موسكو ترفض «آليات دائمة» للمساعدات

سوريون يتناولون الإفطار في شهر رمضان وسط الدمار شمال حلب (أ.ف.ب)

أعلنت موسكو أمس، رفض توصيات قدمتها منظمة الصحة العالمية باستئناف آليات العمل في المعابر الحدودية لتوصيل الإمدادات الإنسانية إلى المناطق السورية. ورأت أن تقرير المنظمة الدولية في هذا الشأن يعكس رضوخها للضغوط التي تمارسها واشنطن وبلدان غربية أخرى.
وأصدر المركز الروسي - السوري المشترك لعودة اللاجئين بيانا وجه فيه انتقادات قاسية لمنظمة الصحة، بسبب تقرير صدر عن المنظمة، قالت فيه إن مواجهة تفشي وباء كورونا بشكل فعال في شمال شرقي سوريا يتطلب «استعادة الإمدادات المستدامة من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك عبر معبر اليعربية الحدودي مع العراق». واتهم المركز المشترك التابع لوزارة الدفاع الروسية منظمة الصحة العالمية بـ«ممارسة الضغوط تماشيا مع مصالح الغرب، والولايات المتحدة تحديدا، على حساب الشعب السوري في ظل تفشي فيروس كورونا». وأشار البيان إلى أن «الولايات المتحدة تتلاعب بالوضع الوبائي في شمال شرقي سوريا تبعا لمصالحها».
ووفقا للمركز المشترك، فإن «انجرار منظمة الصحة العالمية إلى هذه اللعبة أمر مثير للدهشة والقلق». وبرر موقفه بالتحذير من إمكانية «تهريب الأسلحة والمخدرات وعبور المسلحين والمصابين بفيروس كورونا إلى أراضي الدول المجاورة من خلال هذا المعبر»، منددا بأنه «في ظل هذه الظروف، يبدو أن المنظمة تمارس ضغوطا تتماشى مع المصالح الغربية على حساب الشعب السوري والأمن الإقليمي». وأوضح البيان أن «الأهداف الحقيقية لنهج الغرب العدواني فيما يتعلق بفتح معبر اليعربية... تتمثل في نقل أسلحة دون عوائق لتشكيلات كردية يسيطر عليها الجانب الأميركي وقيام الشركات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة بتصدير المواد الخام الهيدروكربونية السورية المستخرجة بشكل غير مشروع، بدلا من مواجهة عدوى فيروس كورونا أو تقديم المساعدات الإنسانية لسكان سوريا».
وحث البيان المشترك منظمة الصحة العالمية على «إعادة النظر في نهجها تجاه مراعاة المبادئ الأساسية للأمم المتحدة ووقف ممارسة التلاعب بالرأي العام الذي تفرضه الدول الغربية».
في الوقت ذاته، نفت موسكو ودمشق صحة تقارير تحدثت مؤخرا، عن منع موسكو ودمشق مرور قافلة مساعدات إنسانية تم الاتفاق على دخولها إلى مخيم الركبان جنوب سوريا بمناسبة شهر رمضان، ووصف الجانبان التقارير بأنها «ترويج إعلامي يقف وراءه المسلحون».
وأكد الطرفان استعداد الحكومة السورية لـ«تقديم المساعدة للمواطنين العالقين في الركبان حال استعادتها السيطرة على المنطقة، مثلما ساعدت كل من غادر المخيم إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة في السابق».
وكانت موسكو خاضت معركة دبلوماسية في وقت سابق في مجلس الأمن، لمنع تمديد آلية المساعدات الدولية التي كانت تقدم إلى السوريين عبر أربعة معابر حدودية، وبعد استخدام حق النقض (الفيتو) رضخت الدول الأعضاء في المجلس لاقتراح روسي بخفض عدد المعابر المستخدمة إلى اثنين، وأن تكون تحت إشراف الحكومة السورية.
وعززت موسكو تحركها في الأسابيع الأخيرة، لرفع العقوبات المفروضة من جانب الغرب على دمشق، ودعت موسكو ودمشق المجتمع الدولي لممارسة الضغط على واشنطن بغية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في ظل انتشار فيروس كورونا، ووصفتا العقوبات بأنها تهدف «لإبادة شعب بلد بأكمله».
وانتقد مركز التنسيق الروسي والسوري لشؤون عودة اللاجئين «تجاهل الولايات المتحدة خطر انتشار وباء فيروس كورونا في سوريا، وإمعانها في غض الطرف عن وجهة نظر الأمم المتحدة».
ورأت روسيا أنه «بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن الدعوات إلى تخفيف العقوبات لا تعد سببا وجيها لتغيير سياسة العقوبات ضد سوريا، حتى لو زادت معاناة الشعب السوري بأكمله».
ولفت إلى أن إمكانيات الحكومة السورية فيما يتعلق بتشخيص كورونا ومساعدة المصابين محدودة للغاية، مبينا أنه لا يتسنى يوميا إلا إجراء نحو 100 اختبار كورونا فقط، ولا يتوفر سوى 25 ألف سرير في المرافق الطبية السورية التي تفتقر بشدة إلى أجهزة التنفس الصناعي أيضا.
وحسب البيان، فإن سبب هذا الوضع هو الدمار الذي ألحق بنظام الصحة في البلاد جراء الحرب، وإنه يستحيل إعادة تأهيل هذا النظام ليواجه الوباء بفاعلية من دون مساعدة من الخارج، لافتا إلى أن «العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية من جانب واحد على سوريا تعرقل توريد الأدوية والمعدات الطبية اللازمة».