الأسواق العالمية تتماسك رغم حزمة «أخبار سيئة»

الأسواق العالمية تتماسك رغم حزمة «أخبار سيئة»
TT

الأسواق العالمية تتماسك رغم حزمة «أخبار سيئة»

الأسواق العالمية تتماسك رغم حزمة «أخبار سيئة»

تماسكت أغلب الأسواق العالمية أمس رغم حزمة من العوامل الضاغطة، من تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ومؤشرات على ارتفاع تاريخي للبطالة في أميركا والعالم، إلى توقعات ركود أوروبي تاريخي... إلا أن الأسواق والمستثمرين تمسكوا بآمال عودة فتح الاقتصادات الكبرى، مستبشرين بالأفضل.
ونقلت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية عن زيوي زانغ، رئيس مجموعة «بين بوينت» لإدارة الأصول قوله: «لقد بلغ معدل الإصابة بـ(كورونا) ذروته بالفعل في بعض الدول، فيما تشهد أخرى تحسنا تدريجيا، مشيرا إلى أن المخاوف بشأن هجمة ثانية من المرض تظل قائمة؛ لكن يمكن احتواء خطر حدوث ذلك إذا كان هناك وعي من قبل الحكومات والشعوب».
على النقيض، يرى المحلل الاقتصادي أن التوترات السياسية والتجارية بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم ستشهد تصاعدا خلال الفترة المقبلة، لذلك أصبحت هي الشاغل الرئيسي للأسواق والمستثمرين في أسواق المال لما ستحمله من تداعيات على الاقتصاد العالمي.
وفتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع الأربعاء بفضل آمال بانتعاش أنشطة الشركات مع تخفيف ولايات القيود المرتبطة بفيروس «كورونا»، بينما تجاوز المستثمرون انخفاضا ضخما بواقع 20 مليونا في عدد الموظفين بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة الشهر الماضي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 95.79 نقطة أو 0.40 بالمائة إلى 23978.88 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعا 14.70 نقطة أو 0.51 بالمائة إلى 2883.14 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 65.58 نقطة أو 0.74 بالمائة إلى 8874.70 نقطة.
وفي أوروبا، لم يطرأ تغير يُذكر على الأسهم عند الفتح الأربعاء، حيث عززت مجموعة من نتائج الأعمال المتباينة وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين الشكوك بشأن انتعاش اقتصادي سريع على الرغم من تخفيف العديد من الدول إجراءات العزل العام. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، حيث فاق تأثير خسائر في قطاع النفط والغاز بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة مكاسب أسهم الرعاية الصحية.
وفي يوم مزدحم بنتائج الأعمال، أعلن بنك أوني كريديت، أكبر بنوك إيطاليا، أنه تكبد خسائر بلغت 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار) في الربع الأول من العام بعد شطب قروض تحسبا للضرر الناجم عن جائحة «كورونا».
وهوى سهم الخطوط الجوية النرويجية 12 بالمائة بعدما قالت الشركة إنها ستبيع أسهما جديدة بخصم 79 بالمائة عن أحدث سعر للتداول، حيث تسعى لتعزيز رأسمالها لتصبح مؤهلة لحزمة مساعدات من الحكومة.
واستقرت أسهم قطاع الرعاية الصحية بدعم من صعود سهم نوفو نورديسك الدنماركية 2.1 بالمائة، فيما ارتفع سهم فريزينيوس ميديكال كير الألمانية 2.9 بالمائة بعد تحقيق أرباح أفضل من المتوقع في الربع الأول.



بيان ثلاثي يطالب إسرائيل بتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
TT

بيان ثلاثي يطالب إسرائيل بتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية جديدة من الشيقل الإسرائيلي (رويترز)

أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً يعبرون فيه عن قلقهم من أن إسرائيل لم تلتزم بتمديد المراسلة المصرفية للبنوك الإسرائيلية لمدة سنة، حتى يمكن لها الاستمرار في العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية بالضفة الغربية.

ومدَّدت إسرائيل المراسلة المصرفية لمدة 30 يوماً في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي تنتهي يوم السبت المقبل.

وجاء في البيان، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «هذا القرار المخيب للآمال يطيل من الغموض ويُعرّض الاقتصاد الفلسطيني للخطر»، مضيفاً: «قطع هذه العلاقات المصرفية، والتي يجب على إسرائيل الحفاظ عليها، وفقاً لبروتوكول باريس، سيخلق اضطرابات اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية، مما يُعرّض أمن إسرائيل والمنطقة للخطر».

وهدَّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مراراً، بإنهاء المراسلة المصرفية مدّعياً أن الأموال تذهب لـ«تمويل الإرهاب».

ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على العلاقات بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية للتعامل بالشيقل، بما أن السلطة الفلسطينية لا تملك عملة خاصة بها. وبلغت قيمة المعاملات التي جرى تبادلها في البنوك الفلسطينية خلال عام 2023، نحو 53 مليار شيقل (14 مليار دولار)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وأكد بيان بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن السلطة الفلسطينية اتخذت «خطوات مهمة» لضمان عدم ذهاب الأموال لـ«مجموعات إرهابية».

وتابع: «مع اقتراب موعد 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نجدد نداءنا لإسرائيل لتمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، لمدة عام على الأقل، وأن تكون التمديدات المستقبلية شفافة ومتوقعة وخالية من التحيز السياسي».