سودانيون يتخوفون من «قطع أرزاقهم» مع بدء حظر التجول الشامل

ستجد آلاف الأسر ذات الدخل المحدود في السودان، نفسها بـ«دون دخل» صبيحة اليوم السبت، موعد تنفيذ قرار الحظر الشامل، و«إغلاق المدينة» ذات الثمانية ملايين نسمة، والذي قررته السلطات الصحية في البلاد لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والحد من انتشاره.
وتقدر السلطات الحكومية أعداد عمال المياومة والباعة الجوالين بحوالي 140 ألف عامل، ونحو 40 ألف بائعة شاي، سيفقدون مصدر دخلهم اليومي مع بدء تنفيذ قرار الإغلاق.
وقال مواطنون بمدينة أم درمان، التقتهم «الشرق الأوسط»، إن تطبيق الحظر الشامل دون ترتيبات اقتصادية تراعي حاجة الأسر ذات الدخل اليومي، «يعد بمثابة كارثة»، وطالبوا الحكومة بدعم مباشر للأسر، التي سيتوقف دخلها اليومي بتنفيذ قرار الحظر الشامل، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في الأحياء أثناء ساعات الحظر.
ويتخوف جل السودانيين من أن تدفع تداعيات قرار الحظر الشامل لقطاعات من المواطنين إلى عدم الالتزام بالقرار، لأنه يوقف حياتهم ويشلها، وفي هذا السياق يقول المواطن عبد الله عثمان محمد، من أم درمان، إن الظروف الاقتصادية «صعبة للغاية، فنحن نكابد للحصول على احتياجاتنا بالعمل اليومي في الأسواق، فكيف سيكون حالنا مع تطبيق الحظر الشامل ومنع التحرك... فمن يعولنا؟»، مضيفا: «نحن نقدر الإجراءات الحكومية الصحية للحد من انتشار «كورونا»، لكن المعادلة تبدو صعبة بين الموت بـ«كورونا»، والموت جوعاً».
من جهته، قال مصطفى يعقوب، وهو صاحب بقالة بسوق أم درمان، إن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت كثيرا خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن مصانع المواد الغذائية رفعت أسعارها، ما نجم عنه ارتفاع سعر الشاي والبن والزيت.
وعزا البقال ارتفاع الأسعار إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، الناتج عن الاعتماد على استيراد المواد الخام من الخارج، واستيراد الكثير من السلع، والإقبال الكبير على الشراء من قبل المواطنين مع اقتراب شهر رمضان، وفرض حظر التجوال الشامل بالخرطوم.
ويعاني السودانيون أزمة اقتصادية حادة تتمظهر في طول الصفوف أمام المخابز بسبب قلة دقيق الخبز، وارتفاع تكاليف إنتاجه. كما تزداد الصفوف يوميا أمام محطات التزود بالوقود، حيث تشهد البلاد شحا في المواد البترولية، نتيجة عدم توفر موارد النقد الأجنبي للاستيراد، وتراجع الإنتاج النفطي من (120) ألف برميل يوميا إلى نحو (70) ألف برميل يومياً. وشهدت الأسواق والمحلات التجارية بولاية الخرطوم، حركة تسوق نشطة من قبل المواطنين لاقتناء احتياجاتهم، بعد إعلان السلطات الحظر الشامل للتجوال اعتبار من يومه السبت. لكن جل المواطنين اشتكوا من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، إذ قالت سعاد محمد خير: «اشترينا احتياجاتنا من الأسواق بعد إعلان بدء الحظر الشامل» لكننا لاحظنا ارتفاعا جنونياً في أسعار السلع».
ورصدت «الشرق الأوسط» اكتظاظ محلات البقالة ومراكز التسوق، وأسواق الخضر والفواكه بالمواطنين الذين تدافعوا لشراء مستلزماتهم، رغم إعلان السلطات تحديد أعداد المتسوقين داخل مراكز التبضع، ومحلات البقالة الكبيرة في وقت واحد لتفادي الزحام.
في سياق ذلك، طالب مواطنون بإعلان مجانية الكهرباء لمدة شهر، والسماح لمحلات البقالة والخضار داخل الأحياء بالعمل، وحصر ذوي الدخل المحدود داخل كل حي، وتوفير دعم مادي لهم طيلة فترة الحظر.
وفرضت السلطات الصحية حظر تجول شامل في العاصمة الخرطوم، إثر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 32 حالة، بينها 6 وفيات وعشرات المشتبه بهم، وقالت السلطات إن الوضع وصل «حالة الانتشار المجتمعي»، وبموجبه أعلنت وقف صلاة الجمعة والصلوات في المساجد والكنائس ودور العبادة.
وكانت السلطات قد أغلقت مداخل البلاد الحوية البرية والمعابر، واشترطت إدخال كل العائدين للبلاد في الحجر الصحي، في وقت تعاني فيه القطاع الصحي من بنيات متداعية موروثة من النظام المعزول.