محاولة جديدة في مجلس الأمن لإحياء {هدنة إنسانية} عالمية

صيغة ألمانية ـ إستونية محدثة للمشروع الفرنسي ـ التونسي تغفل منظمة الصحة

محاولة جديدة في مجلس الأمن لإحياء {هدنة إنسانية} عالمية
TT

محاولة جديدة في مجلس الأمن لإحياء {هدنة إنسانية} عالمية

محاولة جديدة في مجلس الأمن لإحياء {هدنة إنسانية} عالمية

دخلت ألمانيا وإستونيا على خط الجهود الدبلوماسية في مجلس الأمن لإصدار قرار يطالب كل الأطراف المعنية بالنزاعات بوقف النار عبر العالم، ويدعو إلى المزيد من التعاون الدولي من التصدي لجائحة «كوفيد 19»، استناداً إلى نص كانت صاغته فرنسا وتونس، وحالت الولايات المتحدة دون إصداره بسبب الخلاف مع الصين حول دور منظمة الصحة العالمية.
وأكد دبلوماسيون من تونس وإستونيا ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروع الألماني - الإستوني يستند إلى الصيغة الفرنسية - التونسية، وأُعدّ بين الأطراف المعنية من أجل إيجاد مخرج للمأزق الذي وصل إليه مشروع القرار بعد سبعة أسابيع من المفاوضات المضنية». ولم يحدد بعد أي موعد للتصويت على النص بصيغته الجديدة التي تغفل تماماً أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة إلى منظمة الصحة العالمية. غير أن مفاوضات أجريت بالفعل عليه خلال جلسة من خارج جدول أعمال مجلس الأمن.
وفي ظل اعتقاد أن الولايات المتحدة يمكن أن تقبل بالصيغة الجديدة، لم يعرف بعد ما إذا كانت الصين ستعرقل هذه الجهود. ولكن دبلوماسيا طلب عدم اسمه قال إن الصين أعلنت خلال الاجتماع أنها تدعم تحركاً سريعاً يقوم به المجلس. وتسعى الدول الراعية لمشروع القرار إلى ضمان عدم استخدام حق النقض، الفيتو، من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.
وقال المندوب التونسي لدى الأمم المتحدة، قيس قبطني، إنه على مدى شهرين «ورغم الاختلافات في المواقف والانطباعات التي لا تزال تعرقل التوافق، كانت المحادثات بين الدول الأعضاء مهمة وبنّاءة». وأضاف «لم تتخل تونس قط عن أملها في التوصل إلى تسوية والحصول على الموافقة على أول قرار صادر من مجلس الأمن منذ بدأ (كوفيد - 19) يجتاح العالم». وقال نظيره الإستوني أسفين يورغنسون إنه طلب عقد اجتماع من خارج جدول الأعمال «لمناقشة سبل المضي إلى الأمام في نص القرار الخاص بجائحة (كوفيد 19)»، موضحاً أن الهدف من الصيغة الإستونية - الألمانية هو «وجوب إيجاد مخرج من هذا المأزق» الذي وصلت إليها الصيغة الفرنسية - التونسية. وأكد أنه «من العار الحقيقي أننا، في مجلس الأمن، لم نتمكن من الوفاء بمسؤوليتنا في شأن هذه المسألة». وقال إن «مهمتنا هي مسؤوليتنا الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين»، مضيفاً أن «زملاءنا الفرنسيين والتونسيين عملوا بجد على النص لأسابيع متتالية». وأمل في أن «نتمكن من التوصل إلى اتفاق قريباً، حيث إن الجهود المنسقة بين البلدان هي الأكثر ضرورة لتنفيذ عمل مشترك». وكشف أن المناقشات التي أجريت «أظهرت أن مجلس الأمن عازم على مواصلة المفاوضات وإيجاد حل وسط».
وحصلت «الشرق الأوسط» على نص مشروع القرار بالصيغة المحدثة التي اقترحتها ألمانيا وإستونيا استناداً إلى المشروع السابق الذي قدمته كل من فرنسا وتونس. وتنص الديباجة في الصيغة المحدثة لمشروع القرار على أن مجلس الأمن «إذ يشير إلى مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، وإذ يعيد تأكيد مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده»، يعبر عن «قلق متزايد من الأثر المدمر لوباء (كوفيد - 19) على البلدان التي دمرتها النزاعات المسلحة، أو في حال ما بعد النزاع، أو المتضررة من الأزمات الإنسانية»، مسلماً بأن «ظروف العنف وعدم الاستقرار في حال النزاع يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوباء» من خلال أمور عدة منها «التحركات الكبيرة للأشخاص بسبب عدم اليقين من الحصول على الرعاية الطبية»، علماً بأن «هذا الوباء يمكن أن يؤدي بالعكس إلى تفاقم الأثر الإنساني السلبي لحال النزاع». ويلاحظ أن جائحة «كوفيد 19» يمكن أن تؤدي إلى «مزيد من التدهور في البيئة الأمنية في العديد من المناطق المتضررة من النزاع ، مما يهدد على الأرجح الحفاظ على السلم والأمن الدوليين».
وتنص الفقرات العاملة في مشروع القرار على أن مجلس الأمن «يطالب بالوقف العام والفوري للأعمال القتالية في كل الحالات المدرجة في جدول أعماله ويدعم الجهود التي يبذلها الأمين العام وممثلوه الخاصون ومبعوثوه الخاصون في هذا الصدد». ويدعو كل الأطراف في النزاعات المسلحة إلى «الانخراط فوراً في هدنة إنسانية دائمة لمدة 90 يوماً متتالية على الأقل، من أجل التمكن من إيصال المساعدة الإنسانية بشكل مستدام وآمن ومن دون عوائق، وتوفير الخدمات ذات الصلة من الجهات الفاعلة الإنسانية المحايدة، وفقاً للمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية والإخلاء الطبي، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين بحسب المقتضى». ويؤكد أن «هذا الوقف العام والفوري للأعمال القتالية وهذا الوقف الإنساني لا ينطبقان على العمليات العسكرية ضد (داعش) و(القاعدة) وجبهة النصرة، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم (القاعدة) أو (داعش)، والجماعات الإرهابية الأخرى، التي حددها مجلس الأمن»، على أن يقدم الأمين العام لمجلس الأمن «إحاطة شهرية عن وقف الأعمال القتالية».


مقالات ذات صلة

«الرد السريع»... الأوروبيون يبلغون الأمم المتحدة باستعدادهم لإعادة العقوبات على إيران

أوروبا منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)

«الرد السريع»... الأوروبيون يبلغون الأمم المتحدة باستعدادهم لإعادة العقوبات على إيران

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل آلية «الرد السريع» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية علي إيران.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة)
المشرق العربي قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)

خبراء: القصف الإسرائيلي ضد مواقع عسكرية سورية يتعارض مع القانون الدولي

أكّد خبراء أمميون، أمس (الأربعاء)، أنّ الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل ضدّ مواقع عسكرية سورية أخيراً تتعارض مع القانون الدولي.

«الشرق الأوسط» (جنيف- دمشق)
العالم من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان في لقاء سابق مع بيدرسون بمقر وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك (واس)

فيصل بن فرحان يناقش المستجدات السورية مع بيدرسون

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع غير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا، مستجدات الأوضاع السورية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي غزيون يسيرون بين أنقاض المباني المنهارة والمتضررة على طول شارع في مدينة غزة (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تطلب أكثر من 4 مليارات دولار لمساعدة غزة والضفة في 2025

طلبت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أكثر من أربعة مليارات دولار لتقديم مساعدات إنسانية لثلاثة ملايين شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.