حظر التجول ينشر الهدوء في دول الحراك

الخرطوم

فرض حظر التجول في دول شهدت مظاهرات ومطالبات بالتغيير، مثل السودان والجزائر، ساهم في نشر الهدوء بالشوارع. قد يكون «كورونا» أخمد الحراك مؤقتاً، لكن بالمقابل ساهم في تسجيل انخفاض ملحوظ بمعدلات الجريمة عامة، إذ رصدت الشرطة السودانية حالة من الانخفاض الكبير في معدلات الجرائم خلال فترة الإغلاق.
وقال المتحدث باسم الشرطة، اللواء عمر عبد الماجد، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن السلطات الأمنية لم تصل بعد لما سماه «مرحلة التحليل الجنائي في رصد الحالات»، بيد أن المؤشرات الابتدائية تشير إلى انخفاض كبير في مستوى الجريمة.
وأوضح عبد الماجد أن الجرائم الكبيرة، مثل جرائم القتل والسطو، تراجعت بشكل كبير، وأن معدلات الجريمة والبلاغات انحسرت بشكل لافت. وأرجع انحسار الجريمة إلى محدودية ساعات التجوال، وإلى الانتشار الكثيف لقوات الشرطة في الارتكازات والمواقع المختلفة.
وبحسب متابعات «الشرق الأوسط»، لم تسجل مضابط الشرطة السودانية جرائم ذات طبيعة مرتبطة بظروف الإغلاق، مثل جرائم العنف المنزلي أو الاحتيال الإلكتروني.
وفي سياق متصل، لا يتوفر الجهاز الأمني الجزائري على إحصائيات دقيقة تتيح مقارنة، بخصوص معدلات الجريمة، بين فترة الأزمة الصحية وما قبلها. غير أن مصادر من مديرية الشرطة أكَدت أن أعمال السطو على المنازل و«الجريمة الصغيرة»، المتمثلة في السرقة والاعتداء على أشخاص في الشوارع، شهدت تراجعاً لافتاً. بالمقابل تم إحصاء حالات قليلة من ضرب وتعنيف نساء، خلال فترة الحجر المنزلي.
وبهذا الخصوص، قال المحامي طارق مراح لـ«الشرق الأوسط»: «لمسنا نحن المحامين والحقوقيين والمتابعين للشأن القضائي في الجزائر أن معدلات الجرائم تراجعت بشكل لافت للانتباه، ولذلك أسبابه المنطقية التي تتمثل في انعدام الحركة والتنقل ليلاً، وهو التوقيت المناسب لارتكاب أغلب الجرائم... مع التباعد الاجتماعي الذي فرضه الوباء. وشهدت المحاكم الوطنية في الفترة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في معالجة جرائم القانون العام.
وهذه الأسباب تضافرت مع أسباب أخرى تتعلق بالجانب الأمني، إذ تعرف الشوارع الجزائرية في المدة الأخيرة وجوداً أمنياً مكثفاً، مما يحول دون تنفيذ المخططات الإجرامية بسهولة، خاصة الجماعية منها».