إيران تسمح بمزيد من الأنشطة وسط مخاوف من موجة «كورونا» ثانية

ظريف رداً على ترمب: سنصدّر أجهزة التنفس ولن نطلب منكم النصح

صاحب متجر يرتدي كمامة مع تدفق كثيرين إلى المتاجر بعد إعادة فتح بازار طهران أمس (رويترز)
صاحب متجر يرتدي كمامة مع تدفق كثيرين إلى المتاجر بعد إعادة فتح بازار طهران أمس (رويترز)
TT

إيران تسمح بمزيد من الأنشطة وسط مخاوف من موجة «كورونا» ثانية

صاحب متجر يرتدي كمامة مع تدفق كثيرين إلى المتاجر بعد إعادة فتح بازار طهران أمس (رويترز)
صاحب متجر يرتدي كمامة مع تدفق كثيرين إلى المتاجر بعد إعادة فتح بازار طهران أمس (رويترز)

وسط مخاوف من موجة ثانية لتفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، اتجهت الحياة العامة في طهران، أمس، نحو السير بشكل شبه طبيعي، حيث سُمح بالتنقل بين المحافظات تزامناً مع إعادة فتح المتاجر الكبرى ومراكز التسوق والبازارات في العاصمة الإيرانية.
وارتفعت الحصيلة مجدداً بشكل طفيف خلال الأيام القليلة الماضية في إيران، بعد نحو أسبوع من انخفاض الوفيات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ولليوم السابع على التوالي أعلنت وزارة الصحة أقل من 100 وفاة في اليوم، رغم أن حصيلة الاثنين تجاوزت حصيلة الأحد بـ4 حالات وفاة. وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء «كوفيد19» في البلاد إلى 5 آلاف و209 حالات، بعد تسجيل 91 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 83 ألفاً و505 حالات، بعد تسجيل 1294 حالة إصابة جديدة. ووصف حالة 3389 من المصابين بالحرجة. كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 59 ألفاً و273 شخصاً، طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالات رسمية إيرانية عن جهانبور قوله إن 353 ألفاً و12 فحص تشخيص فيروس «كورونا» أجرتها وزارة الصحة.
وقال جهانبور لقناة «روسيا اليوم» إن 63 شخصاً من الكوادر الطبية الإيرانية، لقوا حتفهم أثناء العمل في المراكز الصحة منذ تفشي الوباء في 19 فبراير (شباط) الماضي.
وقال إن التحقيقات بشأن العامل الأساسي لإدخال الفيروس إلى إيران لا تزال مستمرة، نافياً تعمد جهة ما إدخال الفيروس إلى بلاده.
وترجح إيران تسلل الفيروس عبر تجار إيرانيين أو صينيين، وأيضاً طلبة صينيين يدرسون في الحوزات الدينية بمدينة قم، وفقاً لجهانبور.
ورفض جهانبور الاتهامات الداخلية والخارجية الموجهة إلى شركة «ماهان» للطيران، التابعة لـ«الحرس الثوري»، بالمسؤولية عن إدخال الفيروس عبر رحلات إلى الصين. كما رفض الاتهامات بالتكتم على حصيلة الضحايا، متهماً واشنطن بـ«تسييس» الوباء، وتقويض جهود بلاده في مكافحة الفيروس.
بدوره، طالب المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، في مؤتمر صحافي، الإيرانيين بالعمل وفق البروتوكولات الصحية و«التباعد»، وقال: «من الأساس لا يوجد لدينا شيء تحت اسم (الوضع العادي)».
وزعم ربيعي أن الحكومة «غربلت 72 مليوناً» مشيراً إلى أنها «دخلت المرحلة الثانية من الفحص الذكي والوصول إلى الأشخاص المرتبطين بالمصابين بالفيروس»، مضيفاً «أجرينا فحصاً ذكياً للوصول إلى سلسلة المصابين في البلد». وتابع: «ينبغي على الحكومة محاربة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لفيروس (كورونا) مثل الفقر والبطالة والكساد، فيما باتت المعركة أكثر صعوبة وتعقيداً بسبب العقوبات».
من جانبه، رفض وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، طلب المساعدة من الولايات المتحدة لإرسال أدوية.
وكان ظريف يرد على قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إنه سيكون مستعداً لتقديم معونات لإيران لمساعدتها على التعامل مع جائحة فيروس «كورونا» إذا طلبت طهران ذلك.
وخاطب ظريف الرئيس الأميركي، قائلاً: «ستصدّر إيران أجهزة التنفس الصناعي في الأشهر القليلة المقبلة»، وأضاف: «ما عليك فعله هو التوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، خصوصاً بلدي. ينبغي عليكم التيقن بأننا لن نأخذ أي نصيحة من أي سياسي أميركي».
ورجح وزير التعليم الإيراني، محسن حاجي ميرزايي، إغلاق المدارس في العام الدراسي المقبل الذي يبدأ نهاية سبتمبر (أيلول)، في حال شهدت البلاد موجة ثانية، موضحاً أن تطبيق «شاد» الذي أطلقته الوزارة للتعليم عن بُعد لقي تفاعلاً من 10 ملايين إيراني خلال 10 أيام.
ومن المقرر أن تغلق المتاجر أبوابها قبل 4 ساعات من موعدها المعتاد، ليكون ذلك في الساعة السادسة مساء. وظلت صالات الألعاب الرياضية والساحات المخصصة لتناول الطعام وصالونات التجميل ومصففي الشعر، مغلقة.
وبدأت المتاجر فتح أبوابها بالفعل منذ السبت، مع بدء خفض القيود في طهران، ولكنها لم تمارس نشاطها على النحو المعتاد في المدينة، حسب فيديوهات تنوقلت على شبكات التواصل، حيث ظل كثير من المتاجر خاوياً، في الوقت الذي بقي فيه السكان بمنازلهم بسبب مخاوفهم من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجدّ.
وقالت نقابة المحال التجارية إن محال بيع الذهب والملابس استأنفت نشاطها التجاري منذ أمس.
وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية في تقرير جديد، أمس، أن المعطيات الجديدة تظهر مساراً تصاعدياً في 5 محافظات إيرانية؛ هي: قم، ومازندران، وأذربيجان الغربية، وأربيل، وكهكيلويه وبوير أحمد.
والخميس الماضي، كانت الوكالة قد نشرت تقريراً مماثلاً، قالت فيه إن المعطيات تظهر بداية موجة جديدة من تفشي الوباء في 6 محافظات؛ هي: طهران، والأحواز، وأذربيجان الشرقية، وجيلان، ومازندران، وكهكيلويه وبوير أحمد.
وفي الحالتين لم تتطرق الوكالة إلى مصدر المعطيات، لكن تداولها في مواقع إيرانية يلمح إلى أنها صادرة من «اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)»، التي ترأسها وزارة الصحة والرئاسة الإيرانية.
وقال نائب رئيس شرطة المرور، العقيد أيوب شرافتي، لوكالة أنباء التلفزيون الإيراني، إن قواته أوقفت العمل بخطة «التباعد الاجتماعي» ورفعت قيود السفر بين المحافظات، بعد أسبوع على إعلان الرئيس الإيراني السماح بالتنقل بين المحافظات.
وخلال الأيام الماضية، ذكرت وزارة الصحة سببين لمنعها الجامعات الطبية من إبلاغ إحصاءات منفصلة؛ أحدهما منع السفر من المحافظات المتأثرة بالوباء إلى المحافظات الأقل تأثراً. لكن وسائل إعلام إيرانية، أفادت أمس بأن عدداً كبيراً من أهالي طهران سافروا باتجاه
وفي تصريح للتلفزيون الرسمي، وجّه نائب وزير الصحة، إيرج حريرتشي، أمس، تحذيراً جدياً من ظهور موجة ثانية لتفشي الوباء، رغم أنه أشار إلى تراجع لافت في تفشي الفيروس مقارنة بالأسابيع الستة الأولى من تفشي الوباء.
وأشار حريرتشي لدى زيارته مدينة بابل، قبالة بحر قزوين، إلى أن «زحمة السير لافتة» في الطريق السريعة بين محافظتي طهران ومازندران بالتزامن مع رفع قيود الحركة أمس. ونوه المسؤول الإيراني بأن رفع القيود له أهداف تجارية واقتصادية.
وأصر حريرتشي على تكرار تحذيره في مقابلة أخرى مع قناة «خبر» الإيرانية. وقال إن المحافظة الشمالية قد تكون المحافظة الأكثر تأثراً بتفشي الفيروس في الأسابيع المقبلة، وحضّ الإيرانيين إلى تنجب السفر إلى المحافظة «لأنهم معرضون للخطر».



إيران توقف 11 شخصاً مرتبطين بحزب كردي على خلفية أعمال «تخريب»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران توقف 11 شخصاً مرتبطين بحزب كردي على خلفية أعمال «تخريب»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

أوقفت السلطات الإيرانية 11 شخصاً مرتبطين بحزب كردي محظور للاشتباه بارتكابهم أعمال «تخريب»، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي، اليوم (السبت).

يأتي اعتقال الموقوفين المرتبطين بـ«حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك)»، عقب احتجاجات واسعة النطاق شهدتها إيران، اعتباراً من أواخر ديسمبر (كانون الأول)، قُتِل خلالها الآلاف بينهم عناصر من قوات الأمن.

شنّ الحزب منذ تأسيسه، عام 2004، وهو متفرع من حزب العمال الكردستاني، عمليات ضد القوات الإيرانية، وتصنّفه طهران «منظمة إرهابية»، مثلها مثل الولايات المتحدة وتركيا.

وأوردت وكالة «فارس» للأنباء أن الموقوفين الذين اعتُقلوا في غرب إيران كانوا «على تواصل مباشر مع عناصر من (بيجاك)، يسعون إلى إطلاق أعمال تخريب والإخلال بأمن السكان».

ونقلت عن القيادي في «الحرس الثوري»، محسن كريمي، قوله: «تم تحديد هوياتهم واعتقالهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ العملية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأقرَّت السلطات الإيرانية بمقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال الاحتجاجات، غالبيتهم من قوات الأمن أو المارّة الذين استهدفهم «إرهابيون» تدعمهم الولايات المتحدة وإسرائيل.

غير أن منظمات حقوقية خارج إيران، قدّمت حصيلة مضاعفة تقريباً، مشيرة إلى أنها تواصل التحقق من آلاف الحالات الأخرى. وأكدت أن معظم القتلى هم محتجون قضوا بنيران قوات الأمن.


وثيقة نتنياهو حول «7 أكتوبر»... هل كانت سلاحاً انتخابياً؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

وثيقة نتنياهو حول «7 أكتوبر»... هل كانت سلاحاً انتخابياً؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

تصاعدت ردود الفعل على الوثيقة الكاملة التي نشرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، وتضمنت إجاباته المقدمة إلى مراقب الدولة، وذلك في إطار تحقيق أمين المظالم في هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وألقى فيها باللوم في عدم منع الهجوم على خصومه السياسيين وقادة الأمن، مقللاً من مسؤوليته عن الهجوم.

وبعد هجوم السياسيين عليه هاجمه كتّاب وصحافيون، وقالوا إن رده محاولة منه بالتضحية بأمن الدولة من أجل تبرئة نفسه، ونوع من سلاح انتخابي يتم تحضيره بدم بارد منذ بداية الحرب.

فلسطينيون في خان يونس فوق مركبة عسكرية إسرائيلية جرى الاستيلاء عليها ضمن عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

وكتب الصحافي الاستقصائي المعروف، رونين بيرغمان، في «يديعوت أحرونوت» قائلاً إن نتنياهو قدّم وثيقة تمثّل مزيجاً من الأكاذيب والتزييف الخطير، واستغلالاً سيئاً للثقة الممنوحة له ولرجاله للحفاظ على المواد المصنفة، واستخدامها بشكل تضليلي لإبعاد التهمة عن نفسه، وقرّر بنفسه ما سيعرفه الجمهور وما يفضل تركه في الظلام، خاصة في عام الانتخابات.

ووجه بيرغمان عدة اتهامات لنتنياهو، تتلخص بالاستيلاء غير القانوني على «صلاحية النشر» والتلاعب بالحقائق التاريخية. وقال إن الوثيقة التي طرحها تظهر أنه قدّم «التطبيع» على «الأمن» وفشل في اختيار القيادات، كما أنه استغل موارد الدولة لأغراض انتخابية.

وكتب بيرغمان أن الوثيقة التي نشرها نتنياهو هي «توليفة» من الاقتباسات المجتزأة والمضللة، هدفها تبرئة ساحته أمام الناخبين من مسؤولية أحداث 7 أكتوبر، مستغلاً خوف الأجهزة الأمنية حالياً من مواجهته قانونياً.

وربط بيرغمان بين وثيقة نتنياهو والانتخابات، قائلاً إن وثيقته تمثل فعلاً غير أخلاقي، خاصة في سنة انتخابية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وتلميح بيرغمان إلى أن نتنياهو اختار الوقت المناسب قبل الانتخابات لتبرئة نفسه، دعم مقالاً آخر للكاتبة يارا شابيرا، في هيئة البث الإسرائيلية، التي قالت إن جمع هذه المواد في وثيقة نتنياهو بدأ في وقت مبكر من أكتوبر 2023. حين كانت الحرب في غزة في بدايتها.

وقالت الكاتبة يارا شابيرا: «بالطبع، لا يمكن استنتاج أي شيء من الناحية الواقعية من مجموعة اقتباسات لمناقشات أمنية تمتد لعقد كامل، واختارها شخص يسعى لإثبات أنه آخر من يُلام على إخفاق 7 أكتوبر. والحقيقة هي، على الأرجح، أن كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين أخطأوا معاً في تقدير قدرة (حماس) واستعدادها للمواجهة. لكن نتنياهو لا يقف أمام لجنة تحقيق (لأنه لم يشكل واحدة أصلاً) بل يقف أمام جمهور مصدوم، بعد عامين من كارثة ثقيلة وقبيل معركة انتخابية. هو لا يحتاج إلى إثبات، بل يحتاج إلى عملية كيّ وعي».

أضافت شابيرا: «جاء توقيت نشر وثيقة الدفاع الحالية ليصوغ رواية مضادة للاتهامات التي ستُوجه لرئيس الوزراء مع اقتراب الانتخابات. إنه توقيت محسوب بدقة... لا يمكن نشر وثيقة كهذه بعد أن يتضح أن الكنيست سيُحل؛ لأنها ستُصنف فوراً كدعاية انتخابية، ومن ناحية أخرى، فإن نشرها مبكراً جداً قبل التوجه لصناديق الاقتراع يزيد من خطر ظهور ادعاءات مضادة قوية... نحن الآن، حسب التقديرات، في نقطة الوسط المثالية؛ لذا أُرسلت الوثيقة للصحافيين».

وتسود قناعات في إسرائيل بأن نتنياهو قد يقرب موعد الانتخابات فعلاً.

تجمُّع لعائلات أسرى خطفتهم حركة «حماس» خلال هجوم «7 أكتوبر» في تل أبيب 18 نوفمبر 2023 (أ.ب)

ويفترض أن تجري الانتخابات في أكتوبر من هذا العام، لكن تقارير سابقة قالت إن نتنياهو يميل إلى جعلها في يونيو (حزيران) وربما قبل ذلك.

وكان نتنياهو نشر، مساء الخميس، الوثيقة الكاملة التي تضمنت إجاباته المقدمة إلى مراقب الدولة في هجوم 7 أكتوبر، وصوّر نفسه في ضوء إيجابي مقللاً من مسؤوليته عن الهجوم.

وفي الوثيقة، سعى نتنياهو إلى تعزيز موقفه عبر اقتباسات مختارة بعناية، زاعماً أنه ضغط مراراً وتكراراً من أجل اغتيال قادة «حماس»، لكن رؤساء الأجهزة الأمنية عارضوا الفكرة باستمرار.

وفي إجاباته، قال نتنياهو إنه درس إمكانية احتلال قطاع غزة مرات عديدة في السنوات التي سبقت اجتياح «حماس» في 7 أكتوبر لجنوب إسرائيل، لكن المؤسسة الأمنية رفضت الفكرة مراراً وتكراراً، بحجة أن الأمر سيتطلب حرباً طويلة ومكلفة من دون شرعية داخلية أو دولية، وأنه لا يوجد بديل جاهز لـ«حماس» للحكم.

ويناقض ذلك ما قاله بعض كبار المسؤولين الأمنيين أنفسهم، بأن نتنياهو وحكومته رفضوا مراراً وتكراراً خطط اغتيال قادة «حماس» البارزين.

كما ضمّن نتنياهو في رده اجتماعاً للكابينت عُقد في يوليو (تموز) 2014، خلال عملية «الجرف الصامد» في غزة. حيث أثار حينها مسألة احتلال غزة، وردّ وزير الاقتصاد آنذاك، نفتالي بينيت، الذي نُقل عنه قوله: «لم أتحدث قط عن (احتلال غزة)». ووفقاً للبروتوكولات، رد نتنياهو بأن السبيل الوحيد لنزع سلاح غزة هو احتلالها عسكرياً.

الجدار الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة لم يمنع «حماس» من شن هجوم «7 أكتوبر» على مستوطنات غلاف غزة (رويترز)

ويُعدّ بينيت المنافس الأبرز لنتنياهو في انتخابات هذا العام، ولدى رئيس الوزراء حافز سياسي واضح لتصوير بينيت على أنه معارض لاستهداف «حماس».

كما ضمّن نتنياهو اقتباسات من النقاش نفسه لشخصيات أخرى تُعتبر اليوم من أشد منتقديه، بمن فيهم نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، غادي آيزنكوت، ورئيس الأركان بيني غانتس، ووزير الدفاع موشيه يعالون، حيث عارضوا جميعاً في ذلك الوقت فكرة السيطرة على قطاع غزة.

إلى جانب الاقتباسات من اجتماعات عام 2014، شارك نتنياهو مقتطفات مختارة من نقاشات لاحقة تُظهر كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس جهاز الشاباك، وهم يقولون إن القدرة الوحيدة لـ«حماس» على مفاجأة إسرائيل تكمن في الأنفاق العابرة للحدود.

واختار نتنياهو نقاشاً جرى عام 2016 قال فيه رئيس الشاباك آنذاك، نداف أرغمان، لنتنياهو إن اغتيال قادة «حماس» مثل يحيى السنوار ومحمد الضيف لن يؤدي إلى انهيار الحركة، في حين واصل رئيس الوزراء الدفع باتجاه اغتيالهما.

إسرائيليون يزورون في 6 أكتوبر 2024 موقعاً لهجوم «طوفان الأقصى» الذي شنته «حماس» قبل عام (رويترز)

كما ضمّن نتنياهو اقتباسات من نقاش جرى عام 2021 بعد عملية «حارس الأسوار» ضد حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، عاد خلالها للضغط من أجل اغتيال السنوار والضيف، بينما عارض رئيس الأركان حينها، أفيف كوخافي، هذه السياسة بشدة. وشارك نتنياهو أيضاً وثيقة صادرة عن الشاباك عام 2022 اقترحت تخفيف الضغط الاقتصادي على «حماس» بدلاً من هزيمتها.

وجاءت اقتباسات جزئية أخرى من مداولات جرت في الشهر الذي سبق هجوم 7 أكتوبر، من بينها اجتماع للحكومة في 12 سبتمبر (أيلول) 2023، نُقل فيه عن وزير الدفاع آنذاك، يوآف غالانت، قوله إن الوضع الأمني في غزة «مستقر»، وإن على إسرائيل «كبح قواتها» في مواجهة «حماس».

كما قدّم نتنياهو ملخصاً لتقييم أمني عُقد في 21 سبتمبر 2023 برئاسة رئيس الأركان آنذاك، هرتسي هليفي، جاء فيه أن «رئيس الأركان يعتقد أن من الممكن خلق مسار إيجابي مع (حماس) عبر حوافز اقتصادية».

وفي اجتماع مع نتنياهو عُقد قبل عشرة أيام من اجتياح «حماس» لإسرائيل، قال ممثل عن شعبة الاستخبارات العسكرية إن «(حماس) تريد بالفعل الوصول إلى تصعيد»، فيما قال رئيس الشاباك آنذاك، رونين بار، إنهم «يريدون بشدة تجنب جولة قتال».

وأراد نتنياهو إظهار أن كبار الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية كانوا يدفعون باستمرار نحو إيجاد طرق لشراء هدوء طويل الأمد من «حماس»، في حين كان هو يجادل بضرورة التحضير لعمليات اغتيال قادة الحركة.

وركّز بشكل خاص على رونين بار، الذي أقاله هو الآخر خلال الحرب، ونشر اقتباسات من اليوم الذي سبق الهجوم، يقول فيها قائد الشاباك إن الهدوء عاد إلى حدود غزة، وإنه يمكن التوصل إلى «ترتيب أعمق» مع «حماس».

وكانت الوثيقة أثارت غضب سياسيين ورجال أمن، بينهم غالانت الذي قال إن نتنياهو «لا يفوّت فرصة للكذب والتحريض»، وزعيم المعارضة يائير لبيد الذي قال إنه «خلافاً لادعاءاته، تم تحذير نتنياهو مراراً وتكراراً قبل 7 أكتوبر، بما في ذلك من قِبلي، لكنه تجاهل جميع التحذيرات».


اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة... حسم للقضايا الشائكة وتفكيك للجمود

رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة... حسم للقضايا الشائكة وتفكيك للجمود

رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تتراكم قضايا شائكة أمام مسار تنفيذ المرحلة الثانية الحاسمة من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي بدأت نظرياً منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، من دون تنفيذ عملي لأبرز بنودها، وهو نزع سلاح «حماس»، وإعادة الإعمار، ونشر قوات شرطة فلسطينية وقوات استقرار دولية، وانسحاب إسرائيلي جديد.

ويتوقع أن يكون الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، المقرر في واشنطن يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، واللقاء الذي يسبقه بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ حاسماً بشأن تلك القضايا الشائكة وتفكيك الجمود الحالي.

وأكد خبراء أهمية أن تكون هناك ضغوط دولية للحيلولة من دون تصدير ملف نزع السلاح ومقايضته بالإعمار فقط، وطرح قضايا الانسحاب ونشر القوات بوصفها التزامات ستكون على تل أبيب، قد تفكك الجمود حال تنفيذها.

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، السبت، بأن البيت الأبيض يخطّط لعقد اجتماع لقادة «مجلس السلام» في 19 فبراير الحالي لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وسيكون الاجتماع المرتقب أول لقاء رسمي لـ«المجلس»، وسيتضمّن مؤتمراً للمانحين مخصصاً لإعادة إعمار غزة، وفق «أكسيوس»، الذي أشار إلى أن التحضيرات لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تطرأ عليها تغييرات، وسط تواصل مع عشرات الدول لدعوة قادتها والمشاركة في الترتيبات اللوجيستية للاجتماع.

وفي 15 يناير الماضي، أعلن ترمب تأسيس «مجلس السلام»، الذي يشرف على تنفيذ خطة غزة، تزامناً مع إعلان بدء المرحلة الثانية، وسط إصرار إسرائيلي رسمي متكرر على نزع سلاح «حماس»، دون حديث عن الالتزام بأي انسحابات.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن الاجتماع المرتقب قد يكون نظرياً حاسماً للقضايا الشائكة مثل الانسحاب الإسرائيلي ونشر قوات الاستقرار والنظر في اعتراض تل أبيب على مشاركة قوات تركية، ونشر القوات الشرطية، وقبل كل ذلك نزع سلاح «حماس»، وتفكيك الجمود الحالي، موضحاً: «لكن عملياً وجود الإعمار ونزع السلاح معاً في الأخبار المتداولة بشأن جدول الاجتماع ليس صدفة، بل يعكس مقايضة سياسية أمنية ستُطرح، وهذا قد يعقّد المسائل أكثر ولا يحسمها فوراً».

فلسطينيون يسيرون بالقرب من الخيام التي تؤوي نازحين في منطقة مواصي بخان يونس (أ.ف.ب)

وتحدّث الموقع الإخباري لقناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية، السبت، عن أن ترمب سيلتقي نتنياهو قبل يوم من انعقاد «المجلس» الذي دعاه لحضوره الرئيس الأميركي. وأضاف أن «اجتماع (مجلس السلام) يأتي في ظل الجهود لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد الفتح المحدود لمعبر رفح الأسبوع الماضي»، لافتاً إلى أن «هناك توقعات بإعلان موعد نهائي من ترمب لنزع سلاح (حماس)».

ويعتقد نزال أن «لقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً بشكل كبير في حسم تلك القضايا الشائكة، والاتفاق على مساومات ستُطرح على طاولة الاجتماع»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أهمية وجود ضغوط دولية لحسم انسحاب إسرائيل ونشر القوات الدولية بدرجة تماثل جهود الدفع بنزع السلاح والمقايضة بالإعمار، لنلمس تغييراً في غزة وإلا لا جديد وستعود الأمور إلى الجمود.

بينما يرى المحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، أن تلك القضايا الشائكة معقّدة للغاية، وسيكون حسمها في جلسات عدة وليس جلسة واحدة باجتماع «المجلس» الذي قد يصدر عن رئيسه ترمب، تهديدات لـ«حماس» وإصدار مهلة لتسليم السلاح، في محاولة لتثبيت فكرة أن «المجلس» حاسم في قراراته، وإنهاء القضايا الشائكة لا سيما في غزة.

ويتوقع عكاشة أن يشهد لقاء ترمب ونتنياهو تشدداً إسرائيلياً، جرّاء عدم التقدم في الاتفاق على نزع سلاح «حماس»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح اللقاء وعدم تأجيله مرتبط بنجاح المفاوضات الإيرانية-الأميركية، نهاية الأسبوع الحالي؛ وإلا سيُؤجل ونجد تصعيداً أميركياً عسكرياً ضد طهران وتجميداً للملف الفلسطيني مؤقتاً».