وزير الطاقة السعودي يؤكد متانة العلاقة مع روسيا رغم خلافات «أوبك بلس»

أكد أن المملكة «لا ترغب في قتل المنافسة»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)
TT

وزير الطاقة السعودي يؤكد متانة العلاقة مع روسيا رغم خلافات «أوبك بلس»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أ.ف.ب)

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، استمرار علاقة بلاده مع روسيا، واصفاً تلك العلاقة بـ«العائلية» مع قدرة البلدان على حل الخلافات، مشيراً إلى أن الرياض لا تخطط لـ«الطلاق» مع موسكو.
وقال الوزير السعودي في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» الأميركي، إن علاقات السعودية مع روسيا، أكبر شريك للمملكة في «أوبك بلس»، كانت تمر بفترة سيئة في أوائل مارس (آذار) الماضي نتيجة ما آلت إليه المفاوضات في «أوبك بلس»، مضيفاً «كما هو الحال في أي عائلة، لدينا خلافات... لكننا دائماً نحل هذه القضايا، وهي تجعل أسرتنا أقوى فقط... ولا نخطط للطلاق مع روسيا».
ووفقاً لتصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان، فإن مصدري النفط في مجموعة العشرين، يمكن أن يأخذوا على عاتقهم تخفيض نحو 7 ملايين برميل يومياً من إنتاج النفط، من الخطة العامة الإجمالية القاضية بسحب 20 مليون برميل يومياً من السوق.
وأوضح وزير الطاقة السعودي، أن «الحجم الحقيقي لما سنخفضه سيكون أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه (9.7 مليون برميل يومياً تقريباً)»، مضيفاً أن إنتاج «أوبك بلس» فقط سينخفض بمقدار 12.5 مليون برميل يومياً، بالأخذ في الاعتبار «الانخفاض عن مستويات اليوم في السعودية والإمارات والكويت».
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان «شركاؤنا في مجموعة العشرين الذين شاركوا في مؤتمرها الأخير يمكن أن يخفضوا نحو 7 ملايين برميل في اليوم. أي أن كل هذا سيكون نحو 19.5 مليون برميل في اليوم».
وكانت روسيا قد تعنتت في الاجتماع المجدول للدول المصدرة للنفط في منظمة «أوبك» والدول المصدرة من خارج المنظمة، المتعارف عليها باسم «أوبك بلس»، الأسبوع الأول من مارس الماضي في الموافقة على خفض قدر حينها بنحو 1.5 مليون برميل (ليصبح إجمالي تقليص الإنتاج إلى 3.2 مليون برميل)، بيد أن ذلك دفع لتوتر الأسواق؛ مما اضطر السعودية إلى عقد اجتماعات استثنائية دولية انتهت الأسبوع الماضي باتفاق جماعي بخفض قرابة 10 ملايين برميل.
كما شدد وزير الطاقة السعودي، في مقابلة أخرى مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، على عدم رغبة السعودية في قتل المنافسة بأسواق النفط العالمية. وقال «بصفتنا منتجاً طويل الأجل في أسواق النفط العالمية، فإن ما يهم المملكة حقاً هو ازدهار الاقتصاد العالمي الذي يمكنه أن يحدث التوازن المطلوب بين العرض والطلب بالأسواق». وحول تأثير فيروس كورونا المستجد على أسواق النفط العالمية على المدى الطويل، قال إن النفط سيظل مصدراً للطاقة لعقود قادمة.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن زيادة إنتاج النفط التي أعلنتها السعودية في وقت سابق من الشهر الماضي، كانت ضرورة من أجل دعم الموارد المالية اللازمة وحماية اقتصاد المملكة. وأضاف، أن السعودية لم تكن لتقبل على تلك الخطوة لولا مقتضيات الضرورة، منوهاً بسياسة المملكة النفطية الرامية إلى خفض الإنتاج الجماعي وإحداث حالة من التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.
وتابع الوزير، أن أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط بين كبار المنتجين في «أوبك» وخارجها حظي بموافقة ودعم دول مجموعة العشرين. وأكد قائلاً «إذا ما استقرت الأسعار في نطاق ما بين 35 و40 دولاراً للبرميل، لن أفاجأ إذا كانت التراجعات طبيعية أكثر حدة مع الأشهر القليلة المقبلة».
في سياق منفصل، وخلافاً لما تم تداوله مؤخراً في بعض التقارير الإعلامية، أكدت «أرامكو السعودية» أمس، أنها لم تقدم أي عروض لتأجيل المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام.


مقالات ذات صلة

على هامش زيارة ماكرون الرياض الاثنين... كيف تبدو خريطة الاستثمارات السعودية - الفرنسية؟

الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس العام الماضي (الشرق الأوسط)

على هامش زيارة ماكرون الرياض الاثنين... كيف تبدو خريطة الاستثمارات السعودية - الفرنسية؟

تعكس زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرياض، الطموح المشترك لتعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات والتوافق مع «رؤية السعودية 2030» و«فرنسا 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال كلمته الافتتاحية في «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:41

السعودية تطلق «شراكة الرياض العالمية» بـ150 مليون دولار للتصدي للجفاف

أعلنت السعودية إطلاق «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف» بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لدعم هذه الجهود.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أمين منطقة الرياض متحدثاً للحضور خلال افتتاح «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 02:25

أمين منطقة الرياض: التحديات البيئية تؤثر على الأداء الاقتصادي والاجتماعي

قال أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف إن المملكة ملتزمة بمواجهة أحد أكبر التحديات العالمية إلحاحاً والتي تشكل تهديداً متعدد الأبعاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس وزراء منغوليا يتحدث إلى الحضور خلال «كوب 16» في الرياض (الشرق الأوسط)

رئيس وزراء منغوليا من الرياض: مشاريع سعودية تستهدف الانتقال للطاقة النظيفة

أوضح رئيس وزراء منغوليا أويون إردين لوفسانامسراي أن مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» المنعقد حالياً في الرياض يتمحور حول مستقبل الأرض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس عبد الرحمن الفضلي يتحدث إلى الحضور مع انطلاق «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:40

انتخاب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيساً لـ«كوب 16»

انتخب أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي ليكون رئيساً للدورة الحالية من مؤتمر «كوب 16»

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الجامعة العربية» تطلق «السوق المشتركة للكهرباء» لتعزيز الإمدادات وخفض التكاليف

جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تطلق «السوق المشتركة للكهرباء» لتعزيز الإمدادات وخفض التكاليف

جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)

بهدف تعزيز الإمدادات وخفض التكاليف، أطلقت جامعة الدول العربية، الاثنين، «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، عبر اتفاقية وقعت عليها 11 دولة، بينها السعودية ومصر، خلال فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، على مدار يومين.

وعدت جامعة الدول العربية انطلاق «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، بمثابة «حدث تاريخي يعكس عمق التعاون العربي في مجال الكهرباء». وقالت، في إفادة رسمية، إنها تمثل «خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل العربي».

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في كلمته، إن «إطلاق (السوق العربية المشتركة للكهرباء) يُعد نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك»، مشيراً إلى أن هذه السوق «ستسهم في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، وخفض التكاليف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة الدول العربية مصدرين رئيسيين للطاقة النظيفة عالمياً».

وأضاف أن توقيع الاتفاقية «يؤسس لبداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العربي، بوصف السوق منصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية».

وضمت الدول الموقعة على اتفاقية «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، إلى جانب السعودية ومصر، كلاً من الإمارات والكويت وفلسطين وسوريا وقطر وليبيا والسودان واليمن والمغرب.

بدوره، أكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت أن «التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، اللتين تشملان الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية للكهرباء، يعد حدثاً تاريخياً، يجني ثمار مجهودات امتدت على مدار 20 عاماً، لتحقيق الهدف الأسمى وهو الربط الكهربائي العربي الشامل، باعتباره دافعاً للتنمية».

وشدد على «أهمية استكمال المنظومة الكهربائية الداخلية لكل دولة بوصف ذلك خطوة ضرورية لربطها مع الدول العربية كهربائياً». وقال: «هناك أهمية بالغة لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي بوصفها ركيزة أساسية لسوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقاً لأسس اقتصادية».

وأضاف عصمت أن «إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي، السعودية والأردن ومصر، سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء». وأوضح أن «السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعي وآخر مؤسسي يصحبهما بنية تحتية متكاملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق».

يذكر أن اتفاقية السوق العربية المشتركة تمت الموافقة عليها بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضي، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 113، التي عُقدت في فبراير (شباط) الماضي، واعتمدها مجلس وزراء الخارجية العرب في سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال فعاليات دورته العادية رقم 162.

وعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة من الأردن، والبحرين، وتونس، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، ومصر. وشهد مناقشة «سبل دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية»، إضافة إلى مناقشة ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وكان وزير الكهرباء المصري قد أكد، السبت الماضي، «أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي المشترك، لتفعيل السوق العربية المتكاملة»، مشيراً في هذا الصدد إلى «مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي الذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل».

ووقّعت مصر والسعودية عام 2012 اتفاق الربط الكهربائي، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، ومن المقرر أن يدخل خط الربط الكهربائي بين البلدين الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.