وارن بافيت يتخارج من كل استثمارات شركات الطيران

TT

وارن بافيت يتخارج من كل استثمارات شركات الطيران

قال الملياردير وارن بافيت، رئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي، في الاجتماع السنوي للمؤسسة، مساء السبت، إنها باعت حصصها بالكامل في أكبر 4 شركات طيران أميركية.
وحتى نهاية 2019 كانت المؤسسة تملك حصصاً كبيرة في شركات الطيران، بما في ذلك حصة 11 في المائة في «دلتا إيرلاينز» و10 في المائة في «أميركان إيرلاينز» ونحو 10 في المائة في «ساوث ويست إيرلاينز» و9 في المائة في «يونايتد إيرلاينز»، وذلك حسبما جاء في تقريرها السنوي وتقارير الإفصاح الخاصة بها.
وتضررت أسهم شركات الطيران بشدة بسبب انهيار الطلب على السفر في الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا.
وألغت شركات الطيران الأميركية مئات آلاف الرحلات، بعدما انخفض الطلب على السفر في الولايات المتحدة بنحو 95 في المائة، ولا يوجد جدول زمني واضح لعودة الرحلات إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وقال بافيت إن توقعات صناعة الطيران تغيرت بشكل كبير في غضون بضعة أشهر فقط. وأضاف: «اتخذنا هذا القرار فيما يتعلق بشركات الطيران. سحبنا الأموال بشكل أساسي حتى مع تكبد خسارة كبيرة... لن نمول شركة نعتقد أنها ستلتهم الأموال في المستقبل».
وقال بافيت إن «بيركشاير» استثمرت نحو 7 مليارات دولار، أو 8 مليارات دولار، في حصص شركات الطيران الأربع. وتابع قائلاً: «لم نحصل على أي شيء من 7 أو 8 مليارات دولار، وكان ذلك خطأي... أنا من اتخذ القرار».
وتعاني شركات الطيران حول العالم من خسائر فادحة بسبب توقف الطيران والرحلات الجوية، نتيجة تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي تطلب دعماً حكومياً في بعض الدول.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخزانة الفرنسي جيرالد دارمانين إن شركة إيرباص للصناعات الدفاعية والفضائية ليست في حاجة فورية للحصول على دعم حكومي، مضيفاً أن فرنسا على استعداد لتقديم المساعدة. يشار إلى أن «إيرباص» تستفيد بالفعل من برامج دعم جميع الشركات.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن دارمانين القول، أمس (الأحد): «لا توجد حاجة لتدخل حكومي في الوقت الحالي». وأضاف: «إذا وقعت صعوبات، فسوف نكون مستعدين لمساعدة (إيرباص)»، لكن الشركة لديها سيولة نقدية كافية الآن.
وقال دارمانين إن المساعدة التي تم منحها لشركة «إير فرانس - كيه إل إم»، حيث سوف تتلقى 7 مليارات يورو (7.‏7 مليار دولار) بالإضافة إلى دعم من الحكومة الهولندية، سوف تساعد «إيرباص» «بصورة غير مباشرة».
وعلى نفس الصعيد، أعلنت أمس شركة «نرويجيان أير» النرويجية للطيران منخفض التكلفة، والتي يطاردها شبح الإفلاس، أنها حصلت على الضوء الأخضر من حاملي السندات للدخول في خطة إنقاذ تدعمها الدولة، وذلك بعد أيام من المفاوضات.
وقال المدير التنفيذي للشركة، جاكوب شرام، في رسالة إلى بورصة أوسلو، أمس، إن مجموعة رابعة وأخيرة من الدائنين وافقت الآن على خطط إعادة هيكلة دين شركة الطيران. مؤكداً أن موافقة الدائنين تقرب الشركة خطوة للحصول على حزمة قروض حكومية مهمة.
وأضاف أن أولوية الشركة هي أن تتوصل الآن لاتفاق مع المستأجرين لأسطول طائراتها، قبيل اجتماع عمومي خاص، اليوم (الاثنين).
ووفقاً للبيان، تعمل شركة الطيران النرويجية منذ فترة على جمع رأس مال جديد من خلال أسهم، وهو ما تطالب به الحكومة، من أجل أن تتأهل للحصول على حزمة القرض.
وسيكون الجانب الرئيسي من الخطة هو إقناع حاملي السندات بتحويل أجزاء كبيرة من القرض إلى أسهم. وأضاف البيان أن مساهمي الشركة سيتخذون قراراً بشأن ما إذا كانوا سيقبلون بخطة الإنقاذ في الاجتماع الخاص، اليوم (الاثنين). وتكافح «نرويجيان أير» مثل كثير غيرها من شركات الطيران، تراجعاً كبيراً في الطلب على السفر في خضم جائحة فيروس كورونا العالمية. وكان سعر سهم شركة الطيران منخفض التكلفة قد هوى في الأسابيع القليلة الماضية. وتم منح نحو 7650 موظفاً إجازة مؤقتة.
وتعاني شركة الطيران من مشكلات مالية قبل أزمة كورونا؛ حيث تراكمت ديون ضخمة خلال مرحلة توسيع سريعة منذ تأسيسها في عام 1993 كما أضيرت الشركة بشدة العام الماضي جراء وقف تشغيل «طائرة بوينغ 737 ماكس 8».



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».