خسائر فادحة لقطاع السياحة في الأردن

تتجاوز أزمة تفشي وباء «كورونا» المستجدّ الأبعاد الصحية، ويفرض الوضع الاقتصادي نفسه كتحدٍّ بارز على أجندة أصحاب القرار في الأردن. ويعد قطاع السياحة من أبرز القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء الوباء، إذ بات مهدداً بنذر كارثة استثمارية مع انتشار عدوى «كورونا» التي فرضت شروط حياة جديدة، أبرزها حظر التجول الجزئي خلال أيام العمل، والحظر الشامل في عطلة نهاية كل أسبوع، فضلاً عن إغلاق أماكن الترفيه والسياحة والمطاعم، وقبلها تعطل حركة السفر عبر المطارات والمنافذ البحرية والبرية، وتوقف عمل الفنادق وتفريغها كمناطق حجر صحي للأردنيين العائدين من الخارج. بهذا الصدد، قال مدير هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، إن «الدخل السياحي تراجع إلى حوالي صفر»، بعد الإغلاقات التي تمت منذ منتصف شهر مارس (آذار) بسبب تفشي وباء «كورونا». يشار إلى أن إيرادات القطاع السياحي لعام 2019 بلغت 5.8 مليار دولار، ما يشكل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفرضت أزمة تفشي وباء «كورونا» إغلاق الأماكن السياحية، وإلغاء جميع حجوزات الطيران، وإغلاق المطاعم السياحية، وانقطاع دخول الأدلاء السياحيين.
وقُدرت خسائر قطاع المطاعم السياحية وحدها بنحو 200 مليون دينار خلال فترة الإغلاق على مدى الشهرين الماضيين، في حين يعمل في قطاع المطاعم أكثر من 50 ألف موظف وعامل، أصبح جزء كبير منهم مهدداً بالتسريح من عمله، نتيجة استمرار الإغلاقات بموجب توصيات لجنة الأوبئة الوطنية.
وفي احتجاج على ما اعتبروه استجابة حكومية غير كافية للمشكلات التي يعاني منها القطاع، قدَّم أعضاء جمعية وكلاء السياحة والسفر التي تضم في عضويتها رئيس جمعية المطاعم السياحية، ورئيس جمعية أدلاء السياح، ورئيس جمعية النقل السياحي، ورئيس جمعية الحرف والصناعات التقليدية الشعبية، استقالاتهم، في حين لم يوقع على الاستقالة رئيس جمعية الفنادق الأردنية.
واستند رؤساء الجمعيات في موقفهم لأهمية دعم القطاع خلال فترة التعطل، وعدم الاكتفاء بدفع رواتب العاملين في القطاع عوضاً عن تسريحهم، والنظر بتقديم سلة إعفاءات ضريبية للقطاع.
وتقديم قروض ميسرة تساعده على الاستمرارية. وتلخصت مطالب الجمعية في الإعفاء من التراخيص والكفالات والضرائب والإيجارات، عبر قرار بإعفاء مكاتب السياحة والسفر من التراخيص لمدة عامين، والمطالبة بإعفاءات ضريبية من ضريبة الدخل واقتطاعات الضمان الاجتماعي، وتعليق ترخيص مكاتب جديدة لمدة ثلاث سنوات، وتقرير مصير إيجارات المكاتب خلال فترة التوقف الإلزامي.
ويضاعف من أزمة قطاع السياحة في البلاد قرار حكومي مرتقب بفرض حظر شامل خلال عطلة عيد الفطر، وهو القرار الذي سيتسبب في مضاعفة خسائر اقتصادية لقطاعات متنوعة تعتبر الأعياد موسماً لتعويض جانب من الخسائر التي أحدثتها أزمة تفشي وباء «كورونا».