وضع رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين خارطة طريق اقتصادية أثناء قمة بريزبن.
وفيما يلي النقاط الرئيسية الواردة في البيان الختامي الواقع في 3 صفحات (ما عدا الملحقات)، مقابل 27 صفحة أثناء القمة السابقة التي عقدت في سان بطرسبورغ (روسيا) في 2013.
النمو
ما زال النمو «ضعيفا» و«متفاوتا» ويواجه «مخاطر، في الأسواق المالية بسبب توترات جيوسياسية». وتريد مجموعة العشرين تحقيق «نمو قوي مستدام ومتوازن ويخلق وظائف» وتقترح «خطة عمل بريزبن» التي تمر عبر إصلاحات هيكلية.
والهدف المعلن هو زيادة قيمة إجمالي الناتج الداخلي لدول مجموعة العشرين بنسبة 2.1 إضافية قياسا إلى المسار الذي ستتبعه حتى 2018.
الأعمال الكبرى
من رغبات الرئاسة الأسترالية العمل على تحفيز الاستثمار في البنى التحتية العامة والخاصة. وشكلت لذلك لجنة مختصة مكلفة تأمين التواصل بين الحكومات والمجموعات الخاصة والمصارف الإنمائية.
المالية
ترحب مجموعة العشرين بالإصلاحات الحالية في القطاع المصرفي خاصة تلك التي اقترحها مجلس الاستقرار المالي الذي يضم مسؤولي المصارف المركزية وخبراء المال لفرض قواعد رأسمال أكثر تشددا للمصارف العالمية.
القطاع الضريبي
عبرت مجموعة العشرين عن ارتياحها للتعميم الحالي لتبادل المعطيات المصرفية آليا بين الدول وصادقت على الشق الأول من الخطة التي أعدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الحد من التهرب الضريبي. كما وافقت مجموعة العشرين على أعمال مجموعة العمل لمكافحة الفساد التي تهدف إلى وضع قاعدة شفافية على الملكية الفعلية للشركات.
الطاقة
تريد مجموعة العشرين تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، تحدد إجراءاته في 2015، لضمان أسواق أكثر استقرارا فيما تبدو أسعار النفط حاليا منخفضة جدا مسجلة مستويات غير مسبوقة منذ 2010. كما تريد مجموعة العشرين تحسين عمل سوق الغاز.
المناخ
وعدت مجموعة العشرين بعد مناقشات محتدمة للغاية رغم تدخل الولايات المتحدة، بـ«تحرك قوي وفعال» من أجل المناخ. وقال القادة: «نؤكد مجددا دعمنا لتعبئة وسائل مالية من أجل تكيف (البلدان التي تقع ضحية التغيرات المناخية) مثل الصندوق الأخضر» التابع للأمم المتحدة والذي يهدف إلى مساعدة البلدان الفقيرة الأكثر تعرضا لها.
إيبولا
عبرت مجموعة العشرين عن قلقها الشديد من انتشار الوباء ووعدت بالقيام بكل ما بوسعها لمكافحته. وقد وعدت السبت الماضي أثناء القمة بـ«استئصال» هذا المرض.
