صدمة في مصر بعد احتجاجات لمنع دفن طبيبة توفيت بـ«كورونا»

«الإفتاء» تجرّم الاعتراضات والحكومة تؤكد أن «أزمة الفيروس» لا تزال ضمن التوقعات

جانب من تعقيم شارع في الجيزة أمس (إ.ب.أ)

صدمت احتجاجات بعض أهالي قرية مصرية في دلتا البلاد، على دفن طبيبة توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قطاعات مختلفة من المواطنين والمؤسسات الرسمية. وتمكن أهالي السيدة الستينية من إتمام مراسم التشييع بعد تدخل قوات الشرطة، وإطلاقها «الغاز المسيل» لتفريق المعترضين.
وأفادت وسائل إعلام محلية خاصة ورسمية، بعضها مملوك للدولة، بأن مواطنين من قرية شبرا البهو بمركز أجا التابع لمحافظة الدقهلية (دلتا مصر)، تجمعوا صباح أمس، السبت، لمنع دفن جثمان طبيبة عادت إلى البلاد، قبل فترة، واكتشفت إصابتها بالفيروس، «خوفاً من انتشار العدوى»، على حد مزاعم المعترضين التي تنفيها إرشادات «منظمة الصحة العالمية»، ووزارة الصحة المصرية.
وتوفيت السيدة في المستشفى أثناء خضوعها للحجر الصحي، وعلى الرغم من محاولات مرافقي الجثمان من أعضاء الفريق الطبي المكلف بدفنها، إقناع المتجمهرين بأن الجثة تم تكفينها وفق إجراءات تمنع نقل العدوى؛ فإن الأزمة لم تنته إلا بعد تدخل الشرطة. ونقلت بوابة «أخبار اليوم» الإلكترونية الرسمية، عن مصدر أمني، أنه «تم القبض على 22 من أهالي القرية المعترضين على دفن السيدة».
ودخلت مؤسسات دينية بمصر، على خط الأزمة، وشدد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، على أنه «لا يجوز التجمهر من قبل أهل المتوفى عند دفن من مات بـ(كورونا)، ولا يجوز الاعتراض على دفنه، لأن ذلك لا يمت للدين بصلة». فيما أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن «الإصابة بالفيروس ليست خطيئة ينبغي على المصاب بها إخفاؤها؛ كي لا يُعير، ونتائج إخفاء الإصابة كارثية».
وعلى الصعيد البرلماني. قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «وزارة الصحة طمأنت بشأن طريقة الدفن والغسل لضحايا (كورونا)، حيث يتم التعامل بإجراءات العزل نفسها»، لافتاً إلى أنه «لا داعي للتجمعات الرافضة لدفن ضحايا الفيروس، التي تسبب إشكاليات مجتمعية كبيرة».
في سياق قريب، اعتبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر «حتى هذه اللحظة تسير خلال أزمة (فيروس كورونا) وفقاً للخطط التي تم إعدادها والمعدلات المتوقعة».
وخلال زيارة مدبولي، أمس، إلى منطقة استثمارية بمدينة العاشر من رمضان، أشاد بـ«استمرار العمل في كافة المصانع، وفق ضوابط تحقق معايير السلامة والصحة العامة خلال هذه المرحلة التي تشهد جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد». كما تعرف، حسب بيان حكومي، على «الإجراءات الوقائية المُتبعة في ظل جهود مُجابهة فيروس كورونا المستجد»، مُشيداً بما شاهده من وجود أجهزة لقياس الحرارة على باب كل مصنع، ووجود مستلزمات التعقيم والتطهير بكل موقع، والتزام كافة العاملين بارتداء الكمامات، والعمل وفق ورديات تسمح بكثافة آمنة للعمالة، حرصاً على تحقيق مقتضيات السلامة والصحة العامة خلال هذه المرحلة».
وشدد مدبولي على أن «الدولة يجب أن تستمر في العمل بأقصى قدراتها، وضرورة قيام أصحاب الأعمال باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، واستمرار عجلة نمو الاقتصاد المصري بما يضمن استقرار واستدامة النمو في مصر».
ونوه مدبولي بأنه «أكد مع أصحاب الأعمال خلال لقائه معهم على ضرورة حماية العمالة، خصوصاً الفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء ذات الفئات العمرية الكبيرة أو أصحاب الظروف الصحية الخاصة».
من جهة أخرى، أطلق مصريون مقيمون في الخارج عدداً من المبادرات لدعم متضرري فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، فضلاً عن تقديم المساعدة للمصريين العالقين في مختلف دول العالم جراء انتشار الفيروس.
وجددت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أمس، «الدعوة للمصريين في الخارج للمشاركة في دعم الأسر المصرية غير القادرة، وكذلك العمالة غير المنتظمة في مصر التي تضررت نتيجة انتشار (كوفيد - 19)».
وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، عن «تبرع الجالية اليونانية في مصر لحساب صندوق (تحيا مصر) لدعم جهود مكافحة (كورونا) باسم البطريركية اليونانية الأرثوذكسية بالإسكندرية وسائر أفريقيا، وذلك استمراراً لمبادرات التعاون بين شعوب مبادرة (إحياء الجذور)». ومبادرة «إحياء الجذور» تم تدشينها من قبل بين الدول الثلاث مصر، واليونان، وقبرص.
وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر الأربعاء الماضي «اقتطاع 20 في المائة من راتب أعضاء المجلس لمدة 3 شهور، لدعم العمالة غير المنتظمة، ودعماً لصندوق (تحيا مصر)».
وقالت «الهجرة» إنها «استقبلت العديد من رسائل المصريين بمختلف دول العالم الراغبين في المشاركة ضمن المبادرة لمساعدة المصريين العالقين، عقب قرار وقف حركة الطيران، وذلك عن طريق وسائل التواصل المختلفة الخاصة بالوزارة، سواء بمواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الأرقام والبريد الإلكتروني». وقبل أيام أعلنت وزارة الهجرة أن «عدد المشاركين في مبادرة (خلينا سند لبعض) منذ إطلاقها إلى 148 مشاركاً من 35 دولة حول العالم».