مصر: 23 متهماً بعرقلة دفن متوفية بالفيروس «استجابة للإخوان»

تواصلت في مصر، أمس، التداعيات القضائية والدينية والرسمية لمحاولة بعض أهالي قرية في دلتا البلاد، عرقلة دفن طبيبة توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وبدأت النيابة العامة التحقيق مع 23 متهماً ضبطتهم أجهزة الأمن خلال فضها للتجمعات التي حاولت منع إتمام مراسم الدفن.
وأفادت وزارة الداخلية المصرية، مساء أول من أمس، أن من وصفتهم بـ«بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية (شبرا البهو) بمحافظة الدقهلية حاولوا منع إجراءات دفن إحدى السيدات التي توفيت نتيجة إصابتها بفيروس (كورونا المستجد) استجابة للشائعات ودعوات التحريض التي تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة (الإخوان الإرهابية)، بدعوى منع انتشار المرض»، بحسب الوزارة.
وقرر النائب العام المصري، المستشار، حمادة صابر، أمس، «التحقيق العاجل في واقعة التجمهر ومنع دفن الطبيبة»، وحتى مساء أمس لم تعلن النيابة المصرية قرارها بشأن المتهمين.
وتمكن أهالي السيدة الستينية، صباح أول من أمس، من إتمام مراسم التشييع بعد تدخل قوات الشرطة، وإطلاقها «الغاز المسيل» لتفريق المعترضين.
وشددت الداخلية المصرية، أمس، على «تصديها بكل حزم وحسم لأي محاولات لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس، والتي تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصحة».
وخلفت تداعيات الواقعة، استياءً واسعاً في تعليقات مقدمي برامج «التوك شو»، وتعليقات مستخدمي التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الأطباء الذين استنكرت نقابتهم العامة الواقعة داعية إلى «تطبيق أقصى عقوبة» بحق المتهمين. ورأى شيخ الأزهر، الدكتور، أحمد الطيب، في تدوينة على حسابه الرسمي الموثق عبر موقع «فيسبوك»، أن «المشهد المتداول لرفض دفن طبيبة توفيت جراء الإصابة بفيروس كورونا، بعيد كل البعد عن الأخلاق والإنسانية والدين، فمن الخطورة بمكان أن تضيع الإنسانية وتطغى الأنانية»، ومضيفاً أن «إنسانيتنا توجب على الجميع الالتزام بالتضامن الإنساني، برفع الوصمة عن المرض وكفالة المتضررين وإكرام من ماتوا بسرعة دفنهم والدعاء لهم».
ودفعت «الشائعات بشأن نقل المتوفين بكورونا للفيروس في نطاق دفنهم»، وزارة الصحة، أمس، إلى تجديد إطلاق بيانات توعية توضح تفاصيل «الإجراءات الوقائية المتبعة مع المتوفين»، والتي قالت إنها تراعي معايير السلامة وعدم انتقال العدوى.
وكانت مصر، أعلنت في حصرها اليومي بشأن «كورونا المستجد»، مساء أول من أمس، عن خروج «42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، ومن بينهم 5 أجانب، فيما تم تسجيل 145 حالة جديدة، و11 وفاة»، ووفق الإحصاءات الرسمية الإجمالية، حتى مساء السبت فقد «سجلت مصر 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة».
وفي سياق حملات دعم جهود الرسمية المتعلقة بمواجهة «كورونا»، تبرأ البرلمان المصري، على لسان رئيسه علي عبد العال، من مقترح بمشروع قانون أعلنه، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، ورئيس حزب الوفد، بهاء أبو شقة، لجمع «تبرعات إلزامية مقسمة لفئات بحسب الراتب».
وقال عبد العال إن المقترح المتداول، لم يتلقاه المجلس من أي جهة سواء أعضاء المجلس أو النواب. وأثار المقترح المقدم من أبو شقة اعتراضات برلمانية وخبراء قانونيين، معتبرين أنه «مخالف للدستور، في ظل وجود آلية قائمة وملزمة لتحصيل الضرائب».
من جهة أخرى، أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، عن «توفير الأقنعة الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجاناً بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعي والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين»، وذلك بحسب مقطع فيديو مصور بثه، أمس، المتحدث العسكري للجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي.
وأعلن الجيش المصري، «فتح 5 خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية، وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية بإنتاج يومي يصل إلى 100 ألف ماسك وتوفيرها للمواطنين في ظل خطة الوقاية الشاملة التي تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا».
وفي السياق ذاته قال صندوق «تحيا مصر» الذي يشرف عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويتلقى التبرعات من المواطنين، أمس، إنه «وفر قافلة محملة بـ١٠ أطنان من المواد الغذائية و2.5 طن من اللحوم لقرية المعتمدية بمحافظة الجيزة)».