ثاني اجتماع خلال شهر لوزراء المالية ومحافظي «المركزية» في مجموعة «العشرين»

أعلنت السعودية، أمس، عن ترتيبها لعقد الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لثاني مرة خلال الشهر الحالي وسط تداعيات يفرضها تفشي وباء «كورونا» الذي ينهك الاقتصاد العالمي؛ إذ ينتظر مناقشة تفاصيل خريطة الطريق الإنقاذية للاقتصاد العالمي.
وبحسب بيان صدر عن «الأمانة العامة لرئاسة السعودية مجموعة العشرين» للعام الحالي 2020؛ يهدف الاجتماع المزمع في 15 أبريل (نيسان) الحالي إلى تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة «مجموعة العشرين» المنعقدة أواخر مارس (آذار) الماضي.
وسيرأس اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» الدكتور أحمد الخليفي، في وقت سيمثل فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية كلاً من الدول الأعضاء في «مجموعة العشرين» والدول المدعوّة والمنظمات الدولية والإقليمية. ويأتي الاجتماع الوزاري لثالث مرة منذ انطلاقة رئاسة المملكة واستضافة «مجموعة العشرين»، وثاني مرة هذا الشهر مع تداعيات فيروس «كورونا» المريعة على الاقتصاد العالمي، حيث شهد مطلع الشهر الحالي الاجتماع الوزاري الاستثنائي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية.
وكان الاجتماع السابق أكد على ضرورة إيجاد خريطة طريق إنقاذية للاقتصاد العالمي تتضمن 4 مسارات بمنظور على المدى المتوسط لتنفيذ التزامات قمة قادة دول «مجموعة العشرين»، وتشمل معالجات للدين العام والدعم المالي للأسواق الناشئة وزيادة تعميق العمل للاستقرار المالي.
وكلف الوزراء مجموعات العمل ذات العلاقة بتنفيذ خريطة الطريق، وذلك بحلول اجتماعهم الافتراضي، متفقين على الاستمرار في مناقشة الإجراءات الممكنة واتخاذ العاجل منها في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن الفيروس.
وتضمنت خريطة الطريق 4 مسارات تتمثل في العمل على تقديم خطة عمل مشتركة لدول المجموعة ستضع الخطوط العريضة للتدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها بالتركيز على التدابير اللازمة على المدى المتوسط لدعم الاقتصاد العالمي خلال الأزمة والفترة اللاحقة لها.
ويتضمن المسار الثاني معالجة المخاطر والانكشاف في الدين العام للدول ذات الدخل المنخفض مع تداعيات الجائحة، وذلك ليتسنى وضع حلول لمواجهة هذا التحدي العالمي وموازاته مع رؤية دعم الاستقرار المالي بتذليل القيود على السيولة.
فيما سيكون المسار الثالث مرتكزاً على العمل مع المنظمات الدولية المعنية بهدف تسريع تقديم الدعم المالي الملائم للأسواق الناشئة والدول النامية لمواكبة التحديات الناجمة عن الفيروس.
ويعنى المسار الرابع بالعمل مع «مجلس الاستقرار المالي» في تنسيق التدابير التنظيمية والإشرافية التي اتخذتها الدول في مواجهة «كورونا»، مرحبين باستعداد مجموعة البنك الدولي لتقديم دعم مالي يصل إلى 160 مليار دولار على مدى 15 شهراً مقبلة لدعم الدول الأعضاء لديه.
في حين سيكون هناك نظر في دور المنظمات؛ كصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية، في استخدام الموارد المتاحة، وبحث أي تدابير إضافية تدعو الحاجة لها من أجل دعم الأسواق الناشئة والدول النامية في خضم تداعيات الفيروس.