إيران تمدد إغلاق المراكز الدينية أسبوعين وتسمح بالتسوق

رئيس مجلس بلدية طهران: الحصيلة الحقيقية أكثر بكثير من المعلنة

شارع مكتظ بالسيارات مع بدء خفض القيود في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس، إغلاق المراكز الدينية أسبوعين إضافيين لاحتواء وباء «كوفيد-19»، بدلاً من شهر، بطلب من هيئة دينية متنفذة، وأمر في الوقت ذاته بإعادة افتتاح مراكز التسوق بدءاً من اليوم، رغم التحذيرات من خفض القيود. وبالتزامن، قال رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي رفسنجاني، إن الحصيلة الحقيقية لكورونا «أكثر بكثير» من الإحصائية المعلنة، وذلك في وقت واصلت أرقام وزارة الصحة تسجيل تراجع جديد في الوفيات.
وذكرت وزارة الصحة، أمس، في آخر إحصائية رسمية، أنها سجلت 87 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 5118 وفاة. ونقلت وكالات عن المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى 82211، بعد تسجيل 1343 حالة إصابة جديدة. ووصفت حالة 3456 من المصابين بالحرجة.
وقال رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي رفسنجاني، إن إحصائية الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد أكثر من العدد المعلن، معرباً عن قلقه حيال الإحصائية المعلنة، من حيث إنها تأتي في سياق التمهيد لخفض قيود التباعد الاجتماعي التي بدأت الحكومة تستبدل بها خطة التباعد الذكي منذ الأسبوع الماضي في المحافظات، وبدأت في طهران منذ أول من أمس (السبت).
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن هاشمي رفسنجاني قوله لأعضاء مجلس بلدية طهران، أمس، إن إحصائية الإصابات والضحايا «أكثر بكثير من العدد الرسمي المعلن»، مستنداً إلى تقارير مركز أبحاث البرلمان ومواقف الخبراء الإيرانيين.
وقال هاشمي رفسنجاني إن وجود التباين في الإحصائيات «يحظى بتأييد وزارة الصحة»، غير أنه رأي أن الأمر يعود إلى «التأخير في إعلان كورونا في البلاد، وعدم تحذير الضحايا قبل ذلك، وعدم إجراء فحوص كافية، وذكر الأسباب الأخرى للوفيات، مثل الاضطراب بالتنفس وما يشبه كورونا».
ووجه محسن هاشمي، وهو النجل الأكبر للرئيس الأسبق على أكبر هاشمي رفسنجاني، تحذيراً للمسؤولين من الإسراع في خفض القيود، والتسبب في موجة ثانية.
وأعلن روحاني، أمس، تمديد رخصة الخروج من السجن الممنوحة لـ100 ألف سجين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة شهر.
وقال روحاني، أمس، إن الحكومة قررت إغلاق المراكز الدينية لأسبوعين إضافيين، حتى العاشر من شهر رمضان، مشيراً إلى أنها تراجعت عن قرار إغلاقها لفترة شهر إضافي بطلب من الحوزة العلمية في قم، إحدى الجهات الدينية المتنفذة في المؤسسة الحاكمة.
وأفادت «رويترز»، نقلاً عن روحاني، بأن «المساجد والمراكز الدينية ستظل مغلقة خلال الأسبوعين المقبلين... وستتخذ القرارات الخاصة بالتجمعات خلال شهر رمضان الأسبوع المقبل».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روحاني قوله، خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد التي يرأسها، إن «رخصة الخروج الممنوحة للمساجين (التي يفترض أن تنتهي الأحد) ستمدد حتى نهاية الشهر» الإيراني المقبل، في 20 مايو (أيار). وأضاف أنه سيحيل القرار إلى السلطة القضائية لتتولى تنفيذه.
وقال المتحدث باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي: «عبر اللجوء إلى إجراءات الرأفة التي يسمح بها القانون، نتوقع أن يسمح لعدد مهم من الموقوفين بعدم العودة إلى السجن. كما سيفرج عن عدد كبير من المحتجزين حالياً»، مضيفاً أن القرار النهائي سيتخذ في 29 أبريل (نيسان) الحالي.
وقررت السلطات، منتصف مارس (آذار) الماضي، إغلاق جميع الأنشطة غير الضرورية، لكن الإجراءات المشددة بفرض قيود على الحركة لم تبدأ إلا بعد أسبوع من بداية عطلة «النوروز»، حيث أعلنت خطة التباعد الاجتماعي التي استمرت لأسبوعين.
ويوم 11 أبريل (نسيان) الحالي، سمحت باستئناف الأنشطة «المنخفضة المخاطر»، على غرار المتاجر والشركات الصغيرة في المحافظات، ووسع القرار السبت ليشمل العاصمة طهران.
وقال روحاني، خلال الاجتماع، إنه يمكن استئناف الأنشطة «المتوسطة المخاطر» بدءاً من الاثنين، مشيراً إلى أن مراكز التسوق والمحلات التجارية ستفتح حتى الساعة السادسة مساء. وتابع أن الأنشطة عالية المخاطر، ومنها المسارح وصالات التمرينات الرياضية والساونا وصالونات التجميل والمراكز التجارية، ستظل مغلقة «حتى إشعار آخر».
ولا تزال المدارس والجامعات مغلقة، كما يسري حظر على التجمعات الثقافية والدينية والرياضية.
ومن المفترض أن تبدأ اليوم حركة المرور بين المحافظات. وتوقعت منظمة إدارة الطرقات أن تزداد حركة النقل في البلاد بنسبة 30 في المائة، وذلك بعد نحو شهر من فرض القيود على الحركة.
وأظهرت نتائج استطلاع رأي جديد لمركز «إيسبا» الحكومي أن 56 في المائة من المواطنين يوافقون على استمرار القيود في الحركة والبقاء في المنازل، فيما طالب 39.6 باستئناف الأنشطة الاقتصادية، رغم تفشي الوباء، حسب وكالة «إيسنا» الحكومية.
والأربعاء، قال نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، تعليقاً على الشكوك حول الإحصائية الرسمية، إنها أقل من الإحصائية الحقيقية، موضحاً أنه «نظراً لعدد الاختبارات التي يمكن القيام بها يومياً، لا يمكن تقدير جميع المصابين بدقة في أي بلد»، مضيفاً: «بطبيعة الحال، فإن الإحصائيات الحقيقية أكثر من الإحصائيات الرسمية، ولكن ليس من الصحيح ضرب الإحصائيات الرسمية في 2 أو 3 أو رقم آخر».
وذكر تقرير لـ«مركز أبحاث البرلمان»، نشر الثلاثاء، أن عدد الوفيات الحقيقي في إيران يقدر بأكثر من 80 في المائة مما أعلنته الحكومة، قبل أن يتراجع الخميس.
وقدر البرلمان، في تقرير، أن عدد الإصابات بوباء «كوفيد-19» يمثل نسبة تصل إلى نحو 8 و10 مرات، ما يعادل ما بين 600 و750 ألف مصاب. وقدر عدد الوفيات بنحو ضعفي العدد الرسمي. وأضاف أن الأرقام المعلنة استندت فقط إلى «مرضى دخلوا المستشفى مع أعراض شديدة».
وعقب السجال حول الإحصائيات، قررت وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، منع الجامعات الطبية، المسؤولة عن إدارة المراكز الصحية في المحافظات، من إعلان إحصائيات منفصلة، وذلك في تقليص جديد لحجم الإحصائيات التي بدأت تعلنها منذ بداية تفشي الوباء في 19 فبراير (شباط) الماضي.
وبداية مارس (آذار)، قال نائب رئيس البرلمان، مسعود بزشكيان، لموقع «إنصاف نيوز»، إن «إحصائية المصابين بالوباء غير دقيقة، في وقت تمتلئ المستشفيات بالمرضى».
وقال بزشكيان، وهو من أبرز أطباء جراحة القلب في البلاد أيضاً: «نمزح فيما يخص (كورونا)؛ الإحصائيات غير واقعية».
وفي منتصف مارس (آذار)، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريك برينان، لوكالة «رويترز»، بعد مهمة إلى إيران، إن عدد الحالات المعلنة قد لا يمثل سوى خمس الأعداد الحقيقية، موضحاً أن «السبب هو أن الاختبارات كانت قاصرة فقط على الحالات الحادة»، وقال: «قلنا إن أضعف حلقة... هي البيانات. إنهم يزيدون قدراتهم على الفحص بوتيرة سريعة، ولذلك فإن الأعداد سترتفع».
والأربعاء الماضي، انتقد عضو مجلس بلدية طهران، محمد جواد حق شناس، طريقة إعلان إحصائية المصابين بفيروس كورونا المستجد، وطالب بإعلان الإحصائية وفق المحافظات.
وقال المسؤول الإيراني عن طريقة وزارة الصحة: «لا أعدها صحيحة ومثمرة وتساهم بالوعي»، مضيفاً أن «إعلان الإحصائيات وفق المحافظات ينفع الناس أكثر، ويقربنا خطوة من الشفافية والتحقق».
ورفضت الحكومة طلبات الحجر الصحي لاحتواء تفشي الفيروس منذ بداية الأزمة. وقال مسؤولون إن موقف الحكومة يعود إلى عجزها المالي عن تعويض الخسائر نتيجة الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأميركية.
وحث محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أمس، صندوق النقد الدولي على التصدي للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة عليه، والموافقة على قروض تطالب بها طهران من البنك منذ أسابيع لمساعدتها على مواجهة التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت إيران طلبت من صندوق النقد الدولي، بداية الشهر الماضي، قروضاً بـ5 مليارات دولار للمساعدة في تمويل جهودها لمكافحة الفيروس.
وقال همتي، في إجابات مكتوبة عن أسئلة أرسلتها له وكالة «بلومبرغ»: «حسبما أتذكر، فإن الولايات المتحدة ليس هي من يدير صندوق النقد الدولي، وإنما له إدارته ومجلس محافظين يشرف على العمل، والتأكد من أن صندوق النقد الدولي يقوم بمهمته».
وقال همتي: «لقد فقدنا كثيراً من الأرواح، تماماً مثلما حدث للأميركيين والأوروبيين»، مخاطباً كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، مباشرة بالقول: «حان وقت التحرك».
وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، معارضته الشديدة لطلب إيران الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، واتهم طهران بأنها تسعى لتوفير تمويل «لأغراضها الفاسدة» و«تمويل الإرهاب».