أشداء»، تركيا واتهمها بإدخال «العدو الروسي» إلى مناطق سيطرة الفصائل المسلَّحة في الشمال السوري، رافضاً تسيير الدوريات المشتركة على الطريق، كما رفض إقدام «الهيئة» على فتح المعابر التجارية مع مناطق سيطرة جيش النظام السوري.
وقال «أشداء»، إنَّه «توجد أهداف وطموحات للدولة التركية، مختلفة عن طموحات الثورة والشعب السوري، وهم يريدون مصلحتهم، وإن النظام التركي يساعد الروس اليوم لإدخالهم إلى المناطق، ويقف مع أعداء الثورة السورية، وهذا ليس من مصلحتنا، بعكس ما يقول الأتراك».
في سياق آخر، وقع انفجار في مدينة بنش شرق إدلب، ناتج عن مواد متفجرة داخل منزل، يقتنيها شاب يعمل في تصنيع المواد المتفجرة، ما تسبب في دمار المنزل ووقوع أضرار مادية في الحي، بحسب ما ذكر المرصد السوري، الذي أشار إلى مقتل مدني متأثرا بجروحه نتيجة انفجار ذخائر ومواد تفجير في منزل تاجر مواد متفجرة في بلدة الكستن غرب إدلب في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى جانب إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة.
وتنتشر هذه الحوادث نتيجة الانفلات الأمني في العديد من المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة.
وفي الإطار ذاته، انفجرت عبوة ناسفة خلف المستشفى الميداني في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشرقي، فيما يعرف بمنطقة «درع الفرات» ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في تجمع للدراجات النارية.
كما أصيب رجل وطفل في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة في مدينة عفرين الواقعة ضمن مناطق نفوذ تركيا والفصائل الموالية لها في المنطقة المعروفة بـ«غصن الزيتون» شمال حلب.
في الوقت ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس الباب العسكري، العامل ضمن تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة أخرى، على محور حزوان بريف مدينة الباب الغربي شمال شرقي حلب، تزامنت مع استهدافات متبادلة الليلة قبل الماضية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.