قالت شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، إنها قدمت طلباً لإلغاء إدراج أسهم الشركة من القائمة الرسمية لسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، والتداول في سوق لندن للأوراق المالية، داعية للعمل بذلك في أقرب وقت.
وعلقت أسهم «إن إم سي» من التداول في 27 فبراير (شباط) الماضي، بعد أن وافقت سلطة السلوك المالي على طلب الشركة، حسب المادة الخامسة من قوانين الإدراج، التي يسمح بموجبها بالتعليق المؤقت للتداول على أسهم الشركة، وفي الوقت ذاته كانت «إن إم سي» تعمل على تقديم توضيحات مفصلة للسوق بشأن وضعها المالي.
يأتي قرار إلغاء إدراج الشركة في سوق لندن، وفقاً لبيان صادر من «إن إم سي»، بهدف توفير التكاليف المترتبة على الإدراج، إلى جانب تسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرارات مع جميع الأطراف المعنية. وأشارت إلى أن العمليات التشغيلية لن تتأثر بهذا القرار، حيث ستواصل مستشفيات «إن إم سي»، ومراكزها الصحية، والعيادات التابعة لها، بالعمل كما هو معتاد، بإشراف الإدارة الحالية، من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى.
وقال ريتشارد فليمينغ، أحد الحراس القضائيين لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، والمدير العام لشركة «ألفاريز آند مارسال» في أوروبا: «إننا نركز جهودنا من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى على أكمل وجه، وتوفير كل المتطلبات اللازمة للموظفين والموردين، واستقرار أعمال (إن إم سي)، ولا شك أن قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة في سوق لندن سيسهم في تحقيق هذه الأهداف، نظراً للمعطيات الحالية».
وأصدر مصرف الإمارات المركزي تعليمات إلى البنوك للبحث عن جميع الحسابات المصرفية لرجل الأعمال الهندي بي آر شيتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، وتجميدها، حيث شملت التعليمات حسابات عائلة «شيتي»، إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصة.
وأدرج «المركزي»، أيضاً، العديد من الشركات المرتبطة برجل الأعمال الهندي على القائمة السوداء، جنباً إلى جنب مع إدارتها العليا بالكامل، وعدد من الموظفين الرئيسيين لهذه الشركات في القائمة. وقال بي آر شيتي، الذي يواجه اتهامات جنائية، في وقت سابق، إنه ينوي العودة إلى الإمارات بمجرد فتح الرحلات وانتهاء القيود المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت «إن إم سي» قد أعلنت يوم 10 مارس (آذار) الماضي عن ديون مالية بقيمة 5 مليارات دولار، التي لم يتم الكشف عنها في التقارير المالية المعلنة سابقاً للشركة، وفي يوم 23 مارس 2020، تم تقدير مجموع الديون الإجمالية للشركة بنحو 6.6 مليار دولار.
وفي تاريخ 6 أبريل (نيسان) الحالي، أعلنت «إن إم سي» عن تلقيها بلاغاً من محامي «بنك أبوظبي التجاري»، يفيد بأنه تم رفع دعوى بحق الشركة في المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، من أجل تعيين حراس قضائيين، الذين تمت الموافقة على تعيينهم في 9 أبريل الحالي. وأكد الحراس القضائيون على أن تركيزهم سينصب على ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى، من خلال العمل على استقرار أوضاع الموظفين والموردين والعمليات التشغيلية في الشركة، وفي الرابع عشر من الشهر الحالي، تم الإعلان عن تعيين مجلس إدارة جديد لإعادة هيكلة نظام الحوكمة، والإشراف على الفرق الإدارية.
كان مايكل دافيس، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية أرسل إلى المقرضين خطاباً يتضمن الإجراءات، التي سيتم اعتمادها لضمان تمثيلهم بالشكل الصحيح، وتبين الخطوات التي سيتم اتباعها لمحاولة استرداد مبالغ التمويل المستحقة لجميع الجهات المقرضة.
ويشمل ذلك تشكيل لجنة توجيهية ولجنة أخرى للتنسيق، اللتين سيتم تقديم الاستشارة لهما من قبل كل من شركة «لازارد» وشركة «ديلويت». وأكد دافيس، في الرسالة، حرص مجلس الإدارة والحراس القضائيين وفريق الإدارة على ضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى، وتحقيق الاستقرار لجميع الأطراف المعنية، لا سيما الموظفين والموردين، كما طالب جميع البنوك المقرضة، بمواصلة التجميد المؤقت للدفعات المستحقة، لضمان استمرار سير الأعمال وتحقيق الفائدة لجميع الأطراف المعنية.
