«الأوروبي» يؤكد قرب انطلاق مهمة «إيريني» العسكرية لمنع تهريب السلاح إلى ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، حدوث تقدم كبير في المشاورات بين الدول الأعضاء حول آليات المساهمة في عملية «إيريني» العسكرية الأوروبية، قبالة سواحل ليبيا، والتي تهدف إلى مراقبة حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية الأوروبية، خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي اليومي بمقر المفوضية في بروكسل، أمس، إن مجموعة العمل المكلفة النظر في مساهمات الدول الأعضاء وآلية العمل «حققت تقدماً كبيراً عقب نقاشات مساء الثلاثاء، حيث جرى التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء، إثر تعهد بعض الدول بتوفير 3 سفن و3 طائرات لفترة محددة، مما يمهد لإمكانية إطلاق العملية في غضون الأيام القليلة المقبلة بشكل عملي، على أن تستمر المشاورات لإقرار باقي المساهمات والإجراءات المطلوبة في وقت لاحق».
وتتمحور هذه النقاشات والمشاورات حول القدرات الفنية والمالية والبشرية المرتبطة بعملية «إيريني»، وهو الموضوع الذي كان محل مفاوضات طويلة عبر الفيديو من خلال ما يعرف بـ«مجموعة تكوين القوات».
في سياق ذلك، أعاد الاتحاد الأوروبي مناشدة الأطراف المؤثرة على المنخرطين في الصراع الليبي، لممارسة الضغوط عليهم، ودفعهم للالتزام بمخرجات قمة برلين، والدفع باتجاه حل سياسي لإعادة السلام والاستقرار للبلاد. وفي هذا السياق، أكد المتحدث «قلق الاتحاد من الإجراءات أحادية الجانب المتخذة مؤخراً في ليبيا، والتي لن تؤمّن أي حل سياسي للبلاد».
وجدد ستانو القول إن الاتحاد الأوروبي «لا يرى بديلاً عن عملية سياسية تحت راية الأمم المتحدة، ضمن إطار مقررات مؤتمر برلين، بهدف ضمان عودة السلام لليبيا، ونحن ندعم هذا التوجه»، مبرزاً أن دول الاتحاد تسعى إلى تركيز جهودها الدبلوماسية للتعاون مع الشركاء كافة المؤثرين في الصراع الليبي للدفع باتجاه اتفاق سياسي.
وسبق أن صرح جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بأن «وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وخلق مساحة عمل للدبلوماسية هو الهدف الرئيسي لعملية (إيريني) الأوروبية قبالة السواحل الليبية، لكن العملية لا تمتلك حتى الآن الوسائل الكافية للبدء بعملها، رغم إطلاقها رسمياً مطلع الشهر الحالي»، مضيفاً أن وقف إطلاق النار «ضروري لبدء محادثات سياسية ومصالحة وطنية بين الجماعات الليبية، ويجب أن يساهم وقف تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى ليبيا في تغيير الحساب الاستراتيجي للطرفين، ويقلل من صلاحية أي حل عسكري».
كما أوضح بوريل أن الصراع الليبي المستمر منذ سنوات «يؤثر بشكل مباشر على مصالح الاتحاد الأوروبي لأن عدم الاستقرار في ليبيا يؤثر على أمن جيرانها في المغرب العربي ومنطقة الساحل، وبالتالي فهو يهدد المصالح الأوروبية بشكل عام».
يذكر أنه جرى الإعلان عن انطلاق مهمة «إيريني» الجديدة، التي يوجد مقر قيادتها في روما الإيطالية، نهاية مارس (آذار) الماضي قبالة سواحل ليبيا، وقد جاءت بعد انتهاء مهمة «صوفيا» البحرية، المخصصة لتعقب شبكات تهريب المهاجرين.