الغرير: نتعامل باحترافية مع قروض «إن إم سي»

TT

الغرير: نتعامل باحترافية مع قروض «إن إم سي»

شدد عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات على أن البنوك الإماراتية تعاملت مع شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية المتعثرة باحترافية، مشيراً إلى أن إدارات المخاطر بالبنوك عملت على التأكد من الجدارة الائتمانية للشركة الطبية.
وقال الغرير إن الشركة مدرجة في سوق لندن المالية، وهي تصنف ضمن أفضل 100 شركة، والميزانيات والبيانات المالية تخرج وتدقق من شركات تدقيق خارجية، وإنها تعاملت مع 80 مصرفاً وجهة مقرضة داخل الإمارات وخارجها، مضيفاً أن ما حدث عملية نصب واحتيال، تتولى الجهات المختصة داخل البلاد وخارجها التحقيق فيها.
ولفت رئيس اتحاد مصارف الإمارات أنه يتم حالياً فرض الوصاية القانونية على الشركة بما لا يسمح بأي تلاعبات في البيانات المالية أو القيام بأي أمور غير قانونية.
وكانت شركة تشغيل المستشفيات في الإمارات التي تمر بمتاعب «إن إم سي هيلث» قالت 24 مارس (آذار) الماضي، إن ديونها المتراكمة تبلغ 6.6 مليار دولار، وهو رقم أعلى بكثير من تقديرات سابقة.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.