تحضيرات متسارعة في روسيا لتنفيذ اتفاق «أوبك بلس»

تحضيرات متسارعة في روسيا لتنفيذ اتفاق «أوبك بلس»
TT

تحضيرات متسارعة في روسيا لتنفيذ اتفاق «أوبك بلس»

تحضيرات متسارعة في روسيا لتنفيذ اتفاق «أوبك بلس»

بدأت في روسيا، مطلع الأسبوع الفائت، تحضيرات سريعة لبدء تنفيذ اتفاق «أوبك بلس» بنسخته الجديدة. ومنذ الساعات الأولى للإعلان عن توقيع الاتفاق، يوم 12 أبريل (نيسان) الحالي، أكد الكرملين على أنه خطوة مهمة ستساهم في استقرار السوق. ومن جانبه، سارع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، لبحث آليات تنفيذ الاتفاق، وعقد اجتماعاً مع مديري الشركات النفطية الروسية، وقال إن جميع المشاركين في الاجتماع أعربوا عن استعدادهم لتخفيض الإنتاج.
وفي نهاية الأسبوع، رد الكرملين على أصوات شككت بجدوى الاتفاق، على خلفية هبوط الأسعار بعد الإعلان عن توقيعه، وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية أن النتائج الإيجابية ستبدأ بالظهور مع «بدء التنفيذ»، مطلع مايو (أيار) المقبل.
وفي أول رد فعل رسمي على الإعلان عن توقيع اتفاق جديد لتخفيض حصص الإنتاج النفطي، المعروف باسم «أوبك بلس»، عبر الكرملين، على لسان ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، عن قناعته بأن اتفاق الدول الأعضاء في منظمة «أوبك»، والدول النفطية من خارج المنظمة، على التخفيض «ساعد على تجنب انهيار أسواق النفط إلى الفوضى».
وأشار بيسكوف إلى أن «الكرملين يرى أن التوصل للاتفاق أمر غاية في الأهمية»، وأضاف: «حقيقة التوصل للاتفاق هي تأكيد على أن دول (أوبك) والدول الأخرى يمكنها التوصل إلى توافق وتفاهمات من أجل استقرار أسواق الطاقة».
وقال إن «الرئيس بوتين يقيم الاتفاقية تقييماً إيجابياً للغاية لأنها تمثل تسوية بين 22 دولة من أصل 23 شاركت في المحادثات». وكانت المكسيك هي الدولة الوحيدة، من أصل 23 دولة، التي رفضت حصتها من التخفيض، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية معها، والإعلان عن توقيع الاتفاق.
وفي موازاة التعبير الرسمي عن الارتياح لتوقيع «أوبك بلس»، باشر وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بعد ساعات على توقيع الاتفاق، العمل على «التحضير للتنفيذ»، وعقد مطلع الأسبوع الفائت اجتماعاً مع مديري شركات الإنتاج النفطي الروسية، وقال في تصريحات لوسائل إعلام روسية إن المشاركين «ناقشوا الوضع الراهن في السوق، وتلك القرارات التي تم اتخاذها في إطار (أوبك بلس)»، وأكد أن «جميع الشركات أكدت دعمها معايير الاتفاق»، لافتاً إلى أن «المسؤولين التنفيذيين في الشركات عبروا عن قناعتهم كذلك بضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتحقيق التوازن في السوق».
ولم يكشف وزير الطاقة عن آلية تخفيض الشركات الروسية إنتاجها، وكيف تقاسمت الحصص، إلا أن صحيفة «فيدوموستي» أشارت إلى خلافات بين تلك الشركات حول حجم تخفيض كل منها الإنتاج، وأكدت نقلاً عن مسؤول فيدرالي لم تسمه، ومصادر من الشركات النفطية، أن المحادثات بهذا الصدد مستمرة.
ومن جانبها، قالت وكالة «تاس» الحكومية، نقلاً عن مصدر من القطاع النفطي، إن وزارة الطاقة وجهت للشركات اقتراحاً بشأن تقاسم تخفيضات الإنتاج بشكل متناسب مع حصة كل شركة في السوق. وأكد المصدر أن الشركات وافقت على هذا المبدأ للتخفيض.
ومع نهاية الأسبوع، حين هبط سعر الخام قليلاً في السوق، يوم 17 أبريل (نيسان)، بدأ بعضهم يشكك بجدوى الاتفاق. وسارع الكرملين للرد على تلك الأصوات، وأوضح دميتري بيسكوف، في تصريحات يومها، أن التطبيق «التقني» الفعلي للاتفاق يبدأ مع مطلع مايو (أيار) المقبل، وقال إن «الاتفاق لم يتم تفعيله بعد، وإنه دخل حيز التنفيذ، لكن التنفيذ التقني يفترض أن يبدأ»، لافتاً إلى أن «هذا أمر يتطلب عدة أيام»، وأكد: «لذلك سيكون هناك تأثير (للاتفاق على الوضع في السوق) بكل تأكيد»، وأضاف: «علينا أن ننتظر قليلاً التأثير المباشر».



أسعار الغاز في أوروبا تتحرك بشكل عرضي وسط مخاوف بشأن التخزين وتوترات غرينلاند

من المتوقع حدوث موجة برد الأسبوع المقبل مع انخفاض إنتاج طاقة الرياح في أوروبا (رويترز)
من المتوقع حدوث موجة برد الأسبوع المقبل مع انخفاض إنتاج طاقة الرياح في أوروبا (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتحرك بشكل عرضي وسط مخاوف بشأن التخزين وتوترات غرينلاند

من المتوقع حدوث موجة برد الأسبوع المقبل مع انخفاض إنتاج طاقة الرياح في أوروبا (رويترز)
من المتوقع حدوث موجة برد الأسبوع المقبل مع انخفاض إنتاج طاقة الرياح في أوروبا (رويترز)

لم تشهد أسعار الغاز في أوروبا تغيراً يُذكر في التعاملات الصباحية بجلسة الأربعاء، إلا أنه من المرجح أن تبقى السوق متقلبة وسط التوترات الجيوسياسية بسبب جزيرة غرينلاند، وانخفاض مستويات التخزين.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG) أن عقد الشهر الأول القياسي في مركز «تي تي إف» الهولندي انخفض بمقدار 0.30 يورو، ليصل إلى 34.80 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:41 بتوقيت غرينتش. وشهد ارتفاعاً طفيفاً في عقد اليوم التالي بمقدار 0.15 يورو، ليصل إلى 36.00 يورو/ميغاواط/ساعة.

وفي السوق البريطانية، ارتفع عقد الشهر الأول للغاز بمقدار 0.67 بنس، ليصل إلى 92.07 بنس لكل وحدة حرارية.

وشهدت أسعار الغاز تقلبات هذا الأسبوع بسبب انخفاض مستويات تخزين الغاز وضعف تدفقات الغاز الطبيعي المسال، وسط تهديد بفرض تعريفات جمركية أميركية جديدة تضعف الطلب الأوروبي.

وانخفضت الأسعار يوم الاثنين، لكنها عادت إلى الارتفاع يوم الثلاثاء. وتوقع أحد تجار الغاز أن تبقى الأسعار متقلبة اليوم، وسط تصاعد التوتر بشأن غرينلاند والتعريفات الجمركية، مع استمرار المخاوف بشأن مستويات التخزين، وفقاً لـ«رويترز».

ومن المتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً الخميس، وأن يظل توليد الطاقة من الرياح قوياً حتى نهاية الأسبوع، مما قد يُضعف الطلب.

لكن من المتوقع حدوث موجة برد أخرى الأسبوع المقبل، ومن المتوقع انخفاض إنتاج طاقة الرياح بحلول نهاية الأسبوع، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.


السعودية تتصدر أسواق الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

السعودية تتصدر أسواق الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (صندوق الاستثمارات العامة)

تفوقت السعودية بصفتها أكثر أسواق الاستثمار الجريء نشاطاً وتأثيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، مسجلة قفزة تاريخية للعام الثالث على التوالي، بعد أن تجاوز حجم استثماراتها 1.72 مليار دولار عبر 257 صفقة، وهو أعلى مستوى يُسجل تاريخياً في المنطقة.

ووفقاً لتقرير منصة «ماغنيت» المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريء، الصادر يوم الأربعاء، فإن قطاع التقنية المالية جاء بوصفه أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات بتمويلات تخطت 506 ملايين دولار عبر 55 صفقة، مما يعكس الدور المتنامي للحلول التقنية في تطوير القطاع المالي.

وبرزت ضمن قائمة الصفقات الكبرى شركات؛ مثل: «نينجا» و«تابي» و«هلا»، في حين لفت التقرير إلى الازدهار اللافت لقطاع الألعاب الإلكترونية الذي شهد تسجيل تطبيق «كملنا» أكبر صفقة في تاريخ القطاع داخل السوق السعودية.

وأشارت نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة التنفيذية للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء، نورة السرحان، إلى أن مؤشرات العام تشير إلى تطور نوعي في طبيعة الصفقات من حيث حجمها وتنوع قطاعاتها ومستوى جاهزية الشركات الناشئة المحلية، بما يعزز دور هذا القطاع بوصفه أحد محركات النمو الاقتصادي، ويدعم بناء المنشآت الوطنية لتكون قادرة على التوسع والمنافسة.

ولفتت إلى أن هذا الأداء أحدث قفزة ملحوظة مقارنة بعام 2024، الذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الجريئة نحو 700 مليون دولار، مسجلاً نمواً تجاوز 145 في المائة خلال عام واحد، مما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين بالسوق السعودية وقدرتها على استيعاب استثمارات أكبر وأكثر تنوعاً.

ويأتي هذا الأداء المتقدم بالتزامن مع دخول «رؤية 2030» عامها العاشر، بعد أن أسّست لاقتصاد متنوع وقادر على المنافسة عالمياً، ليغدو الاستثمار الجريء أحد أبرز مؤشرات هذا التحول، ودليلاً على انتقال السعودية إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على الابتكار والاستثمار الخاص.


المعارضة اليابانية تدعو لـ«موقف حاسم» إزاء انهيار السندات

أوراق نقدية يابانية من فئة 1000 ين (رويترز)
أوراق نقدية يابانية من فئة 1000 ين (رويترز)
TT

المعارضة اليابانية تدعو لـ«موقف حاسم» إزاء انهيار السندات

أوراق نقدية يابانية من فئة 1000 ين (رويترز)
أوراق نقدية يابانية من فئة 1000 ين (رويترز)

قال يويتشيرو تاماكي، وهو رئيس حزب معارض مؤثر في اليابان، لوكالة «رويترز» يوم الأربعاء، إن على اليابان اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التحركات المفرطة في السوق، وذلك بعد أن أدت عمليات بيع مكثفة لسندات الحكومة اليابانية إلى حالة من التوتر في الأسواق المالية العالمية.

وقال تاماكي، رئيس الحزب الديمقراطي للشعب، إن بإمكان صناع السياسات تصحيح التحركات «غير الطبيعية» في الأصول من خلال إجراءات تشمل إعادة شراء سندات الحكومة أو تقليص إصدار السندات الطويلة الأجل.

ويُعدّ الحزب الديمقراطي التقدمي أصغر حجماً من ائتلاف المعارضة المُشكّل حديثاً، ولكنه لا يزال يتمتع بحضور قوي في البرلمان، وله صوت مرجّح في التشريعات الرئيسية والسياسات الاقتصادية للائتلاف الحاكم.

وقال تاماكي، رداً على سؤال حول الانخفاض الحاد في أسعار السندات الحكومية اليابانية: «تتزايد تقلبات السوق بشكل ملحوظ مع تحركات غير طبيعية إلى حد ما». وأضاف أنه «ينبغي على الحكومة وبنك اليابان الرد بحزم على هذه التحركات السوقية المفرطة».

وكان المستثمرون يحاولون جاهدين استيعاب الانهيار الذي شهدته سندات الحكومة اليابانية، حيث ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.5 نقطة أساس في يومين فقط، وهو أكبر ارتفاع منذ أن خففت اليابان سقف عائد السندات القياسية في عام 2022.

وقد أشعلت تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي أعلنت يوم الاثنين عن خطة للدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في 8 فبراير (شباط)، مع تعهدها بتعليق ضريبة بنسبة 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين، وإلغاء ما وصفته بـ«السياسة المالية التقشفية المفرطة»، شرارة هذا التراجع.

ويخشى المستثمرون أن تُقدم اليابان على زيادة إصدار الديون لتلبية أجندة تاكايتشي المالية التوسعية، ما قد يُفاقم وضعها المالي المتردي أصلاً.

* دعوة لتدخل قوي

وقال تاماكي إن الحكومة يمكنها النظر في إعادة شراء السندات أو تقليص إصدار سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، بالإضافة إلى توجيه رسالة قوية إلى الأسواق. وأضاف أن بنك اليابان، من جانبه، يمكنه تقليص برنامج شراء السندات بوتيرة أبطأ من الجدول الزمني الحالي.

وصرح تاماكي بأنه لا ينبغي لليابان استبعاد التدخل في سوق العملات لدعم الين، إذا أدت هذه الجهود لخفض عوائد السندات إلى انخفاض غير مرغوب فيه في قيمة العملة.

وقد امتد قلق السوق بشأن المالية العامة لليابان ليؤثر على الين، في حين يخشى المستثمرون من أن بطء بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة قد يزيد من خطر التضخم المرتفع.

ومنذ تولي تاكايتشي منصب رئيسة الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أدت سياساتها المالية والنقدية المتساهلة إلى انخفاض قيمة الين بنحو 8 في المائة مقابل الدولار، ليصل لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً عند 159.45 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ آخر تدخل ياباني في يوليو (تموز) 2024.

وقال تاماكي: «أعتقد أن بنك اليابان يسير في الاتجاه الصحيح من خلال تطبيع السياسة النقدية».

وأضاف أنه ينبغي على بنك اليابان مواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تمكنت الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحفاظ على مكاسب في الأجور بنحو 5 في المائة.

وعند سؤاله عن آراء السوق السائدة بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة بمعدل مرتين سنوياً تقريباً، قال: «يبدو هذا طبيعياً بالنسبة لي، مع ضرورة أن يولي بنك اليابان اهتماماً بالغاً بأي تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية وسوق العمل قد يؤدي إلى انخفاضات سريعة في نمو الأجور».

وأنهى بنك اليابان برنامج التحفيز الاقتصادي الضخم الذي استمر لعقد من الزمن، وبدأ تقليص مشترياته الهائلة من السندات في عام 2024، تلاه عدة زيادات متتالية في سعر الفائدة القصير الأجل، بما في ذلك رفعه من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة الشهر الماضي.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن ينتظر بنك اليابان حتى يوليو المقبل قبل رفع أسعار الفائدة مجدداً، حيث يتوقع أكثر من 75 في المائة منهم أن تصل إلى 1 في المائة أو أكثر بحلول سبتمبر (أيلول) من العام الحالي.