وزير المالية التونسي: الوضع الاقتصادي صعب جداً

خبراء يؤكدون أن شبح الإفلاس يخيّم على أغلب المؤسسات

كشف محمد نزار يعيش، وزير المالية التونسي، صعوبات متعددة ومتنوعة تواجه الاقتصاد التونسي في الوقت الحالي، ومصاعب عدة ستبرز خلال فترة قصيرة في ظل الركود الذي طبع الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى ضعف حجم الصادرات وتراجع موارد الدولة ونقص السيولة المالية. وأكد أن الوضع الاقتصادي الحالي في تونس «صعب جداً»، ويتطلب «الجرأة وتغيير المسار، وتكاتف كل الجهود والابتعاد عن كل التجاذبات السياسية».
وأفاد الوزير بأن أغلب المؤسسات العمومية تشهد عجزاً مالياً منذ سنوات، وقد زاد الآن وضع عدد منها تعقيداً إثر توقف الأنشطة الاقتصادية وصعوبة العودة إلى النشاط العادي في عدد من القطاعات على غرار القطاع السياحي وقطاع النقل بأصنافه، خصوصاً الجوي والبحري.
وأشار إلى ضرورة اللجوء إلى عدد من الحلول الموجهة، معتبراً أن الحديث عن حل اقتصادي موحد وشامل أمر غير ممكن في ظل الظروف الحالية، وتوقع أن تلجأ السلطات التونسية إلى اعتماد خطط واستراتيجيات تمس كل نشاط اقتصادي على حدة، وأن تعيد هيكلة كثير من المؤسسات الحكومية حتى تعود إلى الدورة الاقتصادية في ظروف أفضل، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، طرح عدد من الخبراء سيناريوهات مختلفة للتعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة؛ ومن ثم الإفلات من شبح الإفلاس الاقتصادي. وتوقع أكثر من خبير اقتصادي من بينهم جنات بن عبد الله ومعز الجودي وحسين العباسي وحكيم بن حمودة، أن تعرف تونس أزمة مالية واجتماعية مؤكدة وغير مسبوقة، وتوقعوا أن يخيم شبح الإفلاس على أغلب المؤسسات والنسيج الاقتصادي الذي سيشهد تمزقاً في جزء كبير منه، خصوصاً المتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ذات القدرة المالية المحدودة.
وسيخلف هذا الوضع المعقد فقدان ما لا يقل عن 200 ألف موطن شغل، ما يجعل نسبة البطالة تعرف ارتفاعاً حاداً، إذ قد تقفز من 15 حالياً إلى 25 بالمائة بعد الأزمة، وهو ما سيولد عائقاً جديداً للنمو والانتعاش الاقتصادي، خصوصاً إذا لحقته احتجاجات واحتقان اجتماعي.
وأشار حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية السابق، إلى أن قطاعات اقتصادية تضررت بصورة واضحة وعميقة وستكون عودتها إلى النسق الطبيعي صعبة للغاية، وهي تتطلب مجهودات كبيرة ودعماً متواصلاً على غرار قطاع السياحة الذي تضرر بصفة مباشرة وبنسبة تفوق 80 بالمائة. واعتبروا أن تدخل الدولة والمنظومة البنكية لإنقاذ المؤسسات وتأجيل أقساط الديون وتمويل الاستثمار العمومي والخاص، أمر حتمي وعلى الدولة أن تضع برنامجاً كبيراً وتعزز اهتمامها بالاقتصاد الرقمي ليكون بديلاً خلال الأزمات ومنقذاً لعدد مهم من المؤسسات.
يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع نمواً اقتصادياً سلبياً في تونس نسبته 4.3 بالمائة، وهو انحدار اقتصادي لم تعرفه البلاد منذ استقلالها سنة 1956.
وحسب وزارة المالية التونسية، يحتاج الاقتصاد التونسي لنحو 11 مليار دينار تونسي (نحو 3.8 مليار دولار) من القروض الداخلية والخارجية لتمويل ميزانية 2020، ومن المتوقع أن تزداد الصعوبات نتيجة توقف الأنشطة خلال الأشهر الماضية، خصوصاً تدهور الحجوزات السياحية التي تعد أحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبي.