دول لم تسلم لعنة العنف الأسري

ظاهرة تسلل الجريمة من الشارع إلى المنزل لم تنحسر في الغرب فحسب، بل انتقلت إلى دول أخرى، إذ لم تسلم فلسطين وإسرائيل وتركيا من لعنة العنف الأسري، رغم تسجيل انخفاض في معدلات الجرائم الأخرى. معدل الجرائم في الأراضي الفلسطينية تراجع بشكل ملحوظ، لكن العنف ضد النساء ارتفع. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن هنالك انخفاضاً ملموساً في معدل الجرائم بأنواعها «كالقتل، والسرقة، وحوادث السير، والسرقات»، مؤكداً أنه لم تسجل حوادث استغلال للجائحة. لكن ذلك لم ينطبق كما يبدو على جرائم العنف ضد النساء.
ورصدت فتنة خليفة، عضو اتحاد المرأة الفلسطيني، زيادة في حالات العنف ضد المرأة، وقالت إنه في خلال أسبوعين فقط مع بداية الأزمة، تم تلقي أكثر من 500 مكالمة لنساء تعرضن للعنف النفسي أو الجسدي خلال فترة حظر التجول.
وتبقى هذه الأرقام متواضعة مع العنف الأسري الذي وقع في إسرائيل التي شهدت ارتفاعاً نسبته 16 في المائة في توجه النساء اللواتي تعرضن للعنف إلى مراكز الرعاية الاجتماعية.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية «انخفاض أعمال العنف والاعتداء في المناطق العامة، وارتفاع أحداث العنف داخل العائلة (بشكل فردي)».
وبحسب المعطيات، تلقت مراكز الرعاية المختلفة، في الأسبوع الماضي فقط، 222 اتصالاً من نساء يُبلغن عن تعرضهن لعنف أسري، مقابل 191 اتصالاً في شهر مارس (آذار) الماضي. وقُتلت 4 نساء بإسرائيل في حوادث عنف أسري منذ منتصف شهر مارس (آذار)، آخرهن قتلت على يد زوجها نهاية الشهر الماضي.
وكان هذا لسان حال تركيا التي شهدت تراجعاً في معدلات الجريمة، باستثناء جرائم العنف الأسري. فبحسب الإحصاءات الصادرة عن مديرية الأمن العام التركية، تراجعت معدلات الجرائم، مثل السرقة والخطف والقتل، بأكثر من 35 في المائة في أنحاء البلاد، في مقابل ارتفاع معدل جرائم العنف الأسري بنسبة تقترب من 40 في المائة.
وبحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن مديرية أمن إسطنبول، تشهد 80.4 عائلة جريمة عنف يومياً، 99 في المائة منها داخل المدينة.
وأعلنت جمعيات معنية بحقوق المرأة في تركيا عن مقتل 29 امرأة في مارس (آذار) الماضي، من بينهن 21 امرأة في فترة 20 يوماً، منذ 11 من الشهر ذاته، تاريخ اكتشاف أول حالات الوفيات بـ«كوفيد-19».
ورأى الخبير الأمني التركي محمد أغار أن التغير في معدلات الجريمة في تركيا يتسق مع التغيرات في مختلف أنحاء العالم، حيث ارتفع العنف الأسري نتيجة البقاء في البيوت والمناقشات، مع تزايد الضغوط الاقتصادية في هذه الفترة، بينما هبطت معدلات السرقة والخطف والقتل نتيجة وجود غالبية المواطنين داخل منازلهم وقلة الحركة في الشوارع.