تطلعات سعودية لفتح مركز للصادرات في نيودلهي وتوقعات بارتفاع التبادل التجاري

انطلاق أعمال المنتدى العربي الهندي غدا

الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي

تنطلق غدا (الثلاثاء) أعمال المنتدى العربي الهندي، بمشاركة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي ممثلا للمملكة، انسجاما مع توجهات حكومة نيودلهي الجديدة في صنع شراكات استراتيجية مع البلاد العربية.
يأتي ذلك في ظل تطلعات سعودية لتعظيم شراكات استراتيجية مع الهند، وفتح مركز للصادرات في نيودلهي، وزيادة التبادل التجاري، الذي من المتوقع أن يبلغ 50 مليار دولار بنهاية عام 2014.
وقال كامل المنجد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي لـ«الشرق الأوسط»: «التبادل التجاري بين البلدين في تنامٍ مستمر، إذ يشهد منذ 4 أعوام نموا سنويا بنسبة 15 في المائة، وبلغ حجمه 43 مليار دولار حتى عام 2013. ومن المتوقع أن يبلغ 50 مليار دولار بنهاية عام 2014».
وأكد المنجد أن الشراكات السعودية الهندية كثيرة ونوعية ومهمة، موضحا أن الهنود دخلوا السوق السعودية بقوة، لافتا إلى شراكاتهم مع «أرامكو» و«سابك»، مشيرا إلى أن شركة «تاتاس» للحديد تنفذ توسعة الحرمين الشريفين، وشركة «ألنتي» تعمل في «المترو الجديد» وشركة «تاتا موتور» للصناعة تنفذ أكبر مصنع للسيارات في المملكة. ولفت رئيس مجلس الأعمال المشترك إلى أن هناك ما يعادل 3 ملايين هندي يعملون في السوق السعودية، مبينا أنها من أكبر الجاليات خارج الهند في المملكة، مشيرا إلى أن رغبة الهنود بدأت تتغير إيجابا لتعزيز الشراكات بدلا من إطلاق استثمارات من جانب واحد.
في المقابل، نوه المنجد بعدد من التحديات التي تواجه دخول المستثمر السعودي السوق الهندية، منها صعوبة القوانين وقيودها، إلا أن الحكومة الجديدة بدأت منذ شهرين في إجراء تغييرات ضخمة تحت شعار «استثمر في الهند»، وتنشيط للترويج للتسويق في العالم كله بشكل عام وفي البلاد العربية بشكل خاص من خلال المملكة بوصفها بوابة نحو السوق العربية.
وأضاف أن الحكومة الهندية الجديدة حسنت من جاذبية الاستثمار الأجنبي، وسنّت قوانين وتسهيلات جديدة، حيث رفعت نسبة شراكة الشركات من خارج البلاد من 20 في المائة إلى 49 في المائة في مختلف القطاعات، بما فيها الصناعية والزراعية وغيرها.
وأكد المنجد أن «الأمل كبير في تحسين وتسهيل دخول المستثمر السعودي للسوق الهندية، ولكن لا يكفي فقط سنّ القوانين دون تغيير العقود، حيث إنه لا تزال هناك بيروقراطية يصل عمرها إلى 70 عاما، ومن الصعوبة معالجتها بين ليلة وضحاها، وهي أكبر التحديات التي تواجه استثماراتنا هناك».
من جهته، قال عبد الله المليحي عضو مجلس الأعمال السعودي - الهندي لـ«الشرق الأوسط»: «نتطلع لسن مزيد من التسهيلات من الحكومة الهندية الجديدة، فالهند تتميز بعدد سكاني ضخم، فضلا عن قربها الجغرافي من الخليج، وتُعتبر من أهم الدول، ويهمنا جدا إطلاق استثمارات هناك». وأضاف المليحي: «نتطلع كذلك لإطلاق مبادرات تعزز السوقين الهندية والسعودية، خاصة أن المستثمر السعودي وجد بعض الصعوبات في عدد من مجالات الاستثمارات، وسبقتها مسألة الإغراق، وكانت محل تداول في وقت مضى».
وقال المليحي: «نتوجه - حاليا - نحو فتح صفحة جديدة مع الهند، ونتوقع من الحكومة الحديدة إطلاق شكل جديد من التعاون والمبادرات وإيجاد شراكات سعودية هندية للاستثمار في مجالات نوعية».
وزاد: «حجم الهند من ناحية السكان والسوق يحفزنا للاستفادة بوجود المنتجات السعودية هناك، كما أننا نتطلع إلى خلق شراكات استراتيجية في مجالات نوعية، مثل مجال التكنولوجيا والتقنية».
وتابع المليحي: «نطالب بإيجاد مكاتب وشركات متخصصة، لتعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية، سواء كان في البرمجة والتخطيط والهندسة أو المجال الصناعي عموما، لأن ذلك سيخفض تكلفة المنتج لدى تسويقه منتجات هندية مشابهة تصدرها لنا شركات أميركية ويابانية وغيرها».
ولفت إلى أن أغلب الشركات الأميركية واليابانية، صنعت شراكات في الهند، من خلال استخدام مهندسين هنود في الصناعات التكنولوجية بتكلفة قليلة في مدينة متخصصة بالهندسة التقنية والتكنولوجيا وعمليات البرمجة والكومبيوتر، مشيرا إلى أن تلك الشركات الأجنبية تبيع منتجاتها الهندية في السوق السعودية بسعر أعلى.
وشدد على أهمية تعزيز الصادرات السعودية في السوق الهندية، بجانب البتروكيماويات والنفط من خلال «سابك» و«أرامكو»، مؤكدا أن تنمية الصادرات السعودية الأخرى تحتاج إلى مزيد من التعاون بين رجال الأعمال وفتح سوق جديدة.
وأضاف المليحي عضو مجلس الأعمال السعودي – الهندي: «نطمح إلى إيجاد مركز للصادرات والمنتجات السعودية في الهند، وكذلك إيجاد تسهيلات، حيث تتوجه السعودية لجذب استثمارات وشركات هندية عملاقة، حيث أكبر الشركات المسيطرة على سوق الحديد بالهند، ونتطلع إلى شراكات استراتيجية نوعية مستقبلا».