«العمل السعودية» تدعم عمل المرأة في القطاع الخاص بـ9 قرارات

يبدأ العمل بها 2015.. وأبرزها تنظيم البيئة المكانية

تسعى وزارة العمل الى ايجاد بيئة مناسبة لعمل المرأة في القطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل السعودية عن قرارات جديدة، لدعم عمل المرأة في القطاع الخاص، وإيجاد ضوابط وقرارات نحو بيئة جاذبة، إلى جانب تأسيس أطر نظامية لعملها بشكل عام.
وكشف الدكتور فهد التخيفي الوكيل المساعد للبرامج الخاصة بوزارة العمل، عن 9 قرارات تدعم برامج عمل المرأة في القطاع الخاص، سيبدأ العمل بها العام المقبل مطلع 2015م، موضحا أن أبرزها تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وتنظيم عمل المرأة في محلات وأكشاك محلات البيع في المراكز التجارية المغلقة التي ستبدأ الشهر المقبل.
وأكد التخيفي خلال ورقة عمل ألقاها اليوم (الاثنين)، في منتدى جدة للموارد البشرية 2014م، بعنوان «توجهات ورؤى عامة عن عمل المرأة.. وأهم النتائج خلال الـ3 سنوات الماضية»، أن وزارة العمل تسعى إلى ضوابط وقرارات نحو بيئة جاذبة لعمل المرأة في القطاع الخاص، إلى جانب تأسيس أطر نظامية لعمل المرأة بشكل عام.
واستعرض التخيفي القرارات والتنظيمات المقرر صدورها خلال الـ6 الأشهر المقبلة، منها: «تنظيم العمل عن بعد» بتطوير القرار الحالي آليات دعم توظيف تدريب وبوابة إلكترونية، إلى جانب إضافة فصل خاص بضوابط وسلوكيات العمل والجزاءات الخاصة بها إلى لائحة تنظيم العمل «لائحة استرشادية تُعدها وزارة العمل، كذلك تنظيم عمل المرأة في «المحلات القائمة بذاتها، كمحلات الذهب ومحلات خدمات التغذية وغيرها، بالإضافة إلى قرار تنظيم عمل المرأة في المراكز التجارية المفتوحة (الأسواق الشعبية)»، كذلك تصميم برامج لدعم المواصلات وضيافات الأطفال، آليات إنشاء مراكز خدمية نسائية، وحصر شامل لمحلات بيع المستلزمات النسائية ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة بهدف تنظيم العمل فيها.
وأبرز الدكتور فهد، في ورقته، التحديات التي تواجه الوزارة في برامج عمل المرأة، ومنها ارتفاع معدل البطالة النسائية، وضعف مشاركتها في القطاع الخاص، بيئة العمل ومتطلبات تهيئتها، والتشريعات والتنظيمات الحكومية ومتابعة تطبيقها والرؤية المجتمعية لعمل المرأة في القطاع الخاص، وساعات العمل، والمواصلات ومراكز ضيافة الأطفال.
وتحدث وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، عن برامج صُممت خصيصا لمعالجة هذه التحديات، منها مشروع دعم مواصلات المرأة العاملة، والتوسع في إنشاء مراكز ضيافة الأطفال، ومراكز خدمية نسائية لدعم توظيف النساء خصوصا في المراكز التجارية المغلقة والمدن الصناعية، وأخيرا برامج لتوعية المجتمع من أصحاب أعمال وعاملات وراغبات للعمل والمجتمع بمختلف فئاته.
وذكر الدكتور التخيفي أن هناك العديد من برامج دعم توظيف المرأة التي وضعتها الوزارة، وتسعى لتطبيقها، وهي تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، بالإضافة إلى مبادرة دعم توظيف المرأة في الشركات الكبرى والمؤسسات وقطاع التجزئة والمطابخ والمتنزهات الترفيهية، العمل عن بعد، العمل الجزئي، الأسر المنتجة، والعمل من المنزل.
كما استعرض وكيل الوزارة الأمر الملكي والقرارات الوزارية التي تستمد منها الوزارة تشريعات وتنظيمات عمل المرأة، منها: تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات وآلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب التوطين، واشتراطات عمل المرأة في المصانع، ومحاسبة المبيعات في محلات التجزئة، ومحلات المتنزهات الترفيهية، والمطابخ، وعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بديلا للاستقدام من الخارج.
وأشار الدكتور التخيفي إلى عدد من الدراسات الداعمة للوزارة لسن تشريعات تنظيمية لفتح مجالات وفرص عمل المرأة، وخرجت الدراسات بعدد من النتائج وضعت الوزارة من خلالها توجهاتها حول عمل المرأة، منها أحقية المرأة في العمل في كل المجالات التي تتناسب مع المرأة شرط توفر بيئة العمل المناسبة، وكذلك الخصوصية، والاستقلالية لمكان عمل المرأة، وتوفير مكان للراحة والصلاة، ودورة مياه، مشددا أن عمل المرأة مسؤولية مشتركة لجميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، كل جهة حسب الاختصاص، وتتولى الوزارة المتابعة والتفتيش وضبط المخالفات.