«مجموعة العشرين»: 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات «كورونا» الاقتصادية

الوزير السعودي محمد الجدعان خلال اجتماع سابق لوزراء المالية بدول مجموعة العشرين (واس)

كشفت مجموعة العشرين، اليوم (الأربعاء)، عن ضخ 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمواجهة تداعيات وباء «كورونا» المستجد، الذي «ألقى بثقله على الشعوب والاقتصادات»، حسبما ذكر وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
وقال الجدعان خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «العشرين» بشأن جائحة (كوفيد - 19)، إن المجموعة مصممة على مواجهة تداعيات الفيروس، وتسعى إلى تجاوز الأزمة، وتحقيق التعافي الاقتصادي مستقبلاً، وتعمل لتوفير مساعدات مالية للدول النامية.
وأشار إلى أن استراتيجية السعودية واضحة للتعامل مع جائحة (كورونا)، وتتمثل في الاستمرار وبشكل يومي في تقييم الآثار الصحية والاقتصادية، والتدخل اللازم لمعالجة ومواجهة ذلك، وكذلك حماية المجتمع من خلال إجراءات متعددة، وإعادة البناء، والاستعداد للتنمية والنمو الاقتصادي، وتجهيز الاقتصاد لمثل هذه الصدمات.
وتوصّل المجتمعون إلى اتفاق لتعليق مدفوعات الدين للدول الأشد فقراً، بدءًا من أول مايو (أيار) وحتى نهاية العام 2020، دون شروط، ولا يتطلب إلا انخراط الدول مع صندوق النقد، وكذلك إتاحة سيولة فورية بأكثر من 20 مليار دولار.
وجاء في بيان للوزراء: «توافقنا على مقاربة منسقة مع جدول زمني مشترك، يتضمن أبرز مزايا هذه المبادرة التي وافق عليها أيضاً نادي باريس»، موضحين أن «جميع المانحين الرسميين الثنائيين سيشاركون في هذه المبادرة».
وعزز الوزراء من اعتماد صندوق النقد الدولي لخط سيولة جديد قصير الأجل، بما في ذلك مراجعة في عام 2022، للأعضاء ذوي الأساسيات والسياسات المالية القوية، داعين صندوق النقد الدولي لاستكشاف أدوات إضافية، يمكن أن تخدم احتياجات الأعضاء مع تطور الأزمة، مطالبين بأهمية المساهمات المالية الفورية لتعزيز قدرة صندوق النقد الدولي، والاستجابة للأزمات.
وأوضحوا أنه جرى اتخاذ تدابير فورية واستثنائية لدعم الاستقرار المالي العالمي والمرونة، تضمنت نشر وتوسيع خطوط المقايضة الثنائية، وإدخال تسهيلات إعادة الشراء من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تنظيمية وإشرافية لضمان استمرار النظام المالي في دعم الاقتصاد.
وتابع الوزراء: «ما زلنا متيقظين ومستعدين لاتخاذ تدابير إضافية حسب الحاجة، بيد أننا نطلب من مجلس الاستقرار المالي مواصلة المراقبة لنقاط الضعف في القطاع المالي، والتنسيق بشأن التدابير التنظيمية والإشرافية بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئات وضع المعايير، باستخدام المرونة الحالية، ضمن المعايير التنظيمية الدولية دون المساومة على الإصلاحات المتفق عليها مسبقاً، والاستفادة من تجارب الأعضاء لتبادل أفضل الممارسات بشأن التدابير السياسية المتخذة. في هذا الصدد، نحن نؤيد المبادئ المنصوص عليها في تقرير (كوفيد– 19)».
وأبدى المجتمعون الالتزام بمراجعة خطة العمل المقرة بانتظام مع ظهور أي أثر للجائحة؛ حيث سيقوم الدول الأعضاء بتتبع التنفيذ والإبلاغ عن الخطة لأي تحديثات أو مستجدات في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنك المركزي لمجموعة العشرين في يوليو (تموز) المقبل، مؤكدين على الاستعداد للعمل بسرعة، واتخاذ أي إجراء آخر قد يكون مطلوباً، والالتزام باستخدام جميع السياسات المتاحة لأدوات الحماية من المخاطر السلبية، وضمان التعافي السريع، وتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، مع الاستمرار في معالجة التحديات العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد وتعزيز الوصول إلى الفرص.