الرفع الجزئي لمنع التجول يخفف معاناة قطاع الأعمال السعودي من تبعات الجائحة

اقتصاديون لـ «الشرق الأوسط» : القرار مقدمة لفتح كامل حال نجاح التجربة

السعودية تشهد عودة تدريجية للأعمال مع قرار الرفع الجزئي لمنع التجول (الشرق الأوسط)

رجح محللون اقتصاديون أن ينعكس الأمر الملكي برفع منع التجول جزئياً في السعودية ابتداء من أمس الأحد، على الاقتصاد والقطاع الصناعي والتجاري ويسهم في عودة الحياة جزئياً للاقتصاد ويخفف من المعاناة الاقتصادية التي تعاني منها المنشآت خاصة في تدفقاتها النقدية، فضلاً عن تخفيف عبء الحكومة في تحمل تبعات الجائحة الاقتصادية، داعين إلى أهمية الالتزام بالتعليمات وتحقيق نجاح للتجربة لعودة سريعة للحياة الطبيعية في قطاع الأعمال.
قال رجل الأعمال الدكتور صالح الحميدان لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار مهم حيث جاء في توقيت مناسب من شأنه أن ينعش الوضع الاقتصادي في البلاد خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن القرار لم يأتِ من فراغ وإنما خضع لدراسة معمقة لقراءة الواقع وكيفية التعاطي معه متحسباً لكل الظروف التي استجدت وأسبابها.
وأضاف الحميدان: «هذا يدل على أن هناك متابعة لصيقة من أصحاب القرار بضرورة دراسة الأوضاع بشكل علمي وعقلاني، مستفيداً من قرارات وخبرات متراكمة يدعم الكيفية التي تصدر بها الحكومة قراراتها بالشكل والتوقيت المناسبين»، مضيفاً: «الآن أصبحت الكرة في ملعب رجال الأعمال والقطاع الخاص والمواطن في أن جزء المسؤولية نقل إلى أفراد المجتمع للتعامل مع الظروف المستجدة»، متفائلاً بأن يكون القرار تجربة ناجحة خلال أسبوعين لتقييمه بشكل أفضل حتى تكون بوابة للحياة الطبيعية قريباً.
من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعاملت مع جائحة «كورونا» منذ ظهورها بحذر شديد واتخذت إجراءات احترازية مشددة للحيلولة دون تفشي الوباء منها تعليق العمل والأنشطة الاقتصادية مما انعكس إيجاباً على خطط المكافحة، بيد أنه من المهم - بحسب البوعينين - الإشارة إلى وعي الدولة للانعكاسات الاقتصادية الناجمة عن تعليق الأنشطة ومنع التجول وأهمية المراجعة لها وفق مستجدات الأمور.
ويعتقد البوعينين أن رفع منع التجول جزئياً في جميع المناطق، والسماح بفتح المجموعات التسويقية (مولات) والمحال التجارية وعمل شركات المقاولات والمصانع وفق ضوابط محققة للتباعد الاجتماعي سيسهم في عودة الحياة جزئياً للاقتصاد وسيخفف من المعاناة الاقتصادية التي تعاني منها المنشآت خاصة في تدفقاتها النقدية.
ووفق البوعينين فإن القرار أخذ في الاعتبار 3 أمور رئيسية؛ الأول تجهيز الاقتصاد للفتح الكلي في حال عدم وجود تداعيات للوباء بسبب الفتح الجزئي، والثاني التخفيف عن المنشآت الاقتصادية بعودتها للعمل والاستفادة من أهم المواسم التجارية (شهر رمضان المبارك)، والثالث البعد الاجتماعي، إذ رغم أهمية منع التجول إلا أن تحقيق التباعد الاجتماعي يمكن تحقيقه مع رفع التجول الجزئي.
ولفت البوعينين إلى أن جميع الدول الغربية باتت ترفع الحظر جزئياً عن الأنشطة الاقتصادية بعد أن واجهت تداعيات اقتصادية قد تفوق تداعيات «كورونا»؛ مع المراقبة والمراجعة الدقيقة، مشيراً إلى أن هذا ما اتخذته المملكة حيث حددت زمن الفتح الجزئي حتى 20 رمضان مما يعني أنها فترة تجريبية سيتم تقييم نتائجها على الصحة العامة ومن ثم تمديدها أو اتخاذ قرار مناسب لها.
ومع ذلك يرى البوعينين أن الفتح الجزئي مقدمة لفتح كلي لما ربما يكون عليه الحال بعد عيد الفطر؛ مع بعض الاستثناءات التي تفرضها احتياجات مكافحة الوباء وإعادة تنظيم الأحياء التي شهدت مخالفات ساهمت في تمدد الوباء، مبيناً أن القرار بشكل عام سينعكس على الاقتصاد والقطاع الصناعي والتجاري بشكل خاص وربما خفف من عبء الحكومة في تحمل تبعات الجائحة الاقتصادية.
من جهته، اعتبر الاقتصادي الدكتور خالد رمضان، أن السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها وعودة شركات المقاولات والمصانع إلى السوق من جديد بعد فترة جمود يعطي قبلة الحياة من جديد لتلك القطاعات المهمة والمؤثرة في الاقتصاد السعودي وسيؤدي إلى تحريكها مجدداً وزيادة الإنتاج والمردود الاقتصادي.
ولفت رمضان إلى أن هذا القرار رفع المعنويات بين كافة العاملين في القطاعات الاقتصادية التي سمح لها بالعودة، لافتاً إلى أن العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية بعد أسابيع من الغلق الكامل، ستؤدي إلى عودة بعض الإنتاجية والمكاسب المفقودة سواء في المصانع أو المتاجر والمحال التي ستعود للعمل من جديد.
وأضاف: «سترفع عودة النشاط الاقتصادي الآمال في تفادي خسائر فادحة ستظهر حتماً في نتائج أرباح الشركات بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وتنعش فرص الإبقاء على بعض الوظائف التي باتت في مهب الريح بفعل الفيروس المستجد».