«حماس» تريد صفقة «جزئية» أولاً قبل عقد مبادلة «شاملة»

الحركة أبلغت وسطاء بالمطلوب لكن لم تتلقَّ ردوداً فورية

متظاهرون أمام مقر «الصليب الأحمر» في الخليل يطالبون بإطلاق معتقلين بالسجون الإسرائيلية في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
متظاهرون أمام مقر «الصليب الأحمر» في الخليل يطالبون بإطلاق معتقلين بالسجون الإسرائيلية في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

«حماس» تريد صفقة «جزئية» أولاً قبل عقد مبادلة «شاملة»

متظاهرون أمام مقر «الصليب الأحمر» في الخليل يطالبون بإطلاق معتقلين بالسجون الإسرائيلية في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
متظاهرون أمام مقر «الصليب الأحمر» في الخليل يطالبون بإطلاق معتقلين بالسجون الإسرائيلية في سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنيّة، إن الحركة لن تتخلى عن الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.
وطالب هنية المنظمات العربية الرسمية والشعبية بالقيام بواجبها تجاه الأسرى والمعتقلين الذين يضحّون بحريتهم من أجل القدس وفلسطين.
وجاء حديث هنية ضمن تصريحات متسلسلة لقادة «حماس» حول صفقة تبادل مع إسرائيل، فيما يبدو أنها محاولة للضغط على الرأي العام الإسرائيلي من أجل الضغط على حكومته لإنجاز صفقة تبادل.
وقالت مصادر في الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن «حماس» تسعى إلى صفقة جزئية الآن، ومنفصلة، تكون مقدمة لصفقة واحدة كبيرة شاملة. وأضافت: «لا يدور الحديث الآن عن صفة تبادل بالمفهوم التقليدي. نسعى الآن لصفقة إنسانية تقوم على إطلاق سراح الأسرى من المرضى والنساء والأطفال، مقابل شيء تقدمه الحركة».
ولم يكشف المصدر عن الشيء الذي ستقدمه «حماس»، لكن التقديرات تشير إلى استعداد الحركة لتقديم معلومات حول الأسرى الإسرائيليين لديها.
ويوجد لدى «حماس» 4 إسرائيليين: الجنديان شاؤول آرون وهادار غولدن، اللذان أَسَرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما جثتان ولا تعطي (حماس) أي معلومات حول وضعهما). وأباراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، ويحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.
ويبدو أن «حماس» مستعدة لتقديم معلومات حول وضع الجنود إذا ما كانوا أحياء أم جثثاً، وقد يتضمن ذلك معلومات عن الوضع الصحي لمنغستو والسيد وإطلاق سراحهما أو أحدهما بحسب الثمن الذي ستدفعه إسرائيل.
ووضعُ الجنود في قطاع غزة غامض منذ أعلنت «حماس» أَسْرهما قبل 6 أعوام. وتصرّ إسرائيل على أنهما جثتان؛ لكن «حماس» لمحت إلى أنهما قد يكونا حيَّيْن، متهمة الحكومة الإسرائيلية بممارسة الكذب على شعبها.
وقالت المصادر إن الحركة لديها قائمة بأسماء الذين يجب أن تطلق إسرائيل سراحهم ضمن هذه الصفقة، وإنها أبلغت ذلك لوسطاء اتصلوا بها من أجل فهم ما المطلوب.
وعاد الملف إلى الواجهة مجدداً بعد مبادرة طرحها رئيس حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار قبل أسبوعين.
وأعلن السنوار استعداد حركته لتقديم «مقابل جزئي» لإسرائيل، مقابل أن تفرج عن معتقلين فلسطينيين. وأضاف في مقابلة متلفزة أجراها مع فضائية «الأقصى» التابعة للحركة: «هناك إمكانية أن تكون مبادرة لتحريك الملف (تبادل الأسرى) بأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمل طابع إنساني أكثر منه عملية تبادل، بحيث يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين المرضى والنساء وكبار السن من سجونه، وممكن أن نقدم له مقابلاً جزئياً».
وردت الحكومة الإسرائيلية بقولها إنها مستعدة للبدء بمحادثات غير مباشرة مع حركة «حماس»، لإبرام اتفاق يُفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. واتصل وسطاء فعلاً بـ«حماس»، لكنهم لم يعودوا بإجابات.
وكانت دول عدة حاولت سابقاً التوسط؛ مثل مصر وتركيا وقطر والسويد وألمانيا، من أجل دفع المفاوضات قدماً، لكن «حماس» كانت تطلب أولاً إطلاق سراح جميع الأسرى المحررين في الصفقة السابقة التي عرفت بـ«صفقة شاليط» عام 2011، ممن أعادت إسرائيل اعتقالهم، وهو أمر لم تتجاوب معه إسرائيل، ففشلت المفاوضات.
ويبدو أن إسرائيل غير متعجلة بسبب الانشغال بتشكيل حكومة جديدة، وهي مسألة تشهد تعقيدات كثيرة قد تذهب بالإسرائيليين إلى انتخابات رابعة، وأيضاً بسبب محاربة «كورونا».
ويتطلع الطرفان، إذا ما نجحت الصفقة الإنسانية، إلى إنجاز صفقة شاملة تقوم خلالها «حماس» بتسليم جميع الأسرى لديها مقابل أن تفرج إسرائيل عن قيادات وأسماء ومعتقلين لديها وليس فقط من المرضى وكبار السن والنساء والأطفال.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.